ولنا كلمة : فشل الشركات الأهلية بالولايات !
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الحراك التجاري والاقتصادي في اي مجتمع يعتمد بالدرجة الاولى على مدى مساهمة أفراده في الناتج المحلي، وذلك لا يتحقق إلا إذا كانت لديهم رغبة صادقة بان تكون شراكتهم فعلية، من خلال طرح الأفكار وتبنيها وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية او خدمية تكون ركيزه اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني في المجموع، فهي وان تحققت ستقلل من ذلك العبء الذي تتحمله الحكومة لخدمة المجتمع في اماكن تواجده، ولقد شهدت الفترة الماضية التشجيع نحو إنشاء شركات أهلية مساهمة سواء على مستوى كل ولاية او محافظة، حيث انبرت مجموعة من افراد المجتمع للتفاعل مع ذلك التوجه، واشهار شركات مساهمة تتاح من خلالها الفرصة للجميع شراء أسهم للاستفاده من عوائدها وتحسين دخولهم المالية، إلا ان هذا التوجه نجحت فيه قلة من الولايات التي سارعت للقيام بذلك وفي مقدمتها ولاية نخل ولم تنجح الغالبية نتيجة عدد من الاسباب، وبالتالي الذي نجح ها هو يسجل حضورا مميزا في مجالات عدة في التجارة والاقتصاد والصناعة.
ولعل من الأسباب وراء عدم النجاح لشركات اسست منذ سنوات ولاتزال على الورقة، غياب الجدية لدى بعض المؤسسين ممن اراد ان يتواجد فقط كاسم ولم يدفع حتى مساهمته في ذلك من اجل متطلبات التأسيس، هذا جانب الجانب الاخر شعور البعض من المتنفذين الذين لديهم لايزال بعض التأثير على القرار الحكومي، بان مثل هذه الشركة ستكون منافسا قويا لشركاتهم التي تعمل في المجالات التي ستعمل عليها الشركة في نفس الولاية، ويحاولون من خلال ذلك التأثير تعطيل كل خطوة يمكن ان تدفع بالشركة الاهلية إلى الحصول على موافقات اقامة بعض المشاريع، والأدهى من ذلك ان البعض يبدي لك قناعته بأهمية هذا الكيان ودوره في خدمة الولاية، إلا انه عندما يعلم بان القائمين عليها من المؤسسين يتواصلون مع مؤسسة للحصول على ترخيص لاقامة مشروع، يسارع في التواصل قيادات تلك المؤسسة وافشال ذلك المسعى ثم تكون النتيجة من خلال المتابعة اما بالمماطلة أو الرفض، وبالتالي فان مثل هذا التصرف الذي يقدم عليه البعض يؤدي في النهاية إلى فشل مثل هذه الشركات ومن ثم الاساءة إلى مجتمع الولاية.
فلماذا الحكومة ممثلة في بعض اجهزتها في الوقت الذي تشجع فيه على اشهار مثل هذه الشركات تحاربها من جهة أخرى بعدم منحها التراخيص؟ وهل سيبقى نفوذ التاجر الأقوى في كل ولايه عقبة امام تحقيق مثل هذه الأهداف التي يتطلع اليها المجتمع بمزيد من التفاؤل ؟ وهل مصلحة شخص مقدمة لدى بعض الجهات على مصلحة مجتمع ولاية باكمله؟ هناك شركة أسست قبل حوالي 6 سنوات عانت إدارتها المنتخبة الأمرين الى ان وصلت بالإعلان للمؤسسين حول الاستمرار في الشركة من عدمه نتيجة تلك التحديات، وبالتالي سارع العديد منهم طلب إخلاء طرفه، بينما في المقابل شركة أخرى منذ ان تأسست وحتى بدأت العمل في أول مشروع لم يمض على ذلك سوى اقل من عام.
طالب بن سيف الضباري
dhabari88@hotmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مثل هذه
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي»: 43% زيادة مركبات التأجير و33% نمو الشركات
دبي: «الخليج»
ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لدعم أنشطة النقل التجاري كونه قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كونها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، حقّق قطاع تأجير المركبات، نمواً كبيراً في عدد مركبات التأجير الجديدة التي سجّلت عام (2024)، مقارنة بعام (2023)، حيث بلغت نحو 43%، كما شهدت الفترة ذاتها نمواً في عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 33%.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المزاولة لنشاط تأجير المركبات المسجلة، وفق إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسجّلتها 3,494 شركة، مقارنة بـ 2,627 شركة مسجلة خلال 2023. كما بلغ عدد مركبات قطاع تأجير المركبات حتى نهاية العام الماضي 71,040، مقارنة بـ 49,725 مُسجلة عام 2023. وسجلت مركبات التأجير الفارهة في قطاع تأجير المركبات على العام السابق نمو 73% ونمو في عدد المركبات الكهربائية 50% مقارنة بعام 2023.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص «إن نسبة الزيادة، تؤكد تنافسية إمارة دبي وجاذبيتها في استقطاب الشركات في هذا النشاط، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية التنموية الشاملة للإمارة، عبر طرح التسهيلات وتذليل العوائق التي تستقطب القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمستثمرين، وترفع ثقتهم بواقع الأعمال، ومكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمال والأعمال».
وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز التزامها التام نحو التطوير المستمر والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات، وتوفير الحلول التي تزيل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الشركات في القطاع الخاص وتسهيل الأعمال بخذ كل المتطلبات والاحتياجات للقطاع في الحسبان، لرفع نسبة إسعاد المتعاملين، وتعزيز ثقتهم بواقع الأعمال والاستثمار في الإمارة.
وأضاف، أن تلك الزيادة في مزاولة نشاط التأجير، سواء للمركبات أو الشركات، تؤكد أيضاً الدور الريادي للهيئة في تسهيل مزاولة أعمال شركات قطاع تأجير المركبات، عبر الارتقاء بالخدمات المتميزة والمحفزات ووضع الأطر التنظيمية المتكاملة والمرنة لتنظيم القطاع بجميع أصنافه.
وأفاد محبوب، بأن الهيئة أطلقت مبادرات عدة كان لها الأثر الكبير في تعزيز دعم قطاع النقل التجاري من بينها «خدمة تمديد العمر الافتراضي لمركبات التأجير»، و«حجز موعد لتمديد العمر الافتراضي» للسيارات التي تجاوزت العمر الافتراضي المسموح به، حيث تمدّد لسنة واحدة فقط، والسماح بتجديد ترخيصها مع اجتيازها متطلبات الفحص الفني.
ومن بين المبادرات «تأجير المركبات التجارية بالساعات»، وإتاحة خدمة تأجير مركبات النقل التجارية بالساعات للأفراد والشركات لضمان خدمات آمنة وانسيابية، و«نظام الترخيص التجاري الجديد (CLS)»، ويسهم في تسهيل رحلة المتعامل ويختصر خطوات التقديم للمستثمرين الجدد والقائمين على خدمات الإدارة وتصاريحها.
كما تتضمن المبادرات«زيادة العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية»، من 4 سنوات إلى 6 سنوات، واستحداث فئتين للمركبات الفارهة والمميزة ضمن المتطلبات العالمية لتصنيفها، ورفع العمر التشغيلي لها إلى 10 سنوات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا