ولنا كلمة : فشل الشركات الأهلية بالولايات !

الحراك التجاري والاقتصادي في اي مجتمع يعتمد بالدرجة الاولى على مدى مساهمة أفراده في الناتج المحلي، وذلك لا يتحقق إلا إذا كانت لديهم رغبة صادقة بان تكون شراكتهم فعلية، من خلال طرح الأفكار وتبنيها وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية او خدمية تكون ركيزه اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني في المجموع، فهي وان تحققت ستقلل من ذلك العبء الذي تتحمله الحكومة لخدمة المجتمع في اماكن تواجده، ولقد شهدت الفترة الماضية التشجيع نحو إنشاء شركات أهلية مساهمة سواء على مستوى كل ولاية او محافظة، حيث انبرت مجموعة من افراد المجتمع للتفاعل مع ذلك التوجه، واشهار شركات مساهمة تتاح من خلالها الفرصة للجميع شراء أسهم للاستفاده من عوائدها وتحسين دخولهم المالية، إلا ان هذا التوجه نجحت فيه قلة من الولايات التي سارعت للقيام بذلك وفي مقدمتها ولاية نخل ولم تنجح الغالبية نتيجة عدد من الاسباب، وبالتالي الذي نجح ها هو يسجل حضورا مميزا في مجالات عدة في التجارة والاقتصاد والصناعة.

ولعل من الأسباب وراء عدم النجاح لشركات اسست منذ سنوات ولاتزال على الورقة، غياب الجدية لدى بعض المؤسسين ممن اراد ان يتواجد فقط كاسم ولم يدفع حتى مساهمته في ذلك من اجل متطلبات التأسيس، هذا جانب الجانب الاخر شعور البعض من المتنفذين الذين لديهم لايزال بعض التأثير على القرار الحكومي، بان مثل هذه الشركة ستكون منافسا قويا لشركاتهم التي تعمل في المجالات التي ستعمل عليها الشركة في نفس الولاية، ويحاولون من خلال ذلك التأثير تعطيل كل خطوة يمكن ان تدفع بالشركة الاهلية إلى الحصول على موافقات اقامة بعض المشاريع، والأدهى من ذلك ان البعض يبدي لك قناعته بأهمية هذا الكيان ودوره في خدمة الولاية، إلا انه عندما يعلم بان القائمين عليها من المؤسسين يتواصلون مع مؤسسة للحصول على ترخيص لاقامة مشروع، يسارع في التواصل قيادات تلك المؤسسة وافشال ذلك المسعى ثم تكون النتيجة من خلال المتابعة اما بالمماطلة أو الرفض، وبالتالي فان مثل هذا التصرف الذي يقدم عليه البعض يؤدي في النهاية إلى فشل مثل هذه الشركات ومن ثم الاساءة إلى مجتمع الولاية.
فلماذا الحكومة ممثلة في بعض اجهزتها في الوقت الذي تشجع فيه على اشهار مثل هذه الشركات تحاربها من جهة أخرى بعدم منحها التراخيص؟ وهل سيبقى نفوذ التاجر الأقوى في كل ولايه عقبة امام تحقيق مثل هذه الأهداف التي يتطلع اليها المجتمع بمزيد من التفاؤل ؟ وهل مصلحة شخص مقدمة لدى بعض الجهات على مصلحة مجتمع ولاية باكمله؟ هناك شركة أسست قبل حوالي 6 سنوات عانت إدارتها المنتخبة الأمرين الى ان وصلت بالإعلان للمؤسسين حول الاستمرار في الشركة من عدمه نتيجة تلك التحديات، وبالتالي سارع العديد منهم طلب إخلاء طرفه، بينما في المقابل شركة أخرى منذ ان تأسست وحتى بدأت العمل في أول مشروع لم يمض على ذلك سوى اقل من عام.

طالب بن سيف الضباري
dhabari88@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن