مرصد حقوقي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي للكشف عن مصير المعتقلين في غزة

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي للكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإفراج عنهم والتحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.
وقال المرصد، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه تلقى معلومات عن اعتقال قوات الاحتلال لمئات الفلسطينيين، من بينهم نساء، خلال الأيام الماضية من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

كما أشار إلى اعتقال مئات آخرين من جباليا ومخيمها، شمالي غزة، وأحياء شرق مدينة غزة، حيث تعرضوا لأساليب غير إنسانية، مؤكدا أن المعلومات التي حصل عليها، من مجمل تحليل عشرات الشهادات ومقاطع الفيديو، تشير إلى أن القوات الإسرائيلية تنتهج خلال مداهمة المنازل ومراكز اللجوء، تفجير الأبواب وإلقاء قنابل عبرها، ثم اقتحامها من الجنود وإطلاق النار وإعدام وتصفية عدد من الموجودين داخلها، دون سبب ولمجرد حديث أي منهم، واقتياد البقية خارج المنازل.
وأبرز المرصد أن جيش الاحتلال يواصل اعتقال العشرات من النساء بما فيهم مسنات، وأمهات مع أطفالهن الرضع وجميعهن يخضعن لظروف اعتقال ومعاملة غير لائقة.
وأشار المرصد - في بيانه - إلى أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها جيش الاحتلال طالت أطباء وممرضين وصحفيين ومعلمين ومهندسين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وعاملين في منظمات إنسانية، وأشخاصا من كبار السن، مذكرا بأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.
وحث المرصد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير المعتقلين من قطاع غزة والتحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.
وفي بيان سابق اليوم، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أنه وثق في ملف أولي قدمه إلى مقررين خاصين للأمم المتحدة ومدعى عام المحكمة الجنائية الدولية، عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيا إلى التحقيق الفوري فيها لمحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا.
وذكر المرصد، في بيانه، أنه قدم الملف الأولي إلى كل من موريس تيدبال بنز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ونافانيثيم بيلاي رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، وكريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية.

المصدر: العرب القطرية