قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الأولى للحوار الوطني حققت نجاحا كبيرا، وخرجت بمقترحات انعكست بشكل إيجابي على البلاد ،  ونحن الآن على أعتاب المرحلة الثانية من هذا الحوار الهام لتعزيز قواعد الحوار والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية ومتابعة الرئيس السيسي له برؤية جديدة تعمل علي تعزيز المناخ الديمقراطي في البلاد ويجب أن يكون هناك تفاعل وتعاون بين جميع الأطراف للوصول إلى حوار بناء يراعي مصلحة الشعب وتطور الوطن بشكل عام.


وأشار فرحات، إلى عدد من الملفات الأساسية التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني في المرحلة الثانية أهمها وضع قضايا المحليات لأنها من أهم الملفات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين في المجتمع ومن المهم أن يتم مناقشة هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول جذرية لها من خلال المشاركة الفاعلة لمختلف الفئات والمؤسسات المحلية والمنظمات المجتمعية علاوة على ذلك، يجب أن يتم التركيز على قضايا التنمية المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية والمحافظات النائية وهو ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين معيشة السكان في تلك المناطق.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: أيضا يجب أن يشمل الحوار الوطني مناقشة قضايا الحوكمة المحلية وتعزيز دور المجالس المحلية في صنع القرار وتنفيذه على المستوى المحلي و تعزيز المشاركة المدنية وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات على المستوى المحلي، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير آليات الحوكمة المحلية.

وتابع فرحات من الملفات المهمة أيضا والتي يجب أن تطرح الخاصة بالملف السياسي تعزيز دور الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة لأن مصر لن تكون آمنة وقوية بدون أحزاب قوية، ومن المهم أن يكون هناك تعديل لقانون الاحزاب السياسية 40 لسنة77 ليشمل بعض الأمور التي تضمن الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب، وايضا تشكيل لجنة اختصاصات للأحزاب السياسية بالإضافة إلى المراجعة الخاصة بالتبرعات للأحزاب وقبولها من شخصيات اعتبارية مصرية تخصم من الوعاء الضريبي والسماح للأحزاب باستخدام مراكز الشباب وقصور الثقافة بالمجان، أو بقيمة مخفضة علي أن يكون هناك مشاركة وظهر هذا جليا في الحوار الوطني فيما يتعلق بمشاركة الأحزاب في صنع السياسات العامة وتشجيع المواطنين علي المشاركة في الحياة السياسية والاستمرار في منح الأحزاب مساحة في المجال الإعلامي أيضا من المهم جدا أن يكون هناك دراسة لموضوع تمويل الأحزاب ودعمها سواء تمويل مباشر أو غير مباشر وكل هذه الأمور ستعطي مساحة لأن يكون هناك تحولا ديمقراطيا جيدا بالإضافة إلي أن يكون هناك دعما للأحزاب لتمويل الأبحاث والدراسات بالأمور المتعلقة بالسياسات العامة الاقتصادية أو الاجتماعية وأن يكون هناك تشجيعا علي التثقيف السياسي ووجود أكاديميات لدعم وتثقيف الكوادر السياسية وكل هذا سيساعد علي خلق مناخا ديمقراطيا .

وفيما يتعلق بملف الاقتصاد والتنمية، أكد فرحات أن الاقتصاد والتنمية هما العمود الفقري لأي دولة، ومصر لديها العديد من التحديات في هذا المجال و يجب أن نناقش سبل تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات المحلية بالإضافة إلى التركيز على ملف التعليم والتدريب لان التعليم هو أساس تطور أي مجتمع، ويجب أن نناقش سبل تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعليم العالي للشباب وتطوير برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات الحيوية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية: يجب أن يتم التركيز على ملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حرية التعبير و العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد لافتا إلى  أنه يجب أن ندرك أن هذه الملفات ليست مجرد قائمة، بل هي تمثل أهم القضايا التي تؤثر في حياتنا ومستقبل مصر و يجب أن نعمل معا كمجتمع واحد للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة لهذه القضايا والحوار الوطني فرصة لنا للتعبير عن آرائنا نحو تحقيق التغيير الإيجابي لذا، دعونا نستغل هذه الفرصة ونعمل معا لبناء مستقبل أفضل لمصر ولأجيالنا القادمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوار الوطنی أن یکون هناک یجب أن

إقرأ أيضاً:

أبرز إنجازات الحوار الوطني.. الإشراف القضائي والنظام الانتخابي وتوصيات التعليم والصحة

إنجازات عدة شهدتها جلسات الحوار المجتمعى من خلال لجان محاوره الثلاثة التى قامت باجتماعات تناولت كل القضايا التى تشغل الرأى العام سواء على الساحة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ويعد من أبرز إنجازات الحوار الوطنى تحقيق التوافق بين أطراف الحوار على أطر مبدئية مشتركة ولم شمل كل القوى السياسية على مائدة واحدة، حيث قدمت الأحزاب والقوى السياسية العديد من الأفكار بجانب استقبال آلاف المشاركات من أطياف الشعب المختلفة، وحرص مجلس الأمناء على ألا يجرى استبعاد أى مقترح، وشارك أعضاء الحوار الوطنى ببعض الفعاليات والمبادرات الوطنية، وجاءت قضايا الحوار معبرة عن حالة مصر وعن أبرز اهتمامات المواطن.

واستجاب الرئيس السيسى للقوى السياسية بالإفراج عن عدد من المحبوسين، حيث وجه الحوار الوطنى الشكر للرئيس، وثمن الحرص الكبير للرئيس السيسى على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى.

وفى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، خرجت التوصيات فى قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وجاء الإشراف القضائى كأحد الموضوعات المدرجة فى لجنة التمثيل السياسى ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، والمسألة مطروحة منذ بداية الحوار، وجاءت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات لما بعد 17 يناير 2024 والتى تؤكد حرصه على الشفافية والنزاهة.

وانتهى مجلس الحوار الوطنى إلى أهمية تطبيق الاستحقاق الدستورى فى نص المادة 53 بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز، وانتهى الحوار الوطنى من عدد من التوصيات فى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى وهى من أكثر لجان الحوار الوطنى فاعلية، تسهم مخرجاتها فى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التى تمر بمرحلة الوصاية على المال.

وشارك العلماء والباحثون من خلال جلسات الحوار الوطنى فى وضع حلول جذرية لمشاكل البحث العلمى فى مصر بما يسهم فى خدمة أهداف التنمية وإيجاد الحلول العملية لجميع المشكلات التى تواجه المجتمع.

وسيطر الحوار الاقتصادى على المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطنى التى تسلط الضوء على الجانب الاقتصادى، حيث خرج باعتماد توصيات ومخرجات جلسات لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى. وفى إطار توجيهات الدولة نحو حوار وطنى شامل، كانت الموضوعات التى تتعلق بتطوير التعليم من المواضيع المهمة التى طرحها الحوار الوطنى على مدى جلساته السابقة من خلال المحور الاقتصادى، وكانت هناك جلسة متخصصة تحت عنوان «تمكين المواطن المصرى - التعليم والصحة وحياة كريمة»، وناقشت حق كل مواطن مصرى فى الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، حيث عقدت الجلسة وسط مشاركة واسعة من الحكومة، وفيما يخص الإجراءات المنفذة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطنى الخاصة بقطاع التعليم، تم اتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية موحدة وتطوير المناهج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل.

وانتهى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات فى قضية الصحة، من بينها التوسع فى قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحى الحالى بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة فى القانون حتى الآن وتمهيداً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ما يتطلب تقنين وضع الفئات غير القادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار منصة مهمة لبحث القضايا المتعلقة بالأمن القومى وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعكس وعى القيادة السياسية بأهمية إشراك جميع القوى الوطنية فى عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالأمن القومى والسياسة الخارجية، مضيفاً أن دعوة الرئيس السيسى لإعطاء الأولوية لقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية فى الحوار الوطنى تأتى فى وقت بالغ الأهمية، حيث يواجه الإقليم تهديدات تصعيدية قد تؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة ككل، وعلى مصر بشكل خاص، والقيادة السياسية تدرك تماماً خطورة الوضع الراهن. وقال عضو مجلس الأمناء، لـ«الوطن»، إن الحوار الوطنى قد لعب دوراً أساسياً فى تعزيز الحياة السياسية وتطوير التجربة الحزبية فى الآونة الأخيرة، مما أسهم فى تحقيق تقدم نوعى تحت إطار الجمهورية الجديدة.

وأكد «الشبراوى» أهمية تقديم الدعم الكامل للقيادة السياسية فى حماية الأمن القومى، وضرورة مشاركة القوى السياسية بفاعلية فى القضايا الحيوية التى تهدف إلى حماية مصالح مصر وتحقيق الاستقرار الإقليمى، مشدداً على أننا نمر بمرحلة حساسة تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية لحماية أمننا القومى والحفاظ على مصالحنا الاستراتيجية فى المنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الحوار أصبح إحدى آليات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية فى عملية صناعة القرار وتحديد أولويات العمل الوطنى، مشيراً إلى نجاح الحوار فى خلق مساحات مشتركة بين مختلف أطياف وفئات المجتمع المصرى، فضلاً عن توحيد الرؤى تجاه عدد من القضايا الوطنية المهمة، حيث تمكن الحوار من صياغة حزمة من التوصيات التى تتعلق بقطاعات متنوعة وتم رفعها لرئيس الجمهورية الذى وجه الحكومة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، إما إلى سياسات وقرارات تنفيذية، أو إلى مشروعات قوانين، بحسب طبيعة هذه المخرجات.

وقال «محسب»، فى تصريح لـ«الوطن»، إن الحوار الوطنى نجح فى تحقيق عدد من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، على رأسها خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية، ومن ثم إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، وإحداث حراك إيجابى على مستوى الحياة السياسية المصرية، فضلاً عن تطوير قدرة الدولة على إدارة الاختلاف والاستفادة منه بما يحقق مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن المحور الاقتصادى كان له نصيب الأسد من المناقشات والتوصيات، حيث تم التوافق على مجموعة من التوصيات التى تحولت إلى واقع ملموس، من بينها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية، وتفعيل إصدار الرخصة الذهبية، وأهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، وتفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.

وأضاف أن تحويل مخرجات الحوار الوطنى إلى واقع ملموس أحد الأسباب التى ساهمت فى تعزيز جدية الحوار، فضلاً عن نجاح القائمين على الحوار الوطنى فى تخطى محاولات «التسييس»، وحصره فى كونه حواراً سياسياً فقط، وإنما تناولت جلسات الحوار جميع المجالات والقطاعات التى تهم المواطن المصرى، وعلى رأسها تطوير ملف التعليم، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، حيث انتهى الحوار إلى صياغة جملة من الإجراءات، من بينها وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية موحدة، وأيضاً تطوير المناهج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • الفنان عبد الرحيم حسن: لا يصح أن يكون هناك أسرار بين الأم وابنتها ويغفل عنها الأب
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • البطريرك ميناسيان: ندعو القوى السياسية إلى اختيار رئيس يكون رمزًا للوحدة
  • خليل الحية لـ نتنياهو: بدون وقف الحرب لن يكون هناك تبادل أسرى
  • الحديدي: أتمنى أن يكون الملف الطبي من أولويات مجلس أبوريدة
  • مقرر المحليات بالحوار الوطني يكشف مصير قانون المجالس المحلية
  • متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
  • أبرز إنجازات الحوار الوطني.. الإشراف القضائي والنظام الانتخابي وتوصيات التعليم والصحة
  • عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية
  • الحوار الوطني توافق بلا خطوط حمراء.. مناقشات لقضايا مهمة دون سقف محدد (ملف خاص)