دراسة: الشركات معرضة بشكل متزايد لخطر الحوادث السيبرانية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أفادت دراسة حديثة، بأن الشركات معرضة بشكل متزايد لخطر الحوادث السيبرانية بسبب لجوء بعض موظفيها إلى استخدام منتجات تكنولوجية غير مصرّح بها دون علم أقسام تكنولوجيا المعلومات، وسط التوجه المتزايد نحو توزيع القوى العاملة جغرافياً.
ووفق بحث أجرته شركة كاسبرسكي، فإن 78% من الشركات تعرضت في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لحوادث سيبرانية في العامين الماضيين، وكان 10% منها بسبب استخدام منتجات تكنولوجية غير مصرح بها.
وأظهرت دراسة حديثة، أنه خلال العامين الماضيين، عانت 11% من الشركات عالمياً من حوادث سيبرانية بسبب استخدام الموظفين لمنتجات تكنولوجية غير مصرح بها دون علم أقسام تكنولوجيا المعلومات في تلك الشركات.
يمكن أن تتنوع عواقب استخدام التكنولوجيا غير المصرح بها من حيث مستوى الخطورة، ولكن خطورتها دائماً موجودة، سواء كان ذلك تسرّباً لبيانات سرية أو ضرراً ملموساً على الشركات.
ما هي تكنولوجيا المعلومات غير المصرح بها؟تعد تكنولوجيا المعلومات غير المصرح بها جزءاً من البنية التحتية التقنية للشركة لكنها تقع خارج مجال سيطرة أقسام تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات، ومنها التطبيقات، والأجهزة، والخدمات السحابية العامة، وما إلى ذلك، ولكن لا يتم استخدامها ضمن سياسات أمن المعلومات في الشركة.
يمكن أن يؤدي نشر وتشغيل تكنولوجيا المعلومات غير المصرح بها إلى تبعات سلبية خطيرة على الشركات.
وعثرت دراسة كاسبرسكي على العديد من الحالات التي كشفت أن صناعة تكنولوجيا المعلومات كانت الأكثر تضرراً، حيث تعرضت لنسبة 16% من جميع الحوادث السيبرانية الناتجة عن الاستخدام غير المصرح به لتكنولوجيا المعلومات في عامي 2022 و2023.
وكانت القطاعات الأخرى المتضررة من المشكلة هي البنية التحتية الحيوية ومؤسسات النقل والخدمات اللوجستية، التي شهدت 13% من جميع تلك الحوادث السيبرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات غیر المصرح بها
إقرأ أيضاً:
تدهور اقتصادي: عدن تشهد إغلاقًا متزايدًا في شركات الصرافة
يمانيون../
أفادت وسائل إعلام بأن العديد من محلات وشركات الصرافة في مدينة عدن المحتلة اضطرت لإغلاق أبوابها احتجاجًا على الانهيار الحاد لقيمة “الريال” مقابل العملات الأجنبية.
وذكر خبراء اقتصاد أن هذا الإغلاق يعود إلى التدني المستمر في قيمة “الريال” أمام العملات الأجنبية في المحافظات المحتلة، مشيرين إلى فشل حكومة المرتزقة في اتخاذ أي تدابير لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور. ويستمر الفساد ونهب المال العام، في حين تُصرف رواتب المسؤولين والعملاء بالدولار.
تأتي هذه الأحداث في ظل تراجع غير مسبوق للعملة المحلية، التي شهدت انخفاضًا مستمرًا لعدة أشهر أمام العملات الأجنبية، حيث تخطى الدولار الأمريكي حاجز 2000 “ريال”، فيما تجاوز الريال السعودي حاجز 535 “ريال”.