الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري، جلسته العادية الثالثة عشرة في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفـصـل التشريعـي السادس.
وعقب الجلسة ، أدلى سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:
تم خلال الجلسة مناقشة بند الرسائل الواردة من الحكومة الموقرة:
عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (112) لسنة 2023م، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.
وفي بند الاستدراك تم مناقشة:
1) الرسائل الواردة من: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات، بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، وذلك بناء على المدة المذكورة في خطاب اللجنة، وقرر المجلس الموافقة على الطلب.
2) الرسائل الواردة من: لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس، وذلك بناء على المدة المذكورة في خطاب اللجنة، وقرر المجلس الموافقة على الطلب.
وفي بند الأسئلة ، استعرض المجلس الآتي :
إجابة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد سلمان الأحمد بخصوص صندوق العمل (تمكين).
إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد جاسم العليوي حول مشروع إنشاء المدينة الرياضية.
إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب علي صقر الدوسري حول مشاريع البنية التحتية بالدائرة التاسعة في المحافظة الجنوبية.
إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب حنان محمد فردان حول مشاريع تطوير البنية التحتية المخطط لإنجازها في الدائرة الثانية عشر بالمحافظة الشمالية.
إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب محسن علي العسبول حول مشاريع البنية التحتية للدائرة التاسعة بمحافظة العاصمة.
وفي بند تقارير لجان التحقيق ناقش المجلس التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن، وقرر المجلس الموافقة على المقترحات الواردة في تقرير اللجنة وإحالتها إلى الحكومة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الواردة من
إقرأ أيضاً:
رأي.. عبدالخالق عبدالله يكتب عن ترتيب الإمارات في تقرير السعادة العالمي 2025: ما المطلوب لتكون ضمن قائمة العشرة الأوائل؟
هذا المقال بقلم د. عبدالخالق عبدالله، أكاديمي وأستاذ العلوم السياسية من الإمارات، والآراء الواردة أدناه، تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
جاءت الإمارات في الترتيب العربي الأول بتقرير السعادة العالمي لسنة 2025، واحتلت الترتيب العالمي 21 بعد أن كانت في الترتيب 22 سنة 2024، متفوقة على دول مثل بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا وسنغافورة. على مدى 10 سنوات والإمارات في الترتيب العربي الأول وشعب الإمارات في معظمه من أكثر الشعوب العربية سعادة كما هو من بين أكثر الشعوب العربية شعوراً بالأمن والاستقرار، والحصول على الصدارة في أكثر من 200 مؤشر تنموي ومعرفي حيوي.
لكن على أهمية تصدر الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر سعادة خلال عقد كامل، لم تتقدم الدولة في مؤشر السعادة على الصعيد العالمي كثيراً. ظلت الإمارات تراوح مكانها في قائمة أكثر 20 دولة سعادة بالعالم.
ففي سنة 2015، احتلت الإمارات المركز العالمي 28 والعربي الأول، وفي سنة 2016 جاءت في الترتيب 28 عالمياً، ثم تقدمت إلى المركز 21 في تقرير السعادة العالمي سنة 2017، وفي المركز 20 عالمياً سنة 2018، وهو أفضل ترتيب حصلت عليه الإمارات خلال العشر سنوات الأخيرة. ثم بدأ تراجع مركز الإمارات إلى 21 و21 و24 و25 و26 خلال السنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 على التوالي. البعض يعزو هذا التراجع الى سنوات جائحة كورونا العصيبة. ثم قفزت الامارات من جديد إلى المركز 22 عالميا سنة 2024 وتقدمت مركزاً واحداً سنة 2025.
عموما المواطن الإماراتي إنسان عربي سعيد، يشهد على ذلك واقعه الملموس، كما يؤكده تقرير السعادة العالمي، لكن هناك 20 دولة أخرى تقدمت على الإمارات في هذا التقرير، وهناك 20 شعباً حول العالم خاصة في الدول الاسكندنافية، أكثر سعادة من شعب الإمارات. في مقدمة تلك الدول فنلندا التي تحتل الترتيب الأول عالمياً كأكثر الدول سعادة. تأتي بعد ذلك كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد وهولندا في المراكز الخمس الأولى. بل أن إسرائيل على ما ترتكبه من احتلال وعدوان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، احتلت الترتيب العالمي الثامن في تقرير السعادة 2025 سابقة دولة إسكندنافية محبة للسلام كالنرويج.
لقد سبقت الإمارات بقية دول العالم في تأسيس وزارة السعادة، الأولى من نوعها في العالم في 8 فبراير 2016، هدفها تنسيق وتنفيذ سياسات وبرامج ترفع منسوب السعادة وجودة الحياة بين المواطنين والمقيمين، وتتولى مهمة قياس مستوى الرضا لدى المواطن والمقيم. بعد هذا السبق الإماراتي تبنت دول عديدة نهجاً مشابهاً من بينها مملكة بوتان وفنزويلا.
اختفت وزارة السعادة، وتحول دورها إلى برنامج وطني معني بجودة الحياة بشكل عام. وخلال العشر السنوات الأخيرة حافظت الإمارات على ترتيبها العربي المتقدم لكن لم تشهد تقدماً ملحوظاً على الصعيد العالمي في تقرير السعادة الصادر عن جامعة اكسفورد العريقة بالتعاون مع مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي.
السعادة إماراتية بامتياز، وهي واحدة من الغايات الإنسانية الكبرى بالإضافة الى المساواة والحرية والعدالة والكرامة. ولم يأت هذا التفوق الإماراتي في مؤشر السعادة العالمي عبثاً، بل هو نتيجة سياسات وبرامج حكومية، قدمت للمواطن والمقيم مستويات عالية من الاستقرار السياسي، والانسجام الاجتماعي والأمان المجتمعي، والازدهار الاقتصادي والانفتاح على العالم وإعلاء شأن الأخوة والتسامح، وباقة من أفضل ما يمكن تقديمه من جودة الحياة ونوعية الخدمات والحياة الكريمة عربياً وعالمياً.
ففي مؤشر جودة الجودة الحياة أحرزت الإمارات تقدير 6.77 درجة من أصل 10 درجات، وكذلك الحال بالنسبة لدخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي حيث حصلت الإمارات على 7 نقاط، وجاءت الإمارات متقدمة في مؤشرات ساعات التطوع والدعم الاجتماعي، واسترجاع المفقودات والكرم والسخاء والمشاعر الإيجابية والتفاؤل بالمستقبل. هذه المؤشرات وغيرها تقيس سعادة الشعوب وفق بيانات موثقة واستطلاعات رأي دقيقة بشكل سنوي.
يظل السؤال لما لا تكون الإمارات في قائمة أكثر 10 دول سعادة، وليس ضمن قائمة أكثر 20 دولة سعادة على الصعيد العالمي؟ لما لا تكون الإمارات الدولة الأولى عالميا في مؤشر السعادة وليس المركز الأول عربياً؟ في رحلتها نحو العالمية، قررت الإمارات أن تقيس أفعالها بالمعايير العالمية، مكانها الصحيح، في المركز الأول في كل مؤشر حيوي. لا شك أن المركز 21 عالميا في مؤشر مهم كمؤشر السعادة انجاز وطني يجب الحفاظ عليه. لكن المركز العالمي العاشر في هذا المؤشر الحيوي أهم وأنسب من المركز العالمي الواحد والعشرين.
ما الذي يحول دون تحقيق هذا الطموح المشروع؟ ما المطلوب من الإمارات أكثر مما تقدمه من خدمات نوعية وجودة حياة عالية لتكون في قائمة أكثر عشر دول سعادة في العالم؟
يعطي تقرير السعادة العالمي أهمية بالغة لمؤشر الحريات الفردية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. الحرية المسؤولة والمقننة تزيد من شعور الفرد بالسعادة، خاصة حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التفكير. هناك علاقة وثيقة بين السعادة والحرية، فكلما ازدادت مساحة الحريات تقدم الترتيب العالمي للدول في مؤشر السعادة. لكن سعادة الإماراتي مرتبطة أيضا بما حققه وطنه من نجاحات وانجازات. الحالة الوطنية الإيجابية تولد الشعور بالسعادة لدى المواطن الإماراتي وتجعله مطمئناً لحاضره ومتفائلاً بمستقبله. فهو يعيش حاضره المزدهر ومستقبله الواعد والذي يتجه صعوداً في خط بياني في كل مؤشر من مؤشرات السعادة. ثم يتضاعف الشعور بالسعادة عند الإماراتي عندما يقارن حاله وأحواله بحال وأحوال من هم في جواره العربي والشرق أوسطي.
الإماراتيون سعداء، والإمارات تشع سعادة. هذا ما يقوله تقرير السعادة ويؤكده الواقع المعاش. ويكفي فخراً أن الإمارات حافظت على الترتيب الأول عربياً لأكثر من عشر سنوات. لكن طموح هذه الدولة العربية لا حد ولا حدود له، فهدفها أن تكون الأفضل في كل مؤشر تنموي ومعرفي وحضاري خاصة في مؤشر السعادة خلال الخمسين سنة القادمة، ولا شيء يحول دون تحقيق هذا الطموح الإماراتي القابل للتحقيق.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية