فلسطين تطالب الامم المتحدة باعلان المجاعة في غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، انها طلبت بشكل رسمي من الامم المتحدة بالإعلانً عن أن قطاع غزة يعاني "مجاعة حقيقية تهدد حياة سكانه بالموت" ودعتها الى تحميل اسرائيل التي تفرض حربا بعد حصار لسنوات المسؤولية عن تلك الفاجعة
واكدت الخارجية الفلسطينية ان قطاع غزة يعاني "مجاعة حقيقية تهدد حياة سكانه بالموت"، ودعت الى الاسراع في كسر الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية، على قطاع غزة و"تنفيذ القرار 2720 لوضع حد للمجاعة" التي تنتشر في قطاع غزة.
غزة في مجاعة حرفيا
طفل يبحث عن الماء في مدينة غزة.#GazaGenocide pic.twitter.com/Hh8jyG9UHx
واعتمد مجلس الأمن وبتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا واميركا عن التصويت، القرار رقم 2720 الذي يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".
غزة تعيش مجاعة حقيقية بعد أن تخلى عنها جوارها العربي.#ادلب_وغزة_جرح_واحد #وين_الشعب_العربي pic.twitter.com/3SHmMLpsEw
— النقيب سيف الدين الخالدي (@sefalkalidi) December 25, 2023وتؤكد الوزارة الفلسطينية ان اكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يتضورون جوعاً، وأن 4 من كل 5 جائعين في العالم يتواجدون في قطاع غزة وذكرت بتصريحات الأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي كشف خلالها عن إن ٩٥ بالمئة من أطفال قطاع غزة لا يتوفر لهم الحليب والمواد الغذائية، ويعانون من سوء التغذية، وان ١.٩ مليون نازح في مراكز الإيواء يتعرضون لجوعٍ شديد، و٥٠ ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا دواء ولا رعاية صحية
"مجاعة كارثية".. #الأمم_المتحدة تكشف عن مصير مأساوي للسكان في #قطاع_غزة #شاهد_سكاي #غزة pic.twitter.com/POYm5aakTG
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 24, 2023المفوض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قال إنه "من الصعب إيجاد كلمات قوية بما يكفي لوصف الأوضاع في غزة"، وأضاف أن الأوضاع "خطيرة جدا".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات