قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الأولى للحوار الوطني حققت نجاحا كبيرا، وخرجت بمقترحات انعكست بشكل إيجابي على البلاد ،  ونحن الآن على أعتاب المرحلة الثانية من هذا الحوار الهام لتعزيز قواعد الحوار والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية ومتابعة الرئيس السيسي له برؤية جديدة تعمل علي تعزيز المناخ الديمقراطي في البلاد ويجب أن يكون هناك تفاعل وتعاون بين جميع الأطراف للوصول إلى حوار بناء يراعي مصلحة الشعب وتطور الوطن بشكل عام.


وأشار فرحات، إلى عدد من الملفات الأساسية التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني في المرحلة الثانية أهمها وضع قضايا المحليات لأنها من أهم الملفات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين في المجتمع ومن المهم أن يتم مناقشة هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول جذرية لها من خلال المشاركة الفاعلة لمختلف الفئات والمؤسسات المحلية والمنظمات المجتمعية علاوة على ذلك، يجب أن يتم التركيز على قضايا التنمية المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية والمحافظات النائية وهو ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين معيشة السكان في تلك المناطق.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: أيضا يجب أن يشمل الحوار الوطني مناقشة قضايا الحوكمة المحلية وتعزيز دور المجالس المحلية في صنع القرار وتنفيذه على المستوى المحلي و تعزيز المشاركة المدنية وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات على المستوى المحلي، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير آليات الحوكمة المحلية.

وتابع فرحات من الملفات المهمة أيضا والتي يجب أن تطرح الخاصة بالملف السياسي تعزيز دور الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة لأن مصر لن تكون آمنة وقوية بدون أحزاب قوية، ومن المهم أن يكون هناك تعديل لقانون الاحزاب السياسية 40 لسنة77 ليشمل بعض الأمور التي تضمن الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب، وايضا تشكيل لجنة اختصاصات للأحزاب السياسية بالإضافة إلى المراجعة الخاصة بالتبرعات للأحزاب وقبولها من شخصيات اعتبارية مصرية تخصم من الوعاء الضريبي والسماح للأحزاب باستخدام مراكز الشباب وقصور الثقافة بالمجان، أو بقيمة مخفضة علي أن يكون هناك مشاركة وظهر هذا جليا في الحوار الوطني فيما يتعلق بمشاركة الأحزاب في صنع السياسات العامة وتشجيع المواطنين علي المشاركة في الحياة السياسية والاستمرار في منح الأحزاب مساحة في المجال الإعلامي أيضا من المهم جدا أن يكون هناك دراسة لموضوع تمويل الأحزاب ودعمها سواء تمويل مباشر أو غير مباشر وكل هذه الأمور ستعطي مساحة لأن يكون هناك تحولا ديمقراطيا جيدا بالإضافة إلي أن يكون هناك دعما للأحزاب لتمويل الأبحاث والدراسات بالأمور المتعلقة بالسياسات العامة الاقتصادية أو الاجتماعية وأن يكون هناك تشجيعا علي التثقيف السياسي ووجود أكاديميات لدعم وتثقيف الكوادر السياسية وكل هذا سيساعد علي خلق مناخا ديمقراطيا .

وفيما يتعلق بملف الاقتصاد والتنمية، أكد فرحات أن الاقتصاد والتنمية هما العمود الفقري لأي دولة، ومصر لديها العديد من التحديات في هذا المجال و يجب أن نناقش سبل تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات المحلية بالإضافة إلى التركيز على ملف التعليم والتدريب لان التعليم هو أساس تطور أي مجتمع، ويجب أن نناقش سبل تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعليم العالي للشباب وتطوير برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات الحيوية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية: يجب أن يتم التركيز على ملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حرية التعبير و العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد لافتا إلى  أنه يجب أن ندرك أن هذه الملفات ليست مجرد قائمة، بل هي تمثل أهم القضايا التي تؤثر في حياتنا ومستقبل مصر و يجب أن نعمل معا كمجتمع واحد للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة لهذه القضايا والحوار الوطني فرصة لنا للتعبير عن آرائنا نحو تحقيق التغيير الإيجابي لذا، دعونا نستغل هذه الفرصة ونعمل معا لبناء مستقبل أفضل لمصر ولأجيالنا القادمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوار الوطنی أن یکون هناک یجب أن

إقرأ أيضاً:

برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني

أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.

وأضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.

زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة 

كما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري، موكدة أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.

وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.

الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان

ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
  • قرار رئاسي سوري يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
  • بارزاني والفياض بيحثان الأوضاع السياسية والأمنية المحلية والإقليمية
  • السيد ذي يزن: الحكومة حريصة على تعزيز الحوار مع المواطن حول مختلف القرارات
  • ستيفان شنيك المبعوث الألماني إلى دمشق لـ«الاتحاد»: «الحوار الوطني» فرصة لبناء سوريا جديدة وحرة
  • برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن المواطن على رأس أولويات القيادة السياسية
  • تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا لمواجهة الاتجار بالمخدرات
  • قراءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري
  • إنطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء بأسيوط
  • الطاير يضيء على دور الابتكار في تعزيز تنافسية «كهرباء دبي»