" أنا وزوجي قمنا بشراء شقة -دوبلكس- بأكتوبر كانت مسجله وقت الشراء -بالقسط- باسمه تبلغ قيمتها الأن مليوني و900 ألف جنيه، وسدد زوجي أخر 3 أقساط فيها من أموالي، وقمت ببيع مصوغاتي له ومنحته مبلغ 400 ألف جنيه، كنت قد أدخرتهم من عملي خلال سنوات زواجنا الـ 9 ليسددها للشقة، وبعد نشوب الخلافات بيننا اقترحت عليه تقسيم الشقة وفصلها وأخذ كلا منا جزء ليعيش فيه ولكنه قام بالتحايل وتسجيلها باسم والدته وجاء بها وشقيقته ليعيشوا فيها".

الكلمات السابقة حملت شكوي سيدة بدعوي طلاق للضرر وتمكين من مسكن الحضانة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتحايل والغش والتدليس للاستيلاء على حقوقها الشرعية، وخشيتها على نفسها من عنفه وإلحاقه الضرر -المادي والمعنوي- بها بعد تهديده لها وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة.

وتابعت الزوجة:" رفض زوجي الإنفاق علي رغم أنه ميسور الحال، وطردني للشارع، وهجرني وأولاده، وسرق حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وقدمت تحريات الدخل لإثبات حقوقي التي تحايل لسرقتها، وغدر بي وباع عشرتنا طوال 9 سنوات كنت أقف معه وأشاركه في كل النفقات، وفي النهاية باعني ومنح شقي عمري لوالدته وشقيقته".

نظم قانون الأحوال الشخصية العلاقة داخل الأسرة وحقوق الأزواج والزوجات، و-الحق في شغل مسكن الزوجية-، وفقا للمادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها".

وحال إنتهاء مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً، واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للحضونين لها، فاذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يستحدث من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية حتي تفصل المحكمة فيها".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مسكن الزوجية محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث مسکن الزوجیة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 9 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في شن حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

اقرأ أيضاًالسوشيال ميديا كشفته.. ضبط قائد سيارة ملاكي متهم بتثبيت لوحات مصطنعة بالغربية

«بيدافع عن والده».. شاب ينهي حياة عمه في مشاجرة عائلية بالوراق

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. «الداخلية» تشن حملات ضد تجار العملة
  • ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • 3 ملايين جنيه لـ قوام مثالي | تصريح صادم من ملك أحمد زاهر
  • المفوضية الأوروبية تطالب الحكومة النمساوية بحزمة تقشف بقيمة 18 مليار يورو
  • ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 14 مليون جنيه في 24 ساعة
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه..السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 14 مليون جنيه