العراق يعتزم إضافة طائرات حديثة لأسطوله الاخضر في 2027
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن نيتها لإضافة عدد من الطائرات الجديدة لأسطول الناقل الوطني نهاية العام 2027.
وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "عدد طائرات الخطوط الجوية يبلغ 38 طائرة من مختلف الطرازات الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى"، لافتاً إلى أن "العدد الكلي للطائرات الحديثة سيكون في نهاية عام 2027 قرابة (31) طائرة جديدة".
وأضاف إن "الوزارة أصلحت الطائرات المتوقفة واعادتها للخدمة، كما أن ملف إعادة الطائرات المتوقفة للخدمة هو من ضمن أولويات عمل الوزارة"، مشيراً إلى أن "وزارته حققت خطوات مهمة ضمن خطط المنهاج الوزاري، الذي اشتمل على تحديث الأسطول والعمل على اعادة الطائرات المتوقفة الى الخدمة".
وتابع الصافي أن "الكوادر الفنية في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اعادت عدد من الطائرات الى الخدمة بعد ان كانت متوقفة لمدة وصلت الى عامين، وسيكون هنالك عدد آخر من الطائرات التي ستتم إعادتها للخدمة في العام المقبل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العراق يوسع مشروع المدن السكنية لشمول 21 فئة مستحقة
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- تدرس الحكومة العراقية مقترحاً جديداً تقدمت به وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يهدف إلى شمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وأكد رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن المشروع سيخصص نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من كل مدينة جديدة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، وفق معايير تحددها الحكومة. وتشمل هذه الفئات ذوي شهداء القوات الأمنية، مصابي العمليات الإرهابية، السجناء السياسيين، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات فوق سن 35، المتقاعدين، المهجرين، ذوي الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، بالإضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة.
كما أوضح حمد أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، لتمويل قروض ميسرة للمستفيدين. وناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع، بهدف تسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مساعي الحكومة لحل أزمة السكن، من خلال توفير وحدات بأسعار مدعومة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز التنمية الحضرية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية