الأمم المتحدة: لا يوجد في غزة مكان آمن من استهداف جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الثورة نت/
أكدت جيما كونيل التي تقود فريقاً إنسانياً تابعاً للأمم المتحدة، الليلة الماضية، أن الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مناطق زعم “جيش” العدو الصهيوني أنها “آمنة” في قطاع غزة، “لم يتبق أمامهم سوى مساحة صغيرة في القطاع المكتظ بالسكان”.
وقالت كونيل، رئيسة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التي زارت حي دير البلح وسط قطاع غزة الاثنين في بيان لها: “كان الناس يتجهون جنوباً ومعهم كل ممتلكاتهم في شاحنات صغيرة وشاحنات وسيارات في محاولة للعثور على مكان آمن”.
وتحدثت عما وصفتها بأنها “رقعة شطرنج بشرية يفر بداخلها آلاف الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات بالفعل”.. مضيفةً: “ليس هناك ما يضمن أن وجهتهم القادمة ستكون آمنة”.
وتابعت المسئولة الأممية التي تعمل في غزة منذ عدة أسابيع بالقول: إنها “تحدثت إلى العديد من الأشخاص”.. موضحةً أن “هناك مساحة صغيرة متبقية في رفح”.
وأشارت كونيل إلى أن “الناس لا يعرفون إلى أين سيذهبون”.. قائلةً: “كأن الناس يتم نقلهم في رقعة شطرنج بشرية، لأن هناك أمر إخلاء في مكان ما”.
وشددت كونيل على أن الفلسطينيين ينزحون “من تلك المنطقة إلى منطقة أخرى”.. قائلةً: “لكنهم ليسوا آمنين هناك”.
وتحدثت كونيل عن استشهاد طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام اسمه أحمد في مستشفى الأقصى في دير البلح، حيث تم نقل العديد من جرحى الغارات الجوية الصهيونية الليلة الماضية.
وقضت كونيل نحو ساعة ونصف ساعة في هذا المستشفى، وقالت: إنه (الطفل) “لم يكن في منطقة صدرت بشأنها أوامر إخلاء، بل كان في منطقة كان من المفترض أن تكون آمنة”، مشددةً على أنه “لا يوجد مكان آمن في غزة”.
ولفتت إلى أن “غارات جوية جديدة وقعت عندما كانت في المستشفى”، وإلى أنها “شاهدت بنفسها إحضار مصابين جدد”.
الجدير ذكره أنّ أكثر من 1.8 مليون شخص في غزّة باتوا نازحين ويسكنون خارج منازلهم، كما يرزح قرابة 2.4 مليون شخص في ظل ظروفٍ إنسانية صعبة وغير مسبوقة من الشقاء، ويتكبّدون معاناة بالغة في توفير الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
FA: واشنطن تستطيع مساعدة سوريا بسحب قواتها من هناك ورفع العقوبات
شدد باحثان على قدرة الولايات المتحدة على المساهمة في دعم سوريا الجديدة من خلال خلق الظروف التي تسمح بسحب قواتها من الأراضي السورية وتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة.
وأشار ستيفن سايمون الزميل في معهد كوينسي والأستاذ في كلية دارتموث، وجوشوا لانديز منسق مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، إلى أن انهيار نظام بشار الأسد المفاجئ، عقب الهجوم الذي شنته "هيئة تحرير الشام" وجماعات متحالفة معها، أدى إلى احتفالات واسعة بين السوريين الذين عانوا 13 عامًا من الحرب الأهلية.
ولفت الباحثان في مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" وترجمته "عربي21"، إلى أن الطريقة المثلى لمساعدة الحكومة الجديدة هي منحها فرصة لتأكيد سيطرتها على كامل البلاد، خاصة في ظل استمرار تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية.
وأشار المقال إلى أن أحمد الشرع الذي كانت له علاقات مع تنظيم "القاعدة" في الماضي، أصبح الحاكم الفعلي لسوريا. ورغم تأكيده نبذ أفكار "القاعدة"، لا تزال "هيئة تحرير الشام" مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ومع وجود قضايا خلافية لم تُحل بين الجماعات الدينية والعرقية، قد تواجه الحكومة الجديدة صعوبات كبيرة في توحيد البلاد وتعزيز سلطتها، حسب الباحثان.
وأوضح المقال أن الوضع الاقتصادي في سوريا مزرٍ للغاية، حيث يعيش 70% من سكان البلاد تحت خط الفقر. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011 من 60 مليار دولار إلى 10 مليارات فقط، فيما تُقدر تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 400 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى دعم دولي وإقليمي عاجل لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق الاستقرار.
وشدد الكاتبان على أن العقوبات المفروضة على سوريا تُعد عائقا كبيرا أمام تعافي البلاد. هذه العقوبات، التي كانت تستهدف نظام الأسد منذ عقود، أصبحت تؤثر بشكل مباشر على الشعب السوري العادي. ويعتبر رفع العقوبات أو تخفيفها خطوة ضرورية لتمكين الحكومة الجديدة من جذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة النشاط الاقتصادي.
وأشار المقال إلى أن الولايات المتحدة حققت معظم أهدافها في سوريا، بما في ذلك إضعاف تنظيم الدولة الإسلامية، وتقويض الدعم الإيراني لحزب الله في لبنان، ومنع نظام الأسد من الاستفادة من الموارد النفطية. بالتالي، يرى الكاتبان أن استمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا لم يعد ضروريا، خصوصا مع تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
منذ سيطرته على إدلب عام 2017، أظهر أحمد الشرع قدرة على التكيف مع الظروف الجديدة، فقد قام بتطهير صفوف جماعته من المقاتلين الأجانب، وتبنى أجندة وطنية سورية بدلا من الأجندة الأيديولوجية السابقة لتنظيم "القاعدة". كما عزز علاقاته مع تركيا وقطر للحصول على دعم مالي، ما ساعده في التقدم نحو دمشق، حسب المقال.
ويرى المقال أن انسحاب القوات الأمريكية يجب أن يكون مشروطا بتقديم ضمانات واضحة من الحكومة السورية الجديدة. هذه الضمانات تشمل السيطرة على تنظيم الدولة الإسلامية ومنع عودته، وحماية الأقليات، لا سيما الأكراد، والحفاظ على استقرار المناطق الغنية بالنفط والزراعة في شمال شرق سوريا.
وأشار المقال إلى أن مصير الأكراد في سوريا يشكل عقبة رئيسية في أي مفاوضات حول الانسحاب الأمريكي. رغم تطمينات الشرع للأكراد، فإن التوتر المستمر بين الأكراد وتركيا يمثل تحديا كبيرا، حيث تعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منظمة إرهابية متحالفة مع حزب العمال الكردستاني، وهو ما يزيد من تعقيد أي تسوية سياسية.
ويؤكد الكاتبان أن تسليم حقول النفط للحكومة الجديدة يمكن أن يؤدي إلى تحسين الاقتصاد السوري بشكل سريع. ويمكن للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، مثل السعودية والإمارات، أن يلعبوا دورا حاسمًا في دعم مشاريع إعادة الإعمار، ما يساهم في تشجيع اللاجئين على العودة إلى وطنهم.
ويرى الكاتبان أن بقاء القوات الأمريكية في سوريا قد يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه، خاصة إذا حاولت الحكومة الجديدة تحدي هذا الوجود العسكري. ومن الأفضل أن تسعى واشنطن إلى اتفاق يشمل انسحابا منظما مقابل ضمانات من الحكومة الجديدة بشأن تحقيق الاستقرار، وحماية حقوق الأقليات، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية.
ويشدد المقال على أن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ عقود يُعد خطوة ضرورية لتعافي البلاد. هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على حياة السوريين العاديين، مما زاد من معاناتهم بسبب نقص الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية. ويجب على واشنطن التفكير في هذه الخطوة كجزء من استراتيجيتها لدعم الاستقرار في سوريا.
واختتم الكاتبان بأن خلق الظروف لانسحاب القوات الأمريكية لن يكون مهمة سهلة، لكنه سيحقق فوائد كبيرة على المدى الطويل، سواء للولايات المتحدة أو لسوريا والمنطقة ككل. ويتطلب ذلك تعاونا دوليا لتحقيق تسويات سياسية متوازنة تعزز من استقرار البلاد وتدعم إعادة إعمارها.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال