لمواجهة هجرة الأطباء..آيت الطالب: سيتم قريبا إصدار قانون لاستقطاب الأطر الطبية من الخارج
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية سيتم إصدارها قريبا، مما سيمكن من استقطاب الكفاءات والأطر الطبية من الخارج، وتعزيز الموارد البشرية في المجال الصحي.
وأفاد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول "تنامي ظاهرة هجرة الأطر الطبية إلى الخارج" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأن نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي يشكل معضلة عالمية، "ما يجعل عددا من الدول تتنافس على استقطاب الكفاءات الطبية".
وأبرز المسؤول الحكومي أن القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تضمن مقتضيات جديدة تهدف إلى استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج، مشيرا إلى أن عدد العاملين من الأطباء الأجانب بالقطاع الخاص يصل إلى 453 طبيبا.
وأوضح أنه "في الوقت الذي تهاجر فيه الأطر الطبيية المغربية للعمل بالخارج، فإن هناك كفاءات طبية أجنبية ترغب في العمل بالمغرب، وسيتم تحقيق ذلك من خلال التوأمات التي تقوم بها الدولة مع بلدان أخرى من أجل استقطاب أطر صحية، وأيضا من خلال نظام محفز بالقطاع العام".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جوابه على سؤال شفهي حول "القطاع الصحي" أن الموارد البشرية هي حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، مشددا على أن القطاع العمومي ستتم تقويته من خلال تنزيل قانون الوظيفة الصحية "الذي يشتمل على تحفيزات كبيرة تمكنه من تقوية تنافسيته".
وأشار إلى أن جهود تنزيل ورش الحماية الاجتماعية تتركز على تقوية القطاع العام، في تكامل مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن المغرب "حظي بإشادة دولية بالنظر للمنجزات التي عرفها هذا القطاع".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تحالف الأندية الجماهيرية يبدأ أولى خطواته لمواجهة تعديلات قانون الرياضة
بدأت الأندية الجماهيرية، في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة التحديات ، التي تفرضها التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الرياضة، من خلال تشكيل تحالف رسمي يبدأ اجتماعاته الأسبوع المقبل.
ويهدف التحالف إلى توحيد الموقف بين الأندية الشعبية الكبرى للتعامل مع الغموض الذي يحيط ببنود القانون الجديد.
وطالب التحالف الذي يجمع غالبية الأندية الشعبة والجماهيرية بدعوة الأندية الكبرى، وعلى رأسها الأهلي والزمالك والإسماعيلي، بتولي قيادة التحركات خلال الفترة المقبلة، من خلال توقيع مذكرة اعتراض رسمية تُعبّر عن مخاوف الأندية من بعض البنود الغامضة في مشروع التعديل، والتي قد تُضر بالكيانات الرياضية الجماهيرية.
كما أبدت الأندية الشعبية رغبتها في توجيه مذكرة جماعية إلى دولة رئيس الوزراء، تتضمن طلبًا رسميًا للاطلاع على جميع بنود التعديلات المطروحة على قانون الرياضة، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأزمات التي تواجهها تلك الأندية في ظل الوضع القانوني الحالي، والتي تهدد استقرارها المالي والإداري.
يأتي هذا التحرك في وقت يتصاعد فيه الجدل حول تأثير التعديلات الجديدة على استقلالية الأندية وحقوق جمعياتها العمومية، وسط مطالبات واسعة بمزيد من الشفافية والحوار المجتمعي، قبل إقرار أي تعديلات تمس شكل منظومة الرياضة المصرية.