اعتقال 21 شخصا متورطين في تزوير عقود بيع الدراجات النارية بمراكش
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
علم موقع Rue20، أن مصالح الأمن بمراكش إعتقلت مؤخرا 21 شخصا متورطين في تزوير عقود بيع الدراجات النارية المستعملة.
وأوضح المصدر أنه من بين الموقوفين مسؤول إداري ومالي و”كاتبي استخلاص” وأعضاء جمعية تنشط داخل سوق الدراجات المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي الشمالي بمراكش، بالإضافة إلى حجز سجلات تصحيح الإمضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير عقود بيع الدراجات
وحسب مصادر، فإن شكايات تجار أكدت تورطهم في استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة كاستخلاص مبلغ 100 درهم من التجار أثناء عملية بيع الدراجات عوض استخلاص مبلغ 40 درهم المنصوص عليها في القرار الجبائي وتزوير عقود بيع الدراجات.
هذا وقد قررت النيابة العامة متابعة 21 شخصا رهن الاعتقال ووضعهم تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس: يجب استخلاص العبر من تجارب الدول قبل إقرار قانون المسئولية الطبية
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستخلاص العبر من تجارب بعض الدول ممن سبقتنا في اقرار قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك في كلمة له امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
الدول العظمي في المجال الطبي
وقال دعبس ان هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الاخطاء المهنية كما انها تفحص الاخطاء المهنية مشيرا الي ان هناك 153 الف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الاخطاء المهنية وان قيمة تلك التعويضات مليونين و600 الف جنية استرليني اي ما يعني 156 الف مليار جنية مصري وهذا الامر يدعونا الي دق ناقوس الخطر ورفع الاشاره الحمراء لتروي خاصة وان الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر او عيادة لطبيب او مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
شركات التامين
واضاف دعبس ان الامارات من الدول التي سبقتنا في اقرار هذا القانون ولديها نظام في ملف التعويضات حيث ان 80 بالمائة من التعويضات تدفع من خلال شركات التامين بينما يتحمل الصندوق 20 بالمائة فقط كما انها اقرت انه لا يجوز التحقيق مع الطبيب او مقدم الخدمه الا بعد قرار نهائي بالادانه وانه مذنب وان اي طبيب زائر من الخارج لاجراء جراحات تتحمل المؤسسة التي انتدبتة مسئولية اي اخطاء يرتكبها وتكون ملزمة حيال ذلك قانونا وفيما يتعلق بملف الحبس.
و قال دعبس ان كل الاطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس وهيكون خايف من الحبس وسيعمل بايد مرتعشه خاصة وان القانون الجنائي نص علي معاقبة الاخطاء الجسيمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26