خطوات تقديم وتسجيل الإقرار الضريبي إلكترونيًا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
خطوات تقديم وتسجيل الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. يوفر الموقع الرسمي الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، خدمة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، من خلال إتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تبدأ بإنشاء حساب جديد عبر الموقع، وذلك تسهيلا على المواطنين عملية تقديم الإقرار الضريبي.
وتسعي الحكومة إلي تقديم خدماتها عبر الانترنت وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وأيضا توفيرا للوقت والجهد وعليه يمكن للمواطنين تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بدل الذهاب إلي مصلحة الضرائب.
خطوات تسجيل الإقرار الضريبي الكترونيا
تبدأ خطوات تقديم الإقرار الضريبي ، بزيارة البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية من خلال الرابط التالي
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
التسجيل بإنشاء حساب مستخدم جديد، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، والضغط على "إنشاء حساب " ثم كتابة البيانات المطلوبة وإنهاء خطوات التسجيل.
الربط بين حساب الممول بحساب المحاسب القانوني، من خلال اختيار أيقونة بوابة الممول من الصفحة الرئيسية لموقع مصلحة الضرائب المصرية، وتسجيل الدخول بها بالحساب المسجل.
اختيار " أربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود".
ادخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في: " رقم التسجيل،وكود التفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 269.
النقر على أيقونة " بحث ".
ادخال رقم الهاتف عند كود تفعيل رقم 1.
ادخال البريد الإلكتروني للشركة عند كود تفعيل رقم 2 .
الدخول مرة أخرى على موقع مصلحة الضرائب المصرية، وتسجيل الدخول.
يتم ارسال رسالة من الموقع بها الرقم السري على البريد الإلكتروني المسجل.
في النافذة الجديدة يتم كتابة رقم تسجيل الممول، وكذلك أكتب الرقم السري المرسل على الإيميل.
يتم تسجيل الإقرار الضريبي الخاص بالأفراد أو بالشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقرار الضريبى تقديم الإقرار الضريبي الموقع الرسمي مصلحة الضرائب المصرية إنشاء حساب جديد تقدیم الإقرار الضریبی مصلحة الضرائب المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات المنتهية قبل 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي