تنمية الثروة السمكية تحقق الأمن الغذائي لمصر وتوفر العملة الصعبة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي تعمل على عدد كبير من الملفات يأتي على رأسها الأمن الغذائي الذي يضم أحد الملفات المهمة والخاصة بالثروة السمكية نتيجة تمتع مصر بموقع متميز على البحرين الأحمر والمتوسط، وأيضًا وجود عدد من البحيرات في محافظات مختلفة.
وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن اهتمام الدولة بتطهير البحيرات وإعادتها للوضع الطبيعي والاستفادة منها في المزارع السمكية انعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وحصيلة الدولة من الثروة السمكية، حتى أصبحت مصر لها قدرة على توافر الأسماك بأنواع مختلفة وجودة عالية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفر الأسماك في السوق بأسعار جيدة، يسمح بتصدير الأسماك المصرية للخارج مما يحقق النفع الكبير وتوفير العملة الصعبة، خاصة أن مشروعات الاستزراع السمكي تحقق طفرة كبيرة في أنواع الأسماك وجودتها.
ولفت إلى اهتمام القيادة السياسية بقطاعات الإنتاج والخدمات في محيط مشروعات الاستزراع السمكي مما يساهم في تشغيل الشباب في المشروعات نفسها وأيضًا المصانع المتخصصة في تصنيع الأسماك، إذ أصبحت المنظومة متكاملة في الاستفادة من الثروة السمكية في مصر.
الرئيس السيسي يوجه بتطوير البحيراتوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه خلال اجتماعه أمس، بالاستمرار فى جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادى فى مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات فى توفير فرص العمل.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعه، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية الثروة السمكية الثروة السمكية الأمن الغذائى العملة الصعبة المزارع السمكية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستعرض مع "الغرفة" واقع الأمن الغذائي والمائي
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، مع مختصين من لجنة الأمن الغذائي التابعة لغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار حرص اللجنة على الاطلاع على وضع قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
وشهد اللقاء استعراض دور غرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال تقديم المشورة والتوجيه بشأن القضايا المتعلقة بالاقتصاد والأنظمة التجارية والسياسات للمساعدة في تحسين القطاعات التجارية والصناعية المتعلقة بالأمن الغذائي. وتطرق اللقاء إلى أدوار الغرفة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال الإنتاج الزراعي المستدام، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وفق رؤية "عُمان 2040"، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم الإنتاج المحلي للسلع الغذائية الأساسية، مثل الحبوب، والفواكه، والخضراوات، واللحوم، ومنتجات الألبان. وتناول اللقاء أبرز المشاريع القائمة في الوقت الحالي في الأمن الغذائي والتوجهات الاستراتيجية للقطاع. وتطرق العرض المرئي إلى نسب الاكتفاء الذاتي في سلطنة عُمان لعدد من السلع الغذائية، وترتيب السلطنة في مؤشرات الأمن الغذائي على المستوى العالمي، إلى جانب الجهود المعمول بها من قبل اللجنة في تطوير التعاون بين القطاع الخاص والعام في هذا الجانب.
وجرى خلال اللقاء كذلك استعراض وضع الأمن المائي في سلطنة عُمان، وطرح سُبل الاستفادة من التنوع الجغرافي والمناخي والذي تزخر به سلطنة عُمان، الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي المحلي لعدد من أصناف المنتجات الزراعية.
وطرح اللقاء جهود سلطنة عُمان المتكاملة والمتكاتفة مع مختلف المؤسسات بهدف تعزيز أمنها الغذائي والمائي، وتطوير قطاعاتها الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية "عُمان 2040".
وبحث اللقاء أبرز المعوقات التي تواجه القطاع، في الجوانب الفنية والإجرائية في سلطنة عُمان، إضافة إلى موضوع التأمين الزراعي وأهميته في حماية المستثمر المحلي والأجنبي في هذا المجال. وتطرق النقاش إلى أهمية وضع أطر قانونية تؤسس لسياسة حماية للمنتجات الزراعية العُمانية؛ بحيث تحميها من الإغراق في السوق المحلي من قبل السلع الغذائية المستوردة، كما تم الأطر التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع الأمن الغذائي ومدى مواءمتها وتوافقها مع كافة الأطراف.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثالث للجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 -2025)، برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.