إحالة المتهم بالاعتداء على والده للجنايات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهم بالاعتداء على والده بالضرب حتى وفاته، بسبب معاتبته المستمرة له على ضربه لأحفاده، في بولاق الدكرور.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 13168 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم "م.ح.س" 42 سنة حلاق، وجهت إليه تهمه ضرب والده بأداة حادة "ماسورة"، وذلك على خلفية التحقيقات.
وأفاد أمر الإحالة، أن المتهم في يوم 2023/7/19، ضرب والده المسن وتسبب في إحداث إصابات، وجروح في القدم ويديه اليسري، وتوفي علي آثر تلك الإصابات.
وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية حدثت بين المتهم ووالده، علي إثرها تطورت الي مشاجرة استخدم بها المتهم أداة "ماسورة" وتعدي على والده، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه للواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وتولت التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.
حبس المتهم بإنهاء حياة والديه وشقيقه وصديقه
وفى سياق اخر فقد جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بإنهاء حياة والديه وشقيقه وصديقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًاب بـ«مذبحة دار السلام».
كشفت التحقيقات عن وجود خلافات مالية بين المتهم ووالديه بسبب الميراث، حيث استدرجهما لأعلى العقار، وهناك اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وأنهى حياتهما، وعندما حضر شقيقه صاحب محل الدواجن، يطالب برؤيتهما، استدرجه لأعلى العقار وقتله، وعندما هاتفه العامل الذي يعمل لديه لتأخره عن الحضور استدرجه وقتله، ثم توجه وأبلغ عن غياب أسرته.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على شاب لاتهامه بقتل والده ووالدته والتخلص من شقيقه عندما عاتبه على جريمته، ثم استعانته بصديقه لدفن الجثث الثلاثة، والتخلص منه وقتله خشية فضح أمره؛ وذلك بسبب خلافات مالية بدار السلام.
تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا بالعثور على 4 جثامين بمكان مهجور، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.
بالفحص والتحري، تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة البشعة، وألقي القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الجيزة جنايات بولاق الدكرور مشادة كلامية ماسورة مشاجرة التحقيقات دار السلام
إقرأ أيضاً:
مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لعدد ١٦ مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ ريهام الكناني، بإشراف المستشار/ هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل