خبر مهمّ عن تعرفة جلسة غسيل الكلى.. هكذا أصبحت
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
صدر عن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض قراران يقضيان بزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى كما جلسة غسيل الدم من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL-Apheresis) وذلك وفق التالي:
- تصبح تعرفة كل جلسة علاج بالتحال الكلوي (غسل الكلى) للمستشفى: ستة ملايين وثلاثة وتسعين ألف ليرة لبنانية (و6093000) وللطبيب: ثمانمئة وستة وتسعين ألف ليرة (896000)
-تصبح تعرفة جلسة غسيل الدم من البروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL-Apheresis) للمستشفى: أربعة وخمسين مليونًا وثمانمئة وإحدى وستين ألف ليرة لبنانية (54861000) وللطبيب: ثمانمئة وستة وتسعين ألف ليرة (896000)؛ وتغطي وزارة الصحة العامة جلسة كل ثلاثة أسابيع على أن لا يتعدى عدد الجلسات السنوي سبع عشرة جلسة.
يأتي هذان القراران للوزير الأبيض من ضمن خطوات متعددة ستنفذ تباعا، من بينها تغيير تعرفات الإستشفاء لجعله أقل كلفة على المرضى.
وشدد وزير الصحة العامة الدكتور الأبيض في تصريح : "إن رفع تعرفتي غسيل الكلى والدم يهدف بالدرجة الأولى إلى الوقوف إلى جانب المريض بما لا يكبده أي فروقات إضافية سواء من المستشفيات أو الأطباء المعالجين وذلك تحت طائلة المسؤولة. كما أن القرارين يؤمنان حقوق المستشفيات والأطباء بما يراعي صعوبة الظروف المالية الراهنة ويحقق العدالة".
وأكد الدكتور الأبيض أن "إقرار الموازنة العامة سينعكس بشكل أكثر شمولية على رفع تعرفات الإستشفاء بما يقلص الأعباء الإضافية المفروضة على المرضى ويسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الصحة العامة في تأمين صمود القطاع الصحي والطبي في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الصحة العامة جلسة غسیل ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
يشارك نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للتصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان النقيب العام قد حضر أيضًا جلسة أمس التي عُقدت بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتي خُصصت لمناقشة التعديلات الحكومية على بعض مواد مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في مجموعه خلال جلسة المجلس المنعقدة في 24 فبراير 2025.
وأكدت مصادر برلمانية أن التعديلات الحكومية تركزت على ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد، دون المساس بالمكتسبات التي حصل عليها المحامون خلال مراحل المناقشة السابقة.