دور الدبلوماسية الثقافية في التمكين السياسي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
من المهام السياسية في المنظومة الدبلوماسية تمكين الثقافة بكل محاورها في إطار ترسيخ القوانين المساعدة والتشريعات السياسية الداعمة للتمكين الثقافي.
الدبلوماسية المتزنة هي تلك الدبلوماسية المثقفة القادرة على تحقيق المعادلة الصعبة
فالدبلوماسية بشكل عامٍّ تُشير إلى إدارة العلاقات الدولية بالتفاوض، وبالأساليب التي تسير على وتيرتها هذه العلاقات على يد السفراء والمبعوثين، وتتسم الدبلوماسية بالدقة والمرونة، والأخذ والعطاء؛ في سبيل تحقيق الهدف، والتأكد من استمرار العلاقات وعدم انقطاعها حتى لو كانت ضعيفة جدّاً.
كما تعتبر الدبلوماسية الأداة التنفيذية للسياسة الخارجية للدولة، فهي تتمحور حول ثلاثة أبعاد: (السياسي، الاقتصادي، الثقافي)؛ إذ إن البعد السياسي يتضمن كافة الأمور المرتبطة بديمومة الكيان السياسي للدولة، ونموه ضمن إطار علاقات الصراع والتعاون بين أطراف المجتمع الدولي، في حين أن البعد الاقتصادي يعنى بتطوير علاقات الأمم فيما بينها، لتصبح الاعتمادية المتبادلة لتلبية المتطلبات المعيشية شكلًا من أشكال النظام الدولي.
أما البعد الثقافي فيعبر عن شعور الشعوب والحكام بأن ثقافته ومبتكراتهم تعتبر من المنجزات الإنسانية الحضارية، وعاملًا من عوامل قوة الدولة المضافة، والتي تساعد في تقوية سياستها الخارجية، وتهدف من خلالها إلى الوصول إلى المكانة والمنزلة الدولية، وبالتالي فإن هذا الوصف يختلف عن مفهوم العلاقات الثقافية التي سبقت الدبلوماسية تاريخيًّا من حيث التطبيق، باعتبارها عملية تبادل ثقافي.
وتُصوَّر الدبلوماسية من وجهة نظر تقليدية على أنها لعبة يتم فيها تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة في العلاقات الدولية بوضوح، وإن التناقضات السياسية تحدث عندما يكون هناك غبش في الرؤية الثقافية.
كما أن الدبلوماسية المتزنة هي تلك الدبلوماسية المثقفة القادرة على تحقيق المعادلة الصعبة، وانتشال الأوطان من ثقافة الفوضى والغوغاء، ومن أهم أدوار الثقافة أنها تقاوم التوترات والمعضلات السياسية؛ ولهذا لا ينبغي الاستهانة بقوة الثقافة والفكر، فالثقافة لها مؤشِّر يقيس مدى تحقُّق التمكين السياسي؛ من أجل النضوج السياسي وجعله أكثر حضورًا.
لذا فإنه لا بدَّ من إشراك المثقَّفين في صنع القرار السياسي، ولا بدَّ من تفعيل الثقافة في شعوبنا العربيَّة التي ترزح تحت وطأة الأميَّة، والصراعات السياسيَّة، والمتغيرات الدمويَّة، وجميعها أزمات مستفحلة من واقع ثقافي متردٍّ، فضلًا عن الإرهاب والتطرُّف والتعصُّب، وما يشابهها من الظواهر السلبيَّة للثقافة الهشة، كما أنه لا بدَّ من الاعتراف بالثقافة العربية من خلال صقل تجارب النخب المثقفة والاستفادة من قدرتها على التواصل السلمي مع العالم.
كما تمثل الدبلوماسية الثقافية وتفعيلها عاملًا مشجعاً لصفوة المجتمع من المتميزين، لخلق جيل واع من القيادة الإبداعية الثقافية والأدبية، التي تنهل من العلوم التاريخية والثقافية والسياسية الدبلوماسية، ولذا فالحاجة ماسة إلى تبنِّي هذه القدرات والمواهب، ومنحها متنفَّساً لطاقاتها الفذَّة، وترتيبها عبر قنوات سليمة لخلق بنية فكريَّة صحيحة.
وإن الكاتب الوطني المخلص لقضايا أمته هو مواطن استثنائي، وتقديره واحترامه هو جزء أصيل من قيم الوطن والمواطنة.
تحية لقادتنا المخلصين الذين جعلوا الفكر الواعي المستنير وسيلتهم في الارتقاء بأمتهم، وجعلها العلم والثقافة ذراع الوطن الطولى، ودرعها الواقي الذي يحمي الوطن من كيد الكائدين، ومن تشويه المغرضين لأدواره في محيطه الإقليمي كله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
■ضرب وزير العدل السوداني أرقاماً قياسية في الأسفار والرحلات الخارجية .. مولانا وزير العدل لايرتاح من زيارة إلا ويعقبها بزيارة خارجية أخري ..
■ وزير العدل ليس وحده .. ينافسه أيضاً النائب العام والذي يتواجد حالياً في لاهاي لحضور جلسة محاكمة كوشيب .. ولا أدري هل تقع زيارات وزير العدل والنائب العام في دائرة اختصاصهما أم يقومان بمناشط وزيارات تقع داخل دائرة مهام وواجبات وزارة الخارجية ؟!
■ حتي لانظلم الرجلين الأكثر أهمية في مؤسساتنا العدلية في السودان نتساءل : هل أثمرت رحلاتهما الخارجية حتي اللحظة تكوين قاعدة مناصرة للسودان في وجه إنتهاكات مليشيا التمرد التي طالت كل السودانيين ؟ .. وهل أفلح الرجلان في عرض قضية السودان بما يعود علي بلادنا بتعاطف ودعم قانوني من الجهات النظيرة خارجياً ؟1
■ أيهما اولي بالسفر والرحلات المنتظمة لوزير العدل والنائب العام ؟ .. نسأل عن الأسباب التي يغيب بسببها وزير العدل والنائب العام حتي اليوم عن تسجيل زيارة للمناطق التي تم تحريرها وكان منتظراً أن تكون مؤسسات العدالة أول الحاضرين هناك لإقامة أركان العدل بمتابعة آلاف الشكاوي والبلاغات التي أعقبت تحرير مدن السوكي .. سنجة .. الدندر حيث تعددت الشكاوي ضد المتعاونين مع مليشيا التمرد وتمت استعادة منهوبات ومسروقات المواطنين التي تتطلب قضاياها وجود النيابات المتخصصة لفتح البلاغات ضد المجرمين إذ لايمكن أن تقوم اللجان الأمنية في هذه المناطق بأعباء القبض علي المجرمين والتقرير بشأن إطلاق سراحهم حيث كثرت الشكاوي عن تجاوزات لا تفصل فيها إلا النيابة المختصة ..
■ لماذا لا يُغبّر وزير العدل جزمته الأنيقة ويسجل زيارة عاجلة لولاية سنار ليعرف مايدور هناك ؟!
■ المدهش في الأمر أن وزير العدل يقوم منذ مدة بالتمكين لأبرز رموز لجنة التمكين البغيضة حيث اعاد عدداً منهم إلي رئاسة الوزارة ببورتسودان .. وآخر الذين تمت إعادتهم وسط دهشة كل من يعرفه بالحقل العدلي محمود حلفاوي أبرز قيادات لجنة التمكين والمقرّب جداً من أرجوزها الأشهر وجدي صالح .. محمود حلفاوي هذا كان يشغل منصب ممثل لجنة التمكين بولاية القضارف وعلي عينه تمت مخالفات شهيرة لعدد من كرام أهل القضارف في كافة القطاعات ..محمود حلفاوي هذا تم تعيينه بقرار من وزير العدل ليشغل منصب رئيس المكتب التنفيذي لوزارة العدل .. وحلفاوي هذا في طريقه لمنصبه الجديد رغم أنف كل الذين يعرفون صلته المباشرة بلجنة التمكين سيئة الذكر ..
■ محمود حلفاوي ليس وحده هنالك تمكين منتظم لكوادر الحرية والتغيير والمتماهين مع التمرد وحليفها السياسي تقدم في عدد من الوزارات والمؤسسات الغنية .. وأبرز هؤلاء يشغل حالياً منصب المستشار القانوني لوزارة غنية وظل هذا المستشار المحظوظ داعماً للتمرد وجاهراً بموقفه هذا حتي الآن !!
■ وزير العدل الذي يكثر السفر والترحال لايجد وقتاً لحل مشكلة غياب أكثر من 75% من كوادر الوزارة المتواجدين حالياً خارج البلاد لأسباب واهية ومع هذا يتلقون مخصصاتهم كاملة دون نقصان .. ومثلهم مستشارون في النيابة العامة وعدد كبير من القضاة المحترمين لايزالون خارج البلاد لأسباب تحتاج إلي توضيح من الجهات ذات الصلة بالشأن العدلي ..
■ من العدالة أن يلتفت وزير العدل إلي الرمال المتحركة داخل الوزارة .. ومن العدالة أيضاً أن يجلس النائب العام في مكتبه ببورتسودان ويقرأ في دفاتر التحريات ويوميات البلاغات في الولايات .. سيكتشف بلا جدال كم هو ضروري أن يكون حاضراً في المناطق المحررة .. وليس في لاهاي أو جنيف ..
■ بالمناسبة .. لايزال مولانا حسين فريجون رئيس لجنة التمكين بوزارة العدل .. اللجنة التي فصلت ثلث المستشارين والعاملين بالمؤسسات العدلية ومن بين الذين فصلتهم لجنة فريجون وزير العدل الحالي !! .. لايزال مولانا فريجون قابعاً في وظيفته بالوزارة .. وفي الأخبار أنه يعمل مستشاراً قانونياً لأغني الشركات الغنية ذات الصلة بالحكومة ..
■ عوداً حميداً لوزير العدل أو النائب العام أيهما في رحلة خارجية هذه الأيام !!
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتساب