في 6 أشهر.. الحكومة: استثمارات بـ1.8 مليار دولار بمشروعات هيئة قناة السويس
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تُراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.
وفي غضون ذلك، أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وبالتحديد خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر الجاري- بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1.849 مليار دولار، بواقع 47 مشروعًا حصلت على موافقات نهائية باستثمارات 941 مليون دولار، فيما حصل 42 مشروعًا على الموافقات المبدئية وجار استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الاستثمارات التي حصلت على موافقات مبدئية تُقدر بـ 908 ملايين دولار.
وأوضح "جمال الدين" أنه فيما يتعلق بالمشروعات التي حصلت على الموافقات النهائية، فإن 49% من هذه المشروعات هي استثمارات أجنبية من بينها 9 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع السجاد وطباعة المنسوجات وتجميع خلاطات المياه وتصنيع الأجهزة المنزلية وإقامة مستودع جمركي خاص والملابس الجاهزة والإكسسوارات والمنسوجات والملابس الجاهزة بجميع مراحلها.
وأضاف أنه من بين المشروعات التي حصلت على موافقات نهائية 12 مشروعًا لشركات من دول: الهند والسعودية وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات وسوريا وأمريكا واليونان وتركيا وألمانيا والأردن؛ في مجالات: تصنيع إطارات السيارات والنقل والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل الكميائية وإقامة منطقة استثمارية خاصة وتخزين السيارات المستعملة وتصنيع الأجهزة المنزلية وتصنيع المواد الكيماوية، وتصنيع الأثاث وإنتاج مصنعات اللحوم وتصنيع الأسمدة.
وتابع أن المشروعات التي حصلت على موافقات مبدئية من بينها 6 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع الأجهزة الكهربائية وتصنيع المنتجات المنزلية وأوانى الطهى واستخلاص وفصل المعادن من الرمال السوداء وصناعة المنسوجات المتنوعة، فضلًا عن 9 مشروعات لشركات من دول: الهند وتركيا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان في مجالات: الطاقة الشمسية وإقامة مركز صيانة وتشغيل وتركيب لجميع أنواع الطلمبات والمنسوجات والملابس والأقمشة المنسوجة وصناعة المنتجات اللدائنية المتنوعة ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع الأعلاف بأنواعها.
واستعرض وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، نتائج الجهود الترويجية للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو حتى 25 ديسمبر 2023، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المنطقة تضم 11 مشروعاً، في مجالات عدة تتضمن: المنسوجات والأقمشة، والغزل، والملابس الجاهزة، والحقائب، والأجهزة الطبية، والملابس الرياضية، وتحتاج مساحة بإجمالي 1.44 مليون م2، باستثمارات تصل إلى 1.07 مليار دولار، لتوفر 20 ألف فرصة عمل، موضحاً أن جهود الترويج والتسويق ضمن هذه المرحلة أسفرت عن التعاقد على مشروعين حتى الآن، وجار استكمال إجراءات التعاقد والموافقات للمشروعات المتبقية.
كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نتائج المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدبي 2023، وبدء إطلاق الحملة الترويجية، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تعدُ استكمالاً للنجاح الذي حققته المنطقة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ 2022، لما لذلك من أهمية ترويجية خاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بدعوة عدة شركاء من المطورين والمشغلين للمشاركة بتواجدهم في جناحها بالمنطقة الخضراء بمقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبى، على غرار ما تم في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022.
وأضاف في هذا الصدد أن جناح الهيئة بمؤتمر المناخ بدبي شهد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، عقد جلستين حواريتين، و14 لقاء مع مؤسسات وشركات كبرى، و58 اجتماعاً مع شركات مختلفة، وقد أسفرت تلك الفعاليات عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وعرض جانباً من تفاصيل تلك الاتفاقيات.
ولفت "جمال الدين" إلى أنه تم إطلاق الحملة الترويجية الخاصة بالهيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة المناخ وذلك للاستفادة من التواجد الدولي المكثف بالمؤتمر، حيث تم الترويج داخل مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة مطار دبي ومطار أبوظبي، وكذا بالشوارع الرئيسية بمدينة دبي، إلى جانب عدد من الوسائط ووسائل الإعلام واسعة الانتشار.
وخلال اللقاء، استعرض / وليد جمال الدين، الموقف التنفيذي لتطوير ميناء السخنة الذي يُقام على مساحة 25 كيلو مترًا مربعًا بأطوال أرصفة 18 كيلو مترًا، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع، ومناطق لوجيستية على مساحة 6.3 كيلو متر، كما يضم الميناء شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلو مترًا، وخطوط سكك حديدية بطول 17 كيلو مترًا متصلة بالقطار السريع.
وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن نسبة تنفيذ الميناء بلغت نحو 92%، ومن المُقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل خلال العام المقبل.
كما عرض "جمال الدين" الموقف التنفيذي لتطوير ميناء شرق بورسعيد والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى من الميناء تشمل 5 آلاف متر أرصفة جديدة، بالإضافة إلى تحسين التربة للمنطقة الصناعية التي تقع على مساحة 20 مليون متر مربع، فضلًا عن إنشاء شبكات مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي.
واستعرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذى لتطوير ميناء غرب بورسعيد، موضحًا أنه جار تنفيذ مشروعات التطوير بالميناء التي تشمل إقامة أرصفة وساحات وبنية تحتية، تتمثل في مشروع تطوير وتكريك رصيف "عباس" بطول 675 مترًا، ومشروع إنشاء البنية التحتية المعلوماتية، ومشروع إنشاء شبكة الحريق والصرف الصحي وصرف المطر، وتركيب وتشغيل أجهزة الكشف اسفل السيارات، ومعالجة الهبوط بالرصيف السياحي ورفع كفاءة أساسات وأرضيات صالة الركاب رقم 2، وإنشاء سور جديد بطول 276 م وتعلية ورفع كفاءة 9 بوابات ورفع كفاءة 5 أبراج مُراقبة.
وأشار إلى أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد لجميع البنود وصلت إلى نحو 96%.
كما عرض / وليد جمال الدين الموقف التنفيذي لتطوير ميناء العريش البحري من خلال تنفيذ أعمال الحوض الأول ( الغربي ) عبر إنشاء أرصفة بطول 1250 مترًا و بغاطس 12 مترًا.
وتشمل أعمال تطوير ميناء العريش كذلك أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، وإنشاء طرق وساحات جديدة وبوابات وأسوار لمساحة الميناء، علاوة على رفع كفاءة الأرصفة الحالية (رصيف تجارى قديم بطول ٢٤٢ مترًا بغاطس ٥.٧ متر.
واستعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الموقف التنفيذي لتطوير ميناء الأدبية، مشيرًا إلى أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة ارصفة الميناء أرقام 2 و 3 و4 و5 -كمرحلة أولى- وتطوير ورفع كفاءة الرصيف رقم 3، وإنشاء أرصفة جديدة مجهزة أرقام 3 و4 و5 بأطوال 1060 مترًا.
وأوضح أن هدف التطوير هو زيادة حجم التداول وتشجيع استقبال المهيئات والطرود فائقة الحجم ولتلبية الزيادة المتوقعة فى حجم التداول خاصة لشركة السويس للصلب بعد انتهاء أعمال التوسعة والإنشاءات لمجمع الصلب (عدد 3 مصانع جديدة).
كما عرض "جمال الدين" موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التي بلغ معدل تنفيذها نحو 79.5%، وفي الوقت نفسه استعرض موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، موضحًا أن نسبة تنفيذ بعض البنود في هذا المشروع بلغت 100%، وباقي البنود وصل معدل تنفيذها إلى مراحل متقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الهیئة الاقتصادیة لقناة السویس والملابس الجاهزة ولید جمال الدین المشروعات التی تطویر میناء أعمال تطویر ورفع کفاءة کیلو متر ا فی مجالات کما عرض میناء ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان