حبس عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بالخانكة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحوزتهما أسلحة نارية وآلية وذخائر ومواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهمين لبيان القضايا المطلوبين فيها لتنفيذها.
وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، بتداول فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص حاملًا سلاح نارياً، مصحوباً بتعليقات متضمنة مزاولة ذلك الشخص نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.
على الفور تم تشكيل فريق بحث؛ توصل إلى أن المتهم عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، وتبين ممارسته نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذًا من منطقة زراعية كائنة بدائرة مركز الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته عنصر إجرامى آخر، له معلومات جنائية وضبط بحوزتهما بندقية آلية 2 بندقية خرطوش و4 فرد محلى و2 طبنجة محدثة صوت و2 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية وكميات من المواد المخدرة "الحشيش الهيروين والآيس.
وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسلحة ناریة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية