قررت محكمة جنح الأزبكية قبول استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالبراءة، وحددت المحكمة جلسة 27 ديسمبر لنظر استئناف النيابة على حكم أول درجة .

تقدم مقيمو الدعوى في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة ادوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.

تتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة، بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق.

وتتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتى وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.

وأوضح فى البلاغ أن المشكو فى حقه الأول والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث اشهر - وذلك على سند من القول - أن شقيق المشكو فى حقه الأول - وابن المشكو فى حقه الثانى وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو فى حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو فى حقه الثانى يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.

وكانت قد قضت محكمة جنح النقض، بقبول الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، وفى الموضوع قضت مجددا بتخفيف الحكم لعام.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث مستريح الأدوات الصحية جرائم النصب النيابة العامة جنح الازبكية الأدوات الصحیة أموال الشاکین المشکو فى حقه

إقرأ أيضاً:

كيف تنظر أنقرة إلى الاتفاق بين دمشق وقسد؟.. جولة في الصحف التركية

يرتبط ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي وقعت اتفاق دمجها مع الحكومة السورية في دمشق، بشكل وثيق بموقف تركيا التي ترى فيها امتدادا لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" المدرج على قوائم الإرهاب لديها.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر العام الماضي، دأب المسؤولون الأتراك على التلويح بعملية عسكرية ضد "قسد" شمالي شرقي سوريا، وذلك بالرغم من مساعي أنقرة لوضح حد للمواجهة المسلحة المستمرة منذ عقود بين العمال الكردستاني وأنقرة.

وأسفرت مساعي أنقرة عن إصدار زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا عبد الله أوجلان خطابا يدعو إلى حل التنظيم ووضع السلاح جانبا والانخراط بالعمل السياسي.

وكان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم" المناصر للأكراد في تركيا كشف عن إرسال أوجلان ثلاث رسائل قبل خطابه "التاريخي" واحد منها إلى "قسد" شمالي شرق سوريا.


ولم يصدر بعد تعليق من الجهات الرسمية في تركيا بشأن اتفاقية دمج "قسد" في سوريا، لكن الحدث تصدر وسائل الإعلام التركية وسط حديث عن نظرة إيجابية تجاه الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وتناول صحيفة "صباح" التركية الخبر بشكل إيجابي تحت عنوان "بداية عصر جديد في سوريا! توقيع اتفاقية انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري"، في حين أشارت صحيفة "قرار" إلى أن الاتفاق "يشكل نقطة تحول مهمة في عملية إعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب الأهلية".

واعتبرت الصحيفة أن "دمج الأكراد في العملية السياسية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإرساء وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار في سوريا على المدى الطويل".

وشددت على أهمية  "نقل السيطرة على حقول النفط والغاز الطبيعي إلى دمشق  من أجل التعافي الاقتصادي للبلاد"، مشيرة إلى أن "التداعيات الإقليمية لهذه التطورات في سوريا ستتضح خلال الفترة المقبلة".

من جهتها، قالت ممثلة قناة "CNN" التركية في أنقرة، ديكل كانوفا" أن "تركيا تنظر بإيجابية إلى هذا الاتفاق إيجابية، لكنها في المقابل تريد أن ترى تطبيقه".

وأشارت إلى أن بنود الاتفاق تشير إلى أن الأكراد في سوريا سيأخذون مكانا في الإدارة الجديدة وفقا لوزنهم، ولكن لن تكون هناك محاصصة.

في السياق، اعتبرت صحيفة "حرييت" أن البند الرابع يعد البند الأكثر أهمية في الاتفاق حيث ينص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

واعتبرت الصحيفة المقربة من الحكومة التركية أن البند المشار إليه ينص على أنه لن يكون هناك أي وجود لإدارة منفصلة شمال شرقي سوريا في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك يتطابق مع موقف تركيا الرافض لإقامة دولة دولة على حدودها الجنوبية.

لكنها استدركت بالتشديد على أن تركيا لا زالت تقول "لا يمكن أن تكون هناك دولة داخل الدولة، ولا جيش داخل الجيش"، في إشارة إلى رفض أنقرة لاحتفاظ "قسد" بكتلتها العسكرية داخل وزارة الدفاع السورية.

في المقابل، تعاملت الصحف المقربة من المعارضة اليسارية في تركيا مثل "سوزجو" وموقع "ميديا سكوب" مع الخبر دون التعليق عليه.

ومساء الاثنين، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاق دمج الأخير في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.

ونص الاتفاق الذي نشرته الرئاسة السورية عبر منصة "إكس" على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".


وشدد على أن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية، كما نص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

وتضمن الاتفاق المكون من 8 بنود، "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز"، بالإضافة إلى "ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية".

وأكد الاتفاق "دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري"، لافتا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

مقالات مشابهة

  • مستريح إلكتروني.. نصاب نجع حمادي استدرج الضحايا عبر تليجرام وأرباح وهمية 40 %
  • تقنيات “أبل” تلهم “سامسونغ” لتطوير كاميرات هواتفها
  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة
  • عملية نصب كبرى طالت 15 ألف مصري.. والمتهم مستريح
  • شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
  • محكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الصناعية أدوات أساسية لجذب الاستثمارات
  • كيف تنظر أنقرة إلى اتفاق دمشق وقوات قسد؟
  • كيف تنظر أنقرة إلى الاتفاق بين دمشق وقسد؟.. جولة في الصحف التركية
  • محكمة جنايات شمال القاهرة تصدر أحكامًا رادعة ضد 24 متهمًا بالتلاعب في أموال الدعم