القاهرة للدراسات: 11.84 تريليون جنيه الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن عام 2023 شهد تطورا ملموسا في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري ، حيث حقق الاقتصاد المصري نسبة نمو بلغ 3.8% في العام المالي 2022/2023، ومتوقع أن يصل إلى 4.2% في عام 2023/2024، ومن المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 23/ 2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام (22/ 2023)، مسجلا نسبة نمو 4,1% (بالأسعار الثابتة).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، ادفي تصريحات ل" البوابة نيوز" أن الاستثمارات الكلية تجاوزت حاجز التريليون جنيه لتبلغ في خطة العام المالي 2024/2023 نحو 1.65 تريليون جنيه، وذلك رغم الصعوبات التي واجهتها مصر نتيجة الأسباب والظروف العالمية.
وأوضح السيد ، انه ووفقا لأداء المؤشرات القطاعية من المتوقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب( الاتصالات 16,3%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5,2%، وخدمات التعليم 5,1%، والزراعة 4,1 %) و زاد نشاط قناة السويس سواء على مستوى العائدات أو زيادة أعداد السفن المارة أو ارتفاع الحمولات للسفن العابرة للقناة، وبلغت إيرادات القناة 9.4 مليارات دولار بنسبة زيادة 35% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى نسبة في تاريخ القناة، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام، وذلك رغم أزمات الاقتصاد العالمي.
قال السيد، أنه فيما يخص قطاع “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” فقد جاء أعلى القطاعات نموا للعام الخامس على التوالي، بمعدل نمو بلغ نحو 16.3%، فيما بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي نحو 5%.
وعملت الدولة على تنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، والحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة ومن ثم فقد تم تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
كما تنامي دور القطاع في تنفيذ البنية التحتية الرقمية، وتطبيق حلول رقمية لزيادة كفاءة المؤسسات وارتفع حجم الصادرات الرقمية لمصر ليصل إلى 4.9 مليار دولار.
موضحا أنه تحسن ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمي الصادر عن البنك الدولي، حيث أصبحت ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف (أ) صعودا من (ب) في عام 2020، و(ج) في عام 2018.
و أثمرت جهود مصر من أجل تعزيز التنافسية في صناعة التعهيد، ومضاعفة حجم الصادرات الرقمية عن حصولها على المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة تضم أبرز المواقع العالمية في صناعة التعهيد صعودا من المركز 11 وفقا لتقرير “مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023”، ويعكس تقدم ترتيب مصر 8 مراكز في المؤشر خلال عام واحد مدي النمو الذي تشهده صناعة التعهيد في ضوء إقبال العديد من الشركات العالمية العاملة في هذه الصناعة الواعدة على الاستثمار بمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم السيد الناتج المحلي الإجمالي المتوقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
2.13 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 12.4%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن نمو أصول بنوك أبوظبي إلى 2.128 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.892 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 12.4% على أساس سنوي، ونسبة نمو 9.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
وبلغت أصول بنوك دبي 1.976 تريليون درهم، مقابل 1.795 تريليون درهم خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 10.1% على أساس سنوي، ونسبة نمو 9.6% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
ووفق بيانات المصرف المركزي، ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي 1.017 تريليون درهم، مقابل 882.6 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 15.3% على أساس سنوي، ونسبة 11.1% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك دبي 968.7 مليار درهم، مقابل 923 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 5% على أساس سنوي، ونسبة 7.1% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي بلغت 376.3 مليار درهم، مقابل 301.1 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 25% على أساس سنوي، ونسبة 15.4% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك دبي 277 مليار درهم، مقابل 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 12.5% على أساس سنوي، ونسبة 9% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 14.4% على أساس سنوي، وبمقدار162 مليار درهم، لتتجاوز 1.288 تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة في 1.126 تريليون في أكتوبر السابق، فيما نمت الودائع المصرفية في بنوك دبي بنسبة 14.1% على أساس سنوي، وبمقدار 159 مليار درهم إلى 1.282 تريليون درهم، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023.
وزادت ودائع القطاع الخاص في بنوك أبوظبي بنسبة 21.4% على أساس سنوي، أو بنحو 126.3 مليار درهم، لتصل إلى 716.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 590.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر السابق، كما سجلت البنوك في دبي زيادة في ودائع القطاع الخاص، بنسبة 18.8% على أساس سنوي، وبمقدار 151.3 مليار درهم، لتصل إلى 955.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 803.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر السابق.
مصارف إسلامية
وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية، خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 12.3% على أساس سنوي إلى 477.8 مليار درهم، مقابل 425.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما بلغت نسبة النمو منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي 11.4%، حسب إحصائيات المؤشرات المصرفية، حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية»، الصادرة عن المصرف المركزي.
وأكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 9.6% على أساس سنوي، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التقليدية 1.697 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.548 تريليون في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي، كما في نهاية أكتوبر الماضي، تجاوز 2.174 تريليون درهم، وبلغت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الائتمان نحو 28%.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 708.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 694.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو سنوي بلغت 12.3%، وفي المقابل بلغ إجمالي أصول البنوك التقليدية 3.676 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 3.301 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 11.4%، وبلغ إجمالي أصول المصارف (تقليدية وإسلامية) مجتمعة نحو 4.384 تريليون درهم، منها نسبة 16% للمصارف الإسلامية.
وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 554.5 مليار درهم، مقابل 494.5 مليار درهم، لتحقق نمواً بنسبة 12.1% على أساس سنوي، فيما زادت ودائع البنوك التقليدية بنسبة 14.6% على أساس سنوي من 1.961 تريليون درهم إلى 2.248 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 20.3% على أساس سنوي من 129.3 مليار درهم إلى 155.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، وتوزعت بواقع 18.2 مليار درهم في سندات الدين، و2.6 مليار درهم في الأسهم، و123.9 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و10.9 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وفي المقابل بلغت استثمارات البنوك التقليدية 560.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت 471.7 مليار درهم، وتوزعت تلك الاستثمارات بواقع 289.1 مليار درهم في سندات الدين، و16.4 مليار في الأسهم و211.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و43.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
35 % زيادة رصيد «المركزي» من الذهب خلال 10 أشهر
ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 24.46 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 18.14 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة زيادة بلغت 34.81%، تعادل 6.317 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.
وكشفت بيانات المصرف المركزي ارتفاع رصيد «المركزي» من الذهب بنسبة 5.52% أو ما يعادل 1.279 مليار درهم على أساس شهري، مقارنة بنحو 23.185 مليار درهم في سبتمبر 2024.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟