توفير فرص عمل لذوي الهمم بالقطاع الخاص وفقاً لتكليفات وزير العمل ومحافظ أسوان
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أشار فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، إلي أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوي الهمم فقد تم توفير فرص عمل للشباب من أبناء هذه الفئة المتميزة بالقطاع الخاص لدمجهم فى المجتمع ، وتشجيعهم على إقتحام سوق العمل الحر، والاستفادة من ما يمتلكونه من مهارات ومواهب وإبتكارات تستحق كل التقدير والإحترام .
ولفت إلى أنه طبقاً للتعاون مع كافة الجهات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص تقوم أجهزة الدولة بتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وشبابياً ورياضياً وترفيهياً بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع، وتحفيزهم لإظهار كل ما لديهم من قدرات لتسخيرها فى أعمال تعود بالخير عليهم وعلى مجتمعهم .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم " القادرون باختلاف"، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .
IMG-20231226-WA0016 IMG-20231226-WA0015 IMG-20231226-WA0014المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العمل ذوي الهمم القادرون باختلاف توفير فرص عمل
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.