طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ "خطوات جادة" في نظر المجتمع الدولي لضمان وقف إطلاق النار في غزة.

وقدم المرصد، إلى المحكمة ومقرري الأمم المتحدة تقريرا يوثق "انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم" التي ارتكبتها الاحتلال  بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب بيان المرصد فقد ضمن التقرير "إعدامات" نفذها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.



وطالب البيان بتشكيل فريق قانوني دولي، وممارسة الضغوط من أجل دخول الفريق إلى قطاع غزة والتحقيق الفوري في "الجرائم" المذكورة. 

كما دعا المرصد لمحاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة لجميع الضحايا.


وحث البيان المحكمة الجنائية الدولية ومقرري الأمم المتحدة على اتخاذ موقف حازم بشأن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الإعدام وتهجير المدنيين.

وذكر أن أعلى معدل للضحايا المدنيين في القرن الـ 21 شهده قطاع غزة، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 28 ألف فلسطيني استشهدوا في "الإبادة الجماعية" المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بمن فيهم الذين قتلوا وما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.

وشدد البيان على أن 70 بالمئة من القتلى نساء وأطفال، وأن الاحتلال  انتهك الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من الميثاق الدولي الخاص  بالحقوق المدنية والسياسية.


وتم تقديم التقرير إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفًا موريس تيدبال بنز، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ورئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، نافانيثيم بيلاي، ورئيس المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، مخلفا حتى الاثنين، 20 ألفا و674 شهيدا  و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة . 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الجرائم الجنائية الدولية غزة جرائم الجنائية الدولية الاورومتوسطي مجازر الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الشرطة الدولية تصدر مذكرة اعتقال حمراء لعنصر إرهابي يدير مجموعة تجنيد في ليبيا

ليبيا – مذكرة اعتقال دولية لملاحقة عنصر من تنظيم “داعش” متواجد في ليبيا
تناول تقرير إخباري نشرته صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية الناطقة بالإنجليزية ملف ملاحقة عنصر من تنظيم “داعش” الإرهابي متواجد في ليبيا، حيث أفادت المصادر بأن الشرطة الدولية “إنتربول” أصدرت مذكرة اعتقال حمراء لاستدعاء “محمد شويب خان” المنحدر من ولاية ماهاراشترا الهندية.

تفاصيل الملف والتجنيد عبر “واتساب”
أوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد وترجم أهم مضامينه، أن “شويب خان” تورط في إنشاء مجموعة على تطبيق “واتساب” تضم أكثر من 50 شاباً من منطقة أورانجاباد. وقد استُخدمت هذه المجموعة لتجنيد الشباب لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك بالتعاون مع “محمد زوهب خان”، الذي تم اعتقاله في فبراير 2024.

أبعاد الملف والإجراءات الأمنية
يُبرز التقرير أهمية التعاون الدولي لملاحقة مثل هذه العناصر الإرهابية، ويُشير إلى أن إصدار مذكرة الاعتقال الحمراء من قبل “إنتربول” يعد خطوة هامة في جهود مكافحة الإرهاب. ويأتي ذلك في إطار سعي الجهات الأمنية الدولية لتعقب تحركات العناصر المتطرفة والعمل على تفكيك الشبكات التي تستخدم وسائل التواصل الحديثة للتجنيد والتحريض.

ترجمة المرصد – خاص

محمد شعيب خان، 50 عامًا

مقالات مشابهة

  • مرصد الأزهر يحذر من التطرف الإلكتروني.. ويؤكد: الزواج فطرة إنسانية ومسؤولية شرعية
  • "العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
  • “العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
  • "العدل الدولية" تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات بشأن إسرائيل
  • الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: أزمة البحر الأحمر لا يمكن السيطرة عليها
  • مرصد حقوقي: معارض الأسلحة الإماراتية بوابة لدعم آلة القتل الصهيونية
  • الشرطة الدولية تصدر مذكرة اعتقال حمراء لعنصر إرهابي يدير مجموعة تجنيد في ليبيا
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال
  • إعلام عبري: وزير الصحة الإسرائيلي يأمر بإنهاء علاقات العمل مع الأونروا
  • «مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»