«الإسكان» البرلمانية: المؤسسة تعهدت بتوزيع 4400 وحدة في «تيماء» و«الصليبية - جنوب القيروان»
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بحثت لجنة الإسكان والعقار، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، تكليف المجلس بدراسة معوقات تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة فيها، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة أن مؤسسة الرعاية السكنية تعهدت بتوزيع 4400 وحدة سكنية كحد أدنى في منطقة (تيماء) ومنطقة (الصليبية - جنوب القيروان)، على أن يتم الإعلان عن التخصيص وجدول التوزيع في الفترة ما بين شهر 4/2024 إلى شهر 6/2024.
لجنة التحقيق في «القسائم الصناعية» اعتمدت تقريرها النهائي منذ ساعتين «الإسكان البرلمانية» تبحث معوقات تنفيذ المدن السكنية الحديثة منذ 7 ساعات
وذكر البيان أنه «نظراً لكون هذه المناطق مأهولة بالسكان، فإنه يتطلب تجهيز منطقة المساكن الميسرة (النعايم) والتي ستكون جاهزة خلال سنتين ونصف من توقيع العقد، كما تتطلب سنة إضافية لإتمام إجراءات الانتقال بالتعاون مع الجهات المعنية».
وأضاف البيان أن «عمليات تأهيل البنية التحتية القائمة في المنطقتين ستحتاج سنتين إلى ثلاث سنوات»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون المشاريع جاهزة خلال خمس إلى سبع سنوات، وفق ما تعهدت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ودعت اللجنة أصحاب الطلبات إلى اتخاذ قرار التخصيص بما يرونه مناسباً بناءً على ما هو معلن ومتوفر، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في العمل على تسريع وتيرة التصميم والتنفيذ وتوفير أكبر عدد إضافي من الوحدات الاسكانية للمواطنين بعد أخذ الموافقات والدراسات تمهيداً لأي إعلانات أخرى قادمة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية