فلسطينية تضع 4 توائم في غزة وسط ظروف إنسانية صعبة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
في ظل أوضاع إنسانية صعبة، وضعت الشابة الفلسطينية إيمان المصري 4 أطفال، تعيش برفقتهم ضروفا قاسية داخل أحد مراكز النزوح.
حالها كحال الآلاف نزحت المصري من بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة إلى مدينة دير البلح وسط القطاع . إلا أنها عاشت ظروف استثنائية نتيجة لحملها و تعرضها للخطر بعد استنشاقها للأدخنة والمواد الكيماوية فضلا عن "الفوسفور الأبيض" الذي ألقاه الجيش على مناطق متفرقة من القطاع.
فبعد أن كانت تحلم المصري بفترة ولادة آمنة كأدنى الحقوق التي يجب أن تحصل عليها أي سيدة في العالم، حول العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ذلك الحلم لكابوس.
عاشت المصري خلال تلك الفترة تحديات كبيرة، الغذاء الغير صحي والغير آمن في مقدمتها؛ حيث عانى كافة سكان القطاع من نقص المواد الغذائية فيما بدأ يدخل اليوم مرحلة "المجاعة والجفاف".
ومنذ بداية الحرب، اعتمد غالبية سكان القطاع في طعامهم على المعلبات المليئة بالمواد الحافظة التي تحذر منها التقارير والأبحاث الصحية.
يرافق ذلك كله ضغوطا نفسيا، تسببت في دخول المصري في حالة ولادة مبكرة حيث وضعت توائمها الأربعة في الشهر الثامن من الحمل.
بالإضافة إلى حاجتها لفترة راحة بعد خروجها مؤخرا من عملية جراحية "قيصرية"، ستحول ظروف الحرب دون ذلك.
تحتضن المصري اليوم ثلاثة من أطفالها التوائم داخل غرفة في مركز النزوح، فيما بقي الرابع داخل المستشفى بسبب أوضاعه الصحية الصعبة، بحسب وكالة الأناضول.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان، إن "آلاف الحوامل والمرضعات بغزة يواجهن خطر الموت".
وأضاف آنذاك أن "نقص الغذاء الحاد في غزة يعرض الحوامل والمرضعات لخطر الإصابة بفقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، وحتى الموت".
ويصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مخلفا حتى الاثنين، 20 ألفا و674 قتيلا و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
خطر حقيقي
تقول المصري، في حديث للأناضول، إنها تعرضت للولادة المبكرة في الشهر الثامن من الحمل، حيث قرر الأطباء إخضاعها لعملية قيصرية لوجود خطر حقيقي على حالتها الصحية آنذاك.
وتضيف: "في البداية وضعوني داخل المستشفى لمدة 4 أيام متواصلة تحت المراقبة، وكان أحد الأجندة يعاني من انخفاض في النبض".
وبعد الولادة، طلب الأطباء من المصري استراق بعض الراحة على فراش مريح وتناول أغذية تشمل عناصر غذائية كاملة.
لكنها تقول، وهي تجلس على الأرض مفترشة غطاء شتويا، إنها تعيش في مركز النزوح بلا "فراش ولا طعام ولا مياه نظيفة".
وتشير إلى "العجز عن توفير الحليب اللازم لإطعام توائمي الثلاثة في مركز النزوح، وبعض المستلزمات التي تحتاجها لتنظيفهم".
رحلة النزوح لا تنتهي
خلال فترة حملها، مرت المصري برحلة نزوح متعددة الأماكن بدءا بمنزلها الواقع في بلدة بيت حانون شمالي القطاع، إلى معسكر جباليا (شمال)، وصولا إلى مدينة دير البلح.
وقال زوجها (لم يكشف عن هويته): "عشنا حياة النزوح لمدة تزيد على 78 يوما، بلا مقومات سليمة للحياة ، وأمضيناها داخل مركز النزوح (مدرسة)".
وأوضح للأناضول أنه "لم يتوقع، رغم كافة الظروف الصعبة، أن يولد أطفاله الأربعة بأوضاع صحية غير مستقرة".
وبيّن أن الأوضاع المعيشية مع استمرار الحرب، "تواصل التدهور في ظل عدم وجود الدقيق اللازم لصناعة الخبر، وارتفاع سعر المتوفر منه، ووسط غياب غاز الطهي".
وفي ختام حديثه، قال إن "ذهابنا إلى المستشفى للاطمئنان على صحة الجنين المتبقي هناك أمر لم يعد متاحا، في ظل القصف العنيف الذي تتعرض له المنطقة الوسطى في الوقت الحالي".
ولليوم الثاني على التوالي، يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية وسط قطاع غزة، التي سبق وأن صنفها ضمن المناطق الآمنة؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إضافة لاندلاع حرائق في مصانع ومنازل لعدة ساعات ودمار مادي هائل.
ومساء الاثنين، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل إلى 250، فضلا عن إصابة 500 آخرين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أطفال قاسية الحرب الاحتلال الاحتلال أطفال حرب قاسية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025