حج الجمعيات الأهلية.. اعرف خطوات الاستعلام عن القرعة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يسعي كثير من المواطنين إلي أداء الحج الذي يعد من أعظم العبادات وأجلها التي فُرضت على المسلمين القادرين عليها، ورُفعت عن المسلم غير القادر عليها، سواء لإصابته بعلّة ما.
قرعة حج الجمعيات الأهليةوتم فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، حيث انتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023.
موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية
ومن المقرر إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 لموسم حج (1445هـ - 2024م) يوم الخميس القادم الموافق 28 ديسمبر 2023، من خلال القرعة الإلكترونية.
ويمكن للمواطنين الاستعلام على نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024، عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، لاختيار عدد 7.500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23.400 متقدم.
خطوات الاستعلام على نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024
وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام علي نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية والتي تتضمن مايلي :-
- تبدء أولي الخطوات بالدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج.
- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي.
- يليها إدخال رقم المصنع الوجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.
- كما تشمل الخطوات إدخال كود التحقق الظاهر أمامك على الشاشة.
- الضغط على أيقونة «استعلام» بعدها تظهر النتيجة
شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية
هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، والفوز فى قرعة حج الجمعيات الأهلية والتي تتضمن مايلي :-
- يشترط أن يكون مصري الجنسية.
- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.
- كما تشمل الشروط أن يكون المتقدم مسدد الاشتراك السنوي.
- وتتضمن الشروط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.
- ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.
- ويشترط أيضا لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.
- كما يشترط أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.
- ألا يقل سن المتقدم عن 25 في 1 مارس 2024.
- كما أنه لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
- يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حج الجمعيات حج الجمعيات الأهلية قرعة حج الجمعيات الاهلية
إقرأ أيضاً:
رئاسي ليبيا يشترط النصاب القانوني لاعتماد اتفاق المركزي.. هل ينجح البرلمان؟
طرح اشتراط المجلس الرئاسي الليبي اكتمال النصاب القانوني وكذلك عقد جلسة علنية لمجلس النواب للقبول بتعيين محافظ جديد ونائب له؛ أسئلة حول تكرار إشكالية اكتمال النصاب داخل البرلمان بخصوص اعتماد القرارات الهامة وما إذا كان رئيسه "عقيلة صالح" سيحشد الأعضاء لتحقيق ذلك.
وطالب مستشار المجلس الرئاسي الليبي، زياد دغيم في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا ضرورة انتخاب المحافظ الجديد واعتماده وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة، موضحا أن النصاب القانوني للتصويت يتطلب موافقة 110 عضو من إجمالي العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب البالغ 165 نائبا.
"التشاور مع الأعلى للدولة"
كما ينص الاتفاق السياسي الليبي على ضرورة تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في تعيين وانتخاب وترشيح شاغلي المناصب السيادية ومنهم منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك خلال 30 يوما من اقتراح الاسم المرشح، بحيث يكون التعيين أو الإعفاء من هذه المناصب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وطالما تُقابل قرارات مجلس النواب بالطعن القانوني لعدم بلوغ الجلسة النصاب القانوني، وبخصوص ملف حساس ومثير للجدل مثل محافظ المصرف المركزي سيكون التركيز كبيرا على الجلسة العلنية المقررة الإثنين.
"اتفاق معلق"
ووقع ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق بخصوص حل أزمة المصرف المركزي بعد إقالة المجلس الرئاسي للمحافظ، الصديق الكبير في خطوة مفاجئة، ونص الاتفاق على تعيين "ناجي عيسى" محافظا جديدا للمصرف المركزي، وتعيين "مرعي البرعصي" نائبا له، على أن يحول الاتفاق إلى مجلس النواب لاعتماده في جلسة رسمية مرتقبة.
ورأى بعض أعضاء البرلمان أن المخرج الوحيد من إشكالية النصاب القانوني هو تعديله في أول الجلسة من قبل رئيس البرلمان، عقيلة صالح كونه يملك صلاحية ذلك، وفق قولهم.
"اشتراطات الرئاسي"
واشترط الرئاسي الليبي قبيل انعقاد الجلسة عدة أمور للقبول باعتماد التوافق بين المجلسين بخصوص تعيين محافظ جديد، ومن هذه الاشتراطات: ضرورة حضور البعثة الأممية كمراقب في جلسة التصويت، أن تكون الجلسة خاصة وعلنية وليست جلسة معلقة، أن نصاب الانعقاد للجلسة وفق المادة (7) هو الأغلبية المطلقة من الأعضاء البالغ (84) نائبا وهو نفس النصاب لإقرار الاتفاق، وأن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 عضوا وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصاً بالمادة (15) من الاتفاق السياسي".
فهل ينجح مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح من الحشد لاكتمال النصاب القانوني لاعتماد محافظ المركزي الجديد أم تتعرض الجلسة للطعن القانوني بعد ذلك؟
"النصاب غير مطلوب ولا علاقة للرئاسي"
من جهته أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "جلسة الغد لا تحتاج إلى نصاب قانوني كونها جلسة معلقة، وخطاب دغيم للمبعوثة الأممية غير منطقي وغير قانونى، لأن الورقة التي سيعتمدها مجلس النواب هي ورقة توافق سياسي من أجل حل أزمة عالقة في المصرف المركزي يتم اعتمادها بالطريقة الاعتيادية بنصف عدد الحاضرين زائد واحد، ومجلس النواب غير ملزم بهذا الخطاب، والمجلس الرئاسي لا يملك أن يشترط علينا".
وأشار في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "المجلس الرئاسي لم يكن طرفا في هذا الاتفاق أو هذه المعادلة، ولم يكن له أي تأثير على المفاوضات، والتوافق تم بين مجلسي النواب والدولة وهما فقط من وقعا عليه، بينما اكتفي المجلس الرئاسي بإحداث المشكلة فقط"، وفق قوله.
وتابع: "الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي حركت المياه الراكدة، ومنحت المجلسين فرصة لاستبدال المحافظ المقال الذي يوجد عليه كثير من اللغط سواء كان قانوني أو حتي سياسي"، كما صرح.
"رغبة في إنهاء الأزمة"
في حين رأى المحامي الليبي، جمال بن فايد أنه "لو كان لرئيس البرلمان، عقيلة صالح الرغبة في تمرير الاتفاق فإن موضوع النصاب القانوني لن يكون عقبة في طريق اعتماد هذا الاتفاق، بل لن يلتزم به، والأمثلة على ذلك كثيره منها إصدار قوانين دون وجود نصاب ودون الالتزام ببنود الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري".
وتوقع في تصريحه لـ"عربي21" أن "يتم تمرير الاتفاق واعتماده خاصة وأن المجلس الأعلى للدولة يرغب في تمرير الاتفاق وإنهاء أزمة المصرف المركزي بسبب الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية"، وفق تقديره.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم