محافظ بني سويف يناقش نتائج 23 زيارة للتفتيش المالي والإداري للوحدات المحلية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، يعرقل جهود الدولة التنموية.
وأشار إلى ضرورة تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الدوري، الذي يعرضه أحمد محمد دسوقى مدير عام التفتيش المالي والإداري بالديوان العام.
وتضمن التقرير الإشارة إلى جهود الإدارة، خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
وتبين من التقرير أنه تم خلال الفترة المذكورة، توجيه 23 حملة تفتيشية مفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 2 زيارة لمشروعات وجهات وتابعة للديوان العام ( مركز معلومات شبكات المرافق ، ومشروع تحسين الطرق " المحاجر" ، بجانب 3 زيارات بقرى اهناسيا الخضراء ، العواونة، والمنطقة الثالثة "قسم النظافة والإشغالات" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.
كما شملت 16 حملة في القطاع الصحي على: مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة وإدارات صحية وهي (بياض العرب ، مكتب رعاية الطفل بالمرماح، إبشنا، الكوم الأحمر ، اهناسيا الخضراء ، طنسا بني مالو، سدس، مستشفى الصدر ، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا، العواونة ، المماليك، مكتب صحة ثان بندر بني سويف، نزلة حنا، سدمنت الجبل،بني هانئ، أبسوج) ، بجانب التفتيش على مديرية الطرق والنقل وجمعية بياض العرب الزراعية ، فضلاً عن بحث نحو 10 شكاوى عادية ونيابية.
ووجه المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بالديوان العام بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها لجان التفتيش والمتابعة والمتمثلة في :حالات غياب ،والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات في هذا الجانب لتلافي تلك السلبيات والملاحظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالی والإداری بنی سویف
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يناقش إجراءات تنفيذ إلغاء الاشتراطات البنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إجتماعا وورشة عمل لشرح إجراءات تنفيذ القرار رقم (943) لسنه 2024 بشأن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.
وأشار محافظ القليوبية، إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
واكد المحافظ أنه جرى إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه حيث قامت الدوله بتعديل الماده 110 مكرر و112 مکرر و117 مكرر ليتم تطبيقها من خلال الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجيه والتفصيليه وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم و السماح بالنشاط التجارى والادارى بالدورين الأرضى والأول علوى بالمباني السكنيه الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها عن 10 متر.
وأضاف المحافظ، أنه جرى إلغاء العمل بالعقد المشهر والرجوع إلى سند الملكية كما ورد بقانون 119 / 2008، كما تم الغاء العمل مع وحده الطابع الخاص (الجامعه) والرجوع إلى صدور الترخيص من الادارة الهندسية التابع لها الترخيص المطلوب، أما بالنسبه لارتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد عن دور وأربعة أدوار علويه يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحالة الملف بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاصدار الترخيص.
وتابع المحافظ أنه جرى تحديد مده صدور الترخيص ليكون بيان الصلاحية مدته 20 يوم يتم تحديد 15 يوم للرفع المساحي - 5 أيام لإصدار البيان، كما أن الترخيص مدته 26 يوم فى الحالات التي لا تلزم فيها تقديم وثيقه تأمين و40 يوم في الحالات التي يلزم فيها وثيقه تأمين.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا