تدشين صرف الحوالات النقدية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الوحدة نيوز/ دشن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزير الشئون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع اليوم بأمانة العاصمة، المرحلة الـ 17 لمشروع صرف الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
ويبلغ عدد المستفيدين من الحوالات النقدية مليونا و500 ألف على مستوى الجمهورية، بمبلغ 30 مليار ريال سيتم صرفها عبر أكثر من ألفي مركز.
واطلع الدكتور مقبولي والوزير بن ضبيع ومعهما رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية أمير الوريث، ورئيس دائرة التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للشئون الإنسانية فيصل مدهش، على آلية صرف المساعدات النقدية للمستفيدين.
واستمعوا من مدير الرعاية الاجتماعية بالأمانة جميلة المطري إلى شرح حول عدد المستفيدين البالغ عددهم ٧٠ ألف مستفيد في أمانة العاصمة.. مبينة أنه سيتم صرف الحوالات النقدية من خلال 160 مركز صرف لمدة شهر خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وفي التدشين، أشاد مقبولي بمستوى تنظيم وتسهيل إجراءات صرف هذه المساعدات النقدية واستلامها من قبل المستفيدين.. حاثا على مضاعفة الجهود وتذليل صعوبات في عملية صرف المساعدات النقدية للمستفيدين لا سيما للمستفيدين غير القادرين على الوصول إلى مراكز الصرف من المعاقين والعجزة.
وأشار إلى أن قرار إيقاف المساعدات الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي قرار مسيس وغير منطقي.. لافتاً إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لموقف اليمن حكومة وشعباً إزاء العدوان الصهيوني على الفلسطينيين بقطاع غزة، ودعمهم لأبناء الشعب الفلسطيني بكل الوسائل.
وأكد الدكتور مقبولي أن هذا القرار لن يثني الشعب اليمني عن موقفه الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مهما كانت تبعاته.
فيما أوضح بن ضبيع والنقيب أنه تم خلال هذه الدورة تفادي الصعوبات والقصور التي رافقت الدورات السابقة، من خلال تسهيل عملية استلام المستفيدين مستحقاتهم المالية من مراكز الصرف.
وذكرا أنه تم زيادة عدد مراكز الصرف وتخصيص وقت محدد لاستلام كل مستفيد حوالته النقدية بهدف التخفيف من الازدحامات أمام مراكز الصرف، وأكدا حرص وزارة الشؤون الاجتماعية وأمانة العاصمة على تذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات صرف المساعدات النقدية لجميع المستفيدين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي المساعدات النقدیة الحوالات النقدیة مراکز الصرف
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها