الرياض

وافق مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة .

ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، في الرياض.

وفي وقت سابق ، أكد وزير الاستثمار خالد الفالح ، أن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في المملكة بلغت 180 شركة حتى الآن ، وسيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية .

وكانت المملكة أعلنت في 2021 ، أنها ستتوقف بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد وذلك لتشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم بالمملكة وبالتالي توفير فرص عمل للمواطنين .

ومن جانبه ، أكد وزير المالية محمد الجدعان ، أن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين ، وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض .

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: ضوابط التعاقد مجلس الوزراء مقر إقليمي

إقرأ أيضاً:

غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الأحد، جلسته العامة لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وتشمل المواد من 465 إلى 541.

كما يناقش المجلس في جلسة الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 5540770 سهمًا.

كما يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025. 

ويناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.

وسيناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.

مقالات مشابهة

  • المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • بيان سعودي حول انعقاد "اللقاء التشاوري" في الرياض
  • بدعوة كريمة من ولي العهد.. انعقاد اللقاء الأخوي التشاوري في الرياض
  • رفض عربي شجاع للتهجير : الرياض تجمع قادة الخليج والأردن ومصر في لقاء ودي
  • مختص: المملكة سوق واعد للعديد من الشركات العالمية ..فيديو
  • صحة القليوبية تداهم أحد مخازن المواد الغذائية الغير مرخصة بطوخ
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
  • رئيس الوزراء : طرح المجازر الحكومية على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
  • رئيس الوزراء: طرح بعض الشركات خلال العام بعضها تابع للقوات المسلحة