لمواجهة هجرة الأطباء..آيت الطالب: سيتم قريبا إصدار قانون لاستقطاب الأطر الطبية من الخارج
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية سيتم إصدارها قريبا، مما سيمكن من استقطاب الكفاءات والأطر الطبية من الخارج، وتعزيز الموارد البشرية في المجال الصحي.
وأفاد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول "تنامي ظاهرة هجرة الأطر الطبية إلى الخارج" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأن نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي يشكل معضلة عالمية، "ما يجعل عددا من الدول تتنافس على استقطاب الكفاءات الطبية".
وأبرز المسؤول الحكومي أن القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تضمن مقتضيات جديدة تهدف إلى استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج، مشيرا إلى أن عدد العاملين من الأطباء الأجانب بالقطاع الخاص يصل إلى 453 طبيبا.
وأوضح أنه "في الوقت الذي تهاجر فيه الأطر الطبيية المغربية للعمل بالخارج، فإن هناك كفاءات طبية أجنبية ترغب في العمل بالمغرب، وسيتم تحقيق ذلك من خلال التوأمات التي تقوم بها الدولة مع بلدان أخرى من أجل استقطاب أطر صحية، وأيضا من خلال نظام محفز بالقطاع العام".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جوابه على سؤال شفهي حول "القطاع الصحي" أن الموارد البشرية هي حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، مشددا على أن القطاع العمومي ستتم تقويته من خلال تنزيل قانون الوظيفة الصحية "الذي يشتمل على تحفيزات كبيرة تمكنه من تقوية تنافسيته".
وأشار إلى أن جهود تنزيل ورش الحماية الاجتماعية تتركز على تقوية القطاع العام، في تكامل مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن المغرب "حظي بإشادة دولية بالنظر للمنجزات التي عرفها هذا القطاع".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية»: الاحتلال دمر 59% من الخدمات الطبية في قطاع غزة
قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن القطاع الطبي يجب أن يُعتبر بعيدًا عن الأهداف العسكرية، فهو قطاع خدمي معترف به بموجب معاهدة جنيف التي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال سواء المدنيون والمسعفون وموظفو الإغاثة.
وأضافت «هاريس»، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «شهدنا خلال الفترة الماضية تداعيات خطيرة أثرت على الفرق الطبية، مما استدعي ضرورة وقف الاعتداءات التي تستهدف هذا القطاع، وكذلك وقف الهجمات على المستشفيات».
وواصلت: «وفقًا للقانون الإنساني الدولي، لا يجوز استخدام القطاع الطبي لأغراض عسكرية، حتى في حال وجود بعض الشكوك، فلا ينبغي أن تكون هناك انتهاكات تؤدي إلى تدمير المؤسسات الطبية وبنيتها التحتية، على سبيل المثال شهد قطاع غزة تداعيات مروعة، حيث تم تدمير 59% من الخدمات الطبية، وتعرضت البنية الأساسية لأضرار جسيمة».
واستكملت: «مع نقص الوقود وتدمير مولدات الكهرباء، أصبح من المستحيل توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المؤسسات والمراكز الطبية، ورغم أن هناك عديد من الأفراد يعملون بجد على الأرض لتقديم الخدمات الطبية، إلا أن هذا لا يكفي إذ يجب التعاون مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة وجادة».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر