وأفادت المصادر، بأن تفجير خط الأنابيب تسبب بوقف انتاج النفط فورا من حقل ريدان النفطي، في حين تشهد مأرب توتراً ناجما عن رفض القبائل قرار رفع أسعار الوقود المنتج محلياً إلى 8000 ريال للدبة.
وفي 19 ديسمبر لقي مواطن مصرعه وأصيب آخران في اشتباكات عنيفة دارت بين رجال القبائل ومرتزقة الإصلاح المسيطرة على مدينة مأرب.
وقالت مصادر محلية، أن الاشتباكات اندلعت مع حلول المساء، في منطقة الراكة بمديرية الوادي، قرب العرقين، واستخدمت فيها الطيران المسير وأسلحة أخرى من قبل المرتزقة.
وحذرت القبائل اليمنية في مارب مليشيا الإصلاح من التمادي والتعجرف في عدم تنفيذ مطالبهم في الغاء الجرعة السعرية الجديدة في أسعار الوقود
هذا التحذير جاء في بيان صادر عن مطارح أبناء مأرب ومن معهم من قبائل اليمن المتواجدين في مأرب الذي اكد عدم التراجع عن تحركهم الا بعد أن تسقط الجرعة الظالمة دون قيد او شرط ووفاء منهم للشهداء الأبرار الذين قضوا نحبهم في الحادثة الغادرة التي تمثلت في استهداف مطارح مأرب بالطيران المسير من قبل الإصلاح.
وأبدت قبائل مارب غضبها من الإساءة المتعمدة من قبل الإصلاح للقبائل في مارب بوصفهم وتحركهم بالمخربين والاعمال التخريبية على خلفية تحركهم والانتفاضة الشعبية ضد المليشيا وقمعها وتعسفها الاجرامي ضد القبائل وجاء هذا التحذير عقب فشل جهود وساطة بين الإصلاح والقبائل الرافضة لتنفيذ جرعة جديدة في أسعار الوقود وتهديد الإصلاح باستخدام القوة لقمع التحرك القبلي والثورة الشعبية ضد ظلم المليشيا وتعسفها.
وكانت القبائل هاجمت امس نقطة امنية للإصلاح وقتلت 3جنود مرتزقة وقامت بمحاصرة محيط منشأة صافر النفطية مطالبين جميع العاملين فيها بأخلائها ومنحهم 48 ساعة لأخلائها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المؤسسى هو نقطة البداية
كتبت وقلت كثيرا إن أزمة النقد الأجنبى فى مصر كانت دوما عارضا من عوارض الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يمكن حلها إلا بحلول عملية وسريعة وحاسمة لكل ما يواجهنا من تحديات اقتصادية لافتة، وعلى رأسها تحديات التصدير والسياحة والاستثمار.
وفى تصورى، فإن جذب الاستثمارات العالمية والعربية الكبيرة هو الطريق الأمثل لتوفير نقد أجنبى، وخلق فرص عمل، وإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما يتطلب عملا فعالا فيما يُسمى بالإصلاح المؤسسى، والذى يُهوِّن البعض من أهميته.
إن مصر لديها مقومات مناخ استثمارى عظيم، بدءا من السوق الاستهلاكى الضخم، والمتنوع، ومرورا بالبنية التحتية الكبيرة والمتكاملة والتى شهدت فى السنوات الأخيرة وثبات حقيقية، ووصولا إلى الموقع الجغرافى والعلاقات التجارية التاريخية مع مختلف الأسواق والدول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إلى جانب توافر كوادر عمل فنية ومهارية متميزة، يُمكن أن تلبى حاجات شركات عالمية من المهارات المؤهلة لتسيير أكبر المشروعات.
ورغم كل ذلك، ورغم وجود إطار تشريعى جيد للاستثمار، فإن المردود فى مجال جذب الاستثمار ما زال ضئيلا جدا، وهناك تباطؤ فى وتيرة المشروعات الاستثمارية العالمية فى مصر، والسبب هو إحجام إجراءات الإصلاح عن المضى قدما فى طريق الإصلاح المؤسسى.
إن هناك خللا مؤسسيا واضحا فى كثير من مقومات الاستثمار، ربما أولها أن منطق الجزر المنعزلة هو المنطق الحاكم لكافة مسارات الاستثمار، فهناك حلول لمشكلات معينة، تمثل فى الوقت نفسه مشاكل لقطاعات أخرى. وللأسف الشديد فإن البيروقراطية الشديدة ما زالت هى الحاكم العام للعمل الحكومى، حتى يومنا هذا، وقد رأينا إدارات عديدة داخل الجهاز الحكومى مَن يملك القرار فيها غير مسئول، والمسئول فيها لا يملك قرارا.
ولا شك أن الخلل الذى شاب قضية المنافسة خلال السنوات الأخيرة، كان خصما واضحا من المؤسسية المفترضة، فقد رأينا كثيرا من منشآت القطاع الخاص تواجه أزمات كبيرة بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء أو تراخيص تشغيل، بينما تحصل جهات أخرى حكومية على هذه التراخيص خلال بضعة أسابيع.
وإذا قلنا إن دخول الحكومة إلى حلبة الاستثمار كان ضروريا فى وقت ما، وفى ظروف غير معتادة، فإن استمرارها إلى الأبد غير مفيد، لأنه عامل طارد للاستثمار الخاص والأجنبى.
إن المستثمر الأجنبى يوفر فرص عمل جديدة، ويتيح نظم تدريب غير معتادة، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد، ويسدد ضرائب ورسوما عامة، لكن الأهم من ذلك فإنه يحسّن المنافسة ويروج للاستثمار فى مصر عالميا، لأن أفضل ترويج حقيقى للاستثمار فى أى بلد، هى قصص النجاح المتحققة على أرض الواقع.
نحن فى حاجة لازمة لوضع استراتيجيات عملية لتحقيق طفرة كبيرة فى جذب الاستثمارات، خاصة أن صفقة رأس الحكمة فى مارس 2024 أثبتت أن أسرع وسيلة لعلاج أزمات النقد، هو جذب الاستثمارات العالمية الكبرى. والأمر يبدأ بإصلاح مؤسسى مخطط، يوكل تنفيذه للمجلس الأعلى للاستثمار.
وسلام على الأمة المصرية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان