عاجل : اندلاع حرب أهلية في تل أبيب بات وشيكاً .. وهذا ما كشف عنه رئيس الاحتلال الاسرائيلي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الجديد برس/
تصاعدت المخاوف الإسرائيلية، الثلاثاء، من إمكانية اندلاع حرب أهلية في تل أبيب .. يتزامن ذلك مع تصاعد وتيرة الازمة داخل حكومة الاحتلال في ظل ضغوط لوقف الحرب وابرام صفقة لتبادل الاسرى.
وأكد رئيس الاحتلال الإسرائيلي اقتراب المواجهة بين قوى الاحتلال ، مطالباً بتأجيلها إلى ما بعد حرب غزة. وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها رئيس إسرائيل الذي يعد منصبه فخرياً عن مخاوف من الحرب الاهلية.
وتأتي هذه التصريحات وسط اتساع رقعة الازمة داخل دولة الاحتلال. واقر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حظر الاتصالات الخارجية بشان المفاوضات كما رفض في اخر اجتماع بالكنيست الإفصاح عن مضمونها.
وكان نتنياهو حظر أي اتصال او لقاء فردي بين وزير دفاعه يولاف غالانت ورئيس الموساد بخصوص صفقة الاسرى.
وتأتي خطوات نتنياهو مع تصعيد لخصومه ضده. وقاطع المئات من أهالي الاسرى كلمة له أمام الكنيست في وقت متأخر من مساء الاثنين، في حين بدأت ترتيبات في تل ابيب لملاحقته قضائيا مع تحديد فبراير المقبل بدء جلسات محاكمته بمعدل 4 جلسات أسبوعيا.
ويخشى نتنياهو الذي يتعرض لضغوط داخلية وخارجية بشأن الحرب انفجار الوضع داخل المستوطنات الإسرائيلية. ويعد اليمين المتطرف بقيادة وزير الامن القومي ايتمار بن غفير أبرز كوابيسه.. وهدد بن غفير مؤخرا بانقلاب عسكري عبر مطالبته بحل مجلس الحرب واستمرار الحرب. ونجح بن غفير مؤخرا بتسليح مليشياته المتطرفة والمتمركزة في العاصمة تل أبيب وهو من أبرز المعارضين لوقف الحرب وسبق له وأن خاض مواجهات كادت تتطور إلى اشتباك مع وزير الدفاع ورئيس الأركان خلال اجتماع لحكومة الحرب بشأن ذلك.
ويعارض بن غفير حتى اطلاق الاسرى.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً