ختام مشروع «تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب» بحضور محافظ أسيوط
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحفل الختامي لمشروع «تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب» بقاعة السمائيين بمطرانية الأقباط الكاثوليك ضمن مبادرة «مستقبلي في بلدي» الذي تنفذه جمعية معاً للتنمية بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وبدعم من الاتحاد الأوروربي.
جاء ذلك بحضور الأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والمهندس مختار عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة جمعية معاً للتنمية، ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، والقس متاؤؤس أديب مدير مكتب التنمية الايبارشي، وهاني صادق المدير التنفيذي لجمعية معاً للتنمية، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بمركز ديروط، وبعض أصحاب المشروعات المستفيدات من المشروع.
بدأ الحفل بترديد السلام الجمهوري ثم كلمات المحافظ ومطران الكاثوليك بأسيوط والتي استعرض خلالها نبذه مختصرة عن المشروع وأنشطته وأهدافه التي يعمل عليها موضحاً إنه يهدف إلي رفع المستوى الاقتصادي للفئات المهمشة عن طريق خلق فرص عمل وتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وزيادة الدخل وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية ورفع وتنمية المهارات الإدارية لهذه الفئات المستهدفة في إدارة مشروعاتهن الصغيرة لتحقيق أقصى عائد وزيادة وتنمية المهارات الفنية والمهنية لهن وتحقيق الشمول المالي لهن.
التمكين الاقتصاديكما تفقد المحافظ ؛ معرض المنتجات التي نفذتها عدد من الفئات المستهدفة «المستفيدات من المشروع»، مشيداً بالمنتجات والفتيات والمستفيدات بالمشروع وتحقيق التمكين الاقتصادي لأسرهم مبدياً سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي للمشروع والاستماع للفتيات متمنياً الاستمرارية في التطوير الذاتي لهم ولمشروعاتهم ليكونوا عوناً لأسرهم.
وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام مثل هذه المشروعات خاصة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والوقوف جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية للوصول إلى تحقيق التنمية الفعلية والمستدامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم خاصة الأسر الأولى بالرعاية والمهمشين وتوفير فرص عمل لهم ومنحهم الفرصة للتدريب وإكسابهم المهارات لإدارة مشروعاتهم بطريقة أفضل.
وقد سلم المحافظ ومطران الأقباط الكاثوليك ومدير جهاز تنمية المشروعات ؛ أدوات ومعدات المشروعات كـ«الخياطة والتطريز ومشغولات يدوية وكوافير وتبريد وتكييف»، وغيرها لتوفير فرص عمل التدريب من أجل التشغيل حيث تم توزيع 85 مشروعًا بمنحة قدرها مليون و600 ألف جنيه.
وفي نهاية الحفل تم تسليم درع تذكاري للواء عصام سعد محافظ أسيوط ومسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فضلاً عن تكريم عدد من مسئولي الجمعيات الشريكة «معاً للتنمية، رواد الخير للتنمية، نحو حياة أفضل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط التمكين الأقتصادي مشروع الشباب محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية