توزيع مساعدات لـ 260 حالة من أسر الأطفال المستضعفين بذمار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ذمار – سبأ:
دشن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة ذمار اليوم توزيع مساعدات مباشرة لـ 260 من الأطفال المسجلين بقاعدة بيانات إدارة الحالة بالمكتب.
ويأتي تدشين توزيع المساعدات ضمن مشروع التمكين الاقتصادي بدعم منظمة اليونيسف وفي إطار برنامج تعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون.
وفي التدشين أشار وكيل المحافظة محمود الجبين، إلى جهود مكتب الشؤون الاجتماعية في توفير المساعدات ضمن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الأطفال المستضعفين وتخفيف معاناة تلك الأسر في ظل الظروف الصعبة.
وأكد أهمية مشاريع التمكين التي تضمن حصول الأسر المستفيدة على مصدر دخل دائم والاعتماد على ذاتها في توفير لقمة العيش .. مشيداً بجهود مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة الحالة ومنظمة اليونيسف في إنجاح المشروع.
فيما أشار مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة خالد المقدشي، إلى أن التوزيع يشمل تقديم خدمات تحسين سبل العيش والدعم بمشاريع التمكين الاقتصادي لأسر الأطفال المستضعفين الذين تم دراستهم وتسجيلهم من قبل الإخصائيين الاجتماعيين وفقاً لمعايير إدارة الحالة في تسع مديريات بالمحافظة.
ولفت إلى أهمية تضافر الجهود لتوسيع مشاريع التمكين الاقتصادي وإيجاد مجتمع منتج من خلال توفير أدوات ومعدات للأعمال المهنية والحرفية والخياطة والتطريز.
بدوره أوضح مدير إدارة الحالة بمكتب الشؤون الاجتماعية مشير الحاج، أنه سيتم توزيع أكثر من مائة ماكينة خياطة حديثة مع أقمشة، ودعم مائة حالة بمواشي وبقالات صغيرة ومقاصف و49 حالة تم دعمها بمواد صناعة البخور والعطور وأدوات خام وبسطات خضار وملابس جاهزة وخلايا نحل وأدوات منزلية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مکتب الشؤون الاجتماعیة التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.
نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدد من مغذيات بيلا