الداخلية: اعتمدنا ثلاث استراتيجيات لمواجهة تجارة الأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتماد ثلاث استراتيجيات في مواجهة تجارة الأعضاء البشرية في العراق.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري ، إن “تجارة الأعضاء البشرية جريمة يعاقب عليها القانون، وهناك مواد واضحة تشير إلى أن “بعض ضعاف النفوس يمارسون خداعهم لبعض البسطاء والفقراء من أجل زجهم في هذا المسار”.
وأضاف، أن “وزارة الداخلية جادة في مكافحة تجارة الأعضاء البشرية ونجحت في تفكيك سلسلة شبكات في عدة محافظات خلال عام 2023″، مشيرًا إلى أن “التجارة في انحسار كبير قياسًا بالسنوات الماضية”.
وأشار إلى أن “الوزارة اعتمدت ثلاث استراتيجيات مهمة في مكافحة تجارة الأعضاء البشرية، وهي البعد الاستخباري في الاستدلال على الشبكات وتوعية المواطنين من خلال برامج، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية أدت إلى اعتقال بعضهم وتقديمهم للعدالة”.
وشهدت تجارة الأعضاء البشرية نشاطًا في بعض المحافظات في السنوات الماضية، وغالبية ضحاياها من الفقراء.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات تجارة الأعضاء البشریة
إقرأ أيضاً:
الداخلية ترفض التمديد لرجال سلطة بلغوا سن التقاعد
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية التمديد لأزيد من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، وقواد، في إطار التحضير للحركة السنوية المرتقبة ضمن خطة “360” الخاصة بتدبير الموارد البشرية في سلك السلطة.
وبررت الإدارة المركزية هذا القرار بتوفرها على خزان بشري مؤهل قادر على سد الخصاص المحتمل، مؤكدة استمرارها في نهج عدم التمديد لصغار رجال السلطة، خلافا لما هو معمول به مع كبار المسؤولين من ولاة وعمال، الذين قد يُمدد لهم بالنظر إلى حساسية المناصب التي يشغلونها.
وحسب ما أوردته يومية الصباح، فقد رخصت الوزارة للولاة والعمال بالتقدم بطلبات تمديد لفائدة بعض الموظفين والأطر المشهود لهم بالكفاءة والتجربة، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، من بينها تقديم الطلبات 15 شهرا قبل بلوغ سن التقاعد.
وكشفت وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية أن عدد موظفي وزارة الداخلية الذين تمت دراسة ملفاتهم في سياق الإحالة على التقاعد يناهز 400 موظف وموظفة.
وفي السياق ذاته، تتحضر وزارة الداخلية لإجراء تعيينات مرتقبة في مناصب عليا تشمل عددا من الولاة والعمال، لسد مناصب شاغرة، من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، وذلك في ظل ندرة الخلف المناسب، واعتمادا على الكفاءة والتجربة التي راكمها عدد من كبار مسؤوليها.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض