الصحة: إغلاق عيادة تجميل وتوقف طبيب عن العمل وتحيلهما لجهاز المسؤولية الطبية عقب إجراء تجميلي لطفلة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
في إطار حرص و مراقبة وزارة الصحة على سلامة تقديم الخدمة الصحية وفق القواعد والأصول المنظمة لممارسة المهن الطبية، والالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة، أصدر معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بإغلاق أحد عيادات الجلدية والتجميل في القطاع الصحي الأهلي، وإيقاف طبيب يعمل بها عن العمل، وإحالة ما ورد من مخالفات إلى جهاز المسؤولية الطبية.
وأفادت الوزارة أن القرار جاء بناء على توصيات فريق التفتيش الفني الذي قد شكل للتحقق من حادثة ادعاء إجراء تجميلي لطفلة، والذي قد رصد عددا من المخالفات، وفقا لقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن تنظيم مهنة الطب و المهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
المصدر وزارة الصحة الوسومعملية تجميل وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: عملية تجميل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.
وقال "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.
وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.
وأوضح"بدر"، أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.
واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟