برلماني يطالب بتعديل قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضم حوافز فعالة لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل ضرورة في تلك المرحلة المهمة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل التداعيات الاستثنائية الراهنة والتي تتطلب استثمار ما تتمتع به الدولة من مقومات متميزة لدفع معدلات النمو الاقتصادي، لاسيما عبقرية الموقع الاستراتيجي لقناة السويس حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.
وأشاد "اللمعي" بما تحقق من نجاحات في الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية بالأخص في شرق بورسعيد وشمال غرب السخنة، مشددًا أن أرقام الاستثمارات في المناطق الصناعية لاتزال ضعيفة للغاية، لذلك هناك ضرورة لتوطين المزيد من الصناعات الاستراتيجية الكبرى ومنها السيارات، لافتًا إلى أن هناك دول عربية في شمال غرب أفريقيا ستصل صادراتها إلى 13 مليار دولار من إنتاج السيارات نهاية العام الجاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بما تمتلكه من فرص ومقومات يمكنها خوض غمار تلك المنافسة بل وتصدر مصاف الدول التي تعمل في مجال توطين صناعة السيارات، فضلًا عن إصدار قرارات مشجعة للمستثمرين لتوطين الصناعات المستهدفة بتلك المنطقة الحيوية وما تمتلكه من سهولة النفاذ للأسواق العالمية.
واعتبر أن المنطقة الصناعية الصينية مازالت هي المنطقة الأولى والأهم في تنمية المشروعات بها، مطالبًا بأهمية مساعدة ودعم الهيئة الاقتصادية بتعديل قانون المنطقة الاقتصادية لتعظيم دورها اقتصاديا وتحقيق تدفق للمشروعات بجذب الشراكات والاستثمارات العالمية من خلال تحسين وتحفيز بيئة الأعمال، مطالبًا باستعادة المزيد من الحوافز الفعالة بالمناطق الصناعية لاقتصادية قناة السويس حتى تليق بحجمها وفرصها الواعدة بالأخص شرق بورسعيد وشمال غرب السخنة، كما أنه لا بد من تطوير منطقة "غرب القنطرة" وجاهزيتها لاستيعاب الاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لقناة السويس
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتعظيم العائد الاقتصادي لقناة السويس
أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء اقتصاد قوي ومتوازن يعتمد على التنوع والاستدامة.
وأكد جبر، في بيان، أن هذه التوجيهات تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو استغلال الموقع الجغرافي الفريد للقناة في زيادة الاستثمارات وتعزيز الدخل القومي.
وأضاف، أن منطقة قناة السويس تُعد واحدة من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم، حيث تربط بين قارتي آسيا وأوروبا، وتعد محركًا أساسيًا للتجارة الدولية.
وتابع، أن تطوير الموانئ والمرافق المحيطة بالقناة سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي إقليمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح، أن النهوض بمنطقة قناة السويس سيسهم في تحقيق طفرة نوعية في العديد من القطاعات، مثل النقل البحري والخدمات اللوجستية والصناعة، مشيرًا إلى أن إنشاء مناطق صناعية ولوجستية على طول المجرى الملاحي سيوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري ويعزز الإنتاج المحلي.
وشدد، على أهمية العمل على تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية في المنطقة، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس، لتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وتعظيم العائدات الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل القومي.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر