كيف تصبح مصر نقطة مهمة لنقل الكهرباء إلى أفريقيا.. السر في مشروعات الربط
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نفذ قطاع الكهرباء المصري عدد من المشروعات لدعم القارة الأفريقية بالطاقة سواء من خلال إطلاق مشروعات الربط الكهربائي، والذي يعتبر أولى خطوات تحول مصر إلى محور عالمي للطاقة.
مشروع الربط الكهربائي مع السودانوتنفذ مصر المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 70 ميجاوات ومن المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجا وات، ويتيح المشروع الربط بين مصر وإثيوبيا ومنها لجميع دول قارة أفريقيا، فضلا عن تقديم المشورة والدعم الفنى ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الأفريقية.
من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ مصر لديها احتياطي يومي في الشبكة يصل إلى 15 ألف ميجاوات، ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع جميع دول العالم، وبينها القارة الأفريقية للاستفادة من القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر لجذب المستثمرين إلى مصر.
وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ أهداف مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول القارة الأفريقية، تحول مصر إلى نقطة مهمة لنقل الكهرباء لدول أفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائي بحلول عام 2030، لافتا إلى أنّ مشروعات الربط الكهربائي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
دراسة الربط الكهربائي جنوبا في اتجاه القارة الأفريقيةوأشار المصدر إلى أنّ مصر تعتبر المنفذ الوحيد لصادرات أفريقيا من الكهرباء إلى أوروبا، كما أنّ مشروع الربط الكهربائي «المصري - السوداني» يمثل البداية الحقيقية لربط شبكات كهرباء مصر بدول أفريقيا ومنها بالشبكة الأوروبية، ويتم دراسة الربط الكهربائي جنوبا في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في القارة.
دراسة الربط مع دول المغرب العربيوقال إنّ هناك دراسات جارية لزيادة قدرة الخط الكهربائي بين مصر وليبيا لاستكمال الربط الكهربائي بين دول شمال أفريقيا بالكامل «تونس والجزائر والمغرب» وحتى دولة موريتانيا مستقبلا.
استيعاب الطاقات الضخمةوأكد أنّ مشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيجري توليدها من الطاقة النظيفة، إضافة إلى دراسات الربط مع إثيوبيا وسد إنجا بالكونغو الجاري تحديثه لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
استمرار قطاع الكهرباء في تقديم المنح التدريبية والدعم الفنييذكر أنّ قطاع الكهرباء المصري يمتلك خبرات كبيرة في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والتي تؤهله وتمكنه من تقديم المشورة والدعم الفني ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الأفريقية.
ومؤخرا نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وفق تقرير صادر من وزارة الكهرباء، في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لنحو 10 آلاف متدرب من الدول الأفريقية «السودان، رواندا، تنزانيا، بوروندي، الصومال، إريتريا، والكونغو الديمقراطية» لنقل الخبرات لهذه الدول وتقديم الدعم الفني ومساعدة هذه الدول في إعداد خططتها الوطنية وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء مشروعات الربط الكهربائي مصر دول أفريقيا مشروعات الربط الکهربائی مشروع الربط الکهربائی القارة الأفریقیة قطاع الکهرباء الکهربائی بین
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الصين على الحرب الجمركية الأمريكية؟.. السر في آلية تسوية النزاعات
تطورات متسارعة تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أقل من أسبوعين على عودته إلى «البيت الأبيض»، رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، وذلك عقب أزمة تهريب المخدرات «الفنتانيل»، إذ تلقى «واشنطن»، المسؤولية على المكسيك والصين، وأزمة المهاجرين غير الشرعيين.
وفي وقت سابق من اليوم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل المخدر والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، في قرار رفضته السلطات في «بكين»، وأعلنت أنّها سترفع دعوى أمام منظمة «التجارة العالمية» ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب اليوم.
وتعليقا على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية، أعربت وزارة التجارة الصينية في بيان عن استيائها الشديد من هذا الأمر ومعارضتها له بشدة، مضيفة وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أنَّ «بكين» تدعو «واشنطن»، إلى تصحيح تصرفاتها الخاطئة والتوصل إلى أرضية مشتركة ومعالجة المشاكل على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وإجراء حوار صريح، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات.
الوزارة الصينية أشارت إلى أنَّ فرض «واشنطن» للرسوم الجمركية ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة «التجارة العالمية»، وفقًا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
و«منظمة التجارة العالمية» هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تضع القواعد التي تتصل بالتجارة الدولية، وتُعنى بقواعد التجارة بين كل الاقتصادات الرئيسية التي تمارس التبادل التجاري، وتعمل للمساعدة على تدفق التجارة الدولية بسلاسة وحرية وعلى نحو يمكن التنبؤ به، وتتيح للبلدان منبرا لتسوية المنازعات بشأن قضايا التجارة.
164 دولة عضو في «منظمة التجارة العالمية»ودخلت المنظمة التي تضم 164 دولة عضو حيز الوجود في الأول من يناير 1995، لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة المعروفة باسم «الجات» والتي نشأت في 1 أكتوبر 1947 بين عدد محدود من الدول بهدف تخفيف قيود التجارة.
وتعمل منظمة «التجارة العالمية» على تسوية النزاعات التجارية الدولية من خلال عملية متعددة الخطوات تمّ توضيحها، في تفاهم تسوية النزاعات الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في 1994.
وفي حالة نشوء خلاف حول تفسير اتفاقيات التجارة العالمية، أو في حالة تجادلت الدول حول من هو على حق ومن هو على خطأ؟ ومن قد يكون قد انتهك إحدى القواعد المشتركة أو لا يكون قد انتهكها، فنجد أن آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، تشكل جوهر إجراءات المنظمة، وقال موقع منظمة الأمم المتحدة في جنيف إنَّ أعضاء المنظمة التجارة وافقوا على تسوية التجارة داخل النظام المتعدد الأطراف بدلاً من اتخاذ إجراءات من جانب واحد.
ومنذ 1995 تمّ رفع 626 نزاعاً إلى منظمة التجارة العالمية، وتمت تسوية معظمها من خلال المشاورات بين الأطراف، ولم يتمّ إصدار حكم رسمي إلا لأقلية منها أمام لجنة، وفق لما ذكره موقع مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وفي أغسطس 2024، طلبت الصين إجراء مشاورات لحل النزاعات في إطار المنظمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، وتعد مشاورات حل النزاعات.
وتشمل عملية تسوية المنازعات، مراحل مختلفة من التشاور بين الدول الأعضاء، وتشكيل لجنة خاصة لتسوية النزاعات، وفحص الدول الأعضاء والأطراف الثالثة من قبل اللجنة، وإصدار تقرير، وإذا لزم الأمر، اتخاذ تدابير تعويضية أو انتقامية معتمدة، وإذا تم خرق اتفاق، تطلب اللجنة تصحيح الأنشطة، وعندما يستمر الوضع لفترة من الوقت، تطلب تعويضات للدولة العضو الأخرى.
وبعد صدور الأحكام الأولية، يمكن لدول الأعضاء اللجوء لمحكمة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية،، لكن الولايات المتحدة عطلت منذ 2019 تعيين قضاة جدد للمحكمة فلم تتمكن من القيام بوظيفتها بسبب عدم اكتمال أعضاءها.
ووفق مراكز أبحاث، فإن خبرات الدول النامية، تتباين مع نظام تسوية المنازعات داخل منظمة «التجارة العالمية»، موضحة أن أن هناك تهميش لبعض الدول النامية لأسباب متعددة، بينما تستطيع دول نامية أخرى الاستفادة من هذا النظام في حماية مصالحها التجارية.
جهاز تسوية المنازعات في «التجارة العالمية»ويُعني جهاز تسوية المنازعات في منظمة «التجارة العالمية»، بالقضايا التي ترفعها الأعضاء بشأن بتنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
العديد من المشكلات الهيكلية يواجهها نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة، كما برزت تحديات عديدة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها انعكاسات صراع «واشنطن» و«بكين» التجاري والموقف الأمريكي الرافض لبقاء هذا النظام دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، خاصة «لجنة النقض»، التي تتكون من 7 أعضاء التي تعد بمثابة آخر مراحل التسوية، وتلعب الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية دورا في إعاقة عملية اختيار محكمين جدد في اللجنة.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025