غدا.. "الوحدة الاقتصادية" يعقد دورته الـ116 على المستوى الوزاري بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد السفير محمدى أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذى يتبع جامعة الدول العربية ويتخذ من القاهرة مقرًا دائما له، أن الأمانة العامة للمجلس قررت عقد الاجتماع الدورى رقم 116 على المستوى الوزارى غدا الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الجارى بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وأشار السفير محمدى أحمد الني، إلى أن الاجتماع الوزارى يأتى فى ظل ظروف استثنائية صعبة تمر بها المنطقة العربية وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من أجل التكامل الاقتصادى العربى بما يعزز من رفع مستوى معيشة المواطنيين وتسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية وفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التى تشهدها عدد من الدول العربية.
وأشار السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن الأمانة العامة للمجلس تبذل جهود كبيرة من أجل وضع خارطة طريق استثمارية للدول الأعضاء في المجلس وكذلك الاتحادات والشركات العربية المشتركة لتعزيز التعويم والتكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية والمنظمات والهيئات التى تعمل تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية من أجل الوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة ونمو اقتصادى يهدف إلى برفع مستوى معيشة المواطنيين وتسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية وفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نهضة اقتصادية عربية مستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الوحدة الاقتصادیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
غسان سلامة: المنطقة العربية تعاني ظواهر لن تسمح لها بالاستقرار
قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، إن المنطقة العربية تعيش مرحلة من الظواهر التي لا يمكن أن تسمح بالاستقرار، فهناك اللامساواة الهائلة في المداخيل بين الدول المجاورة، وهذا الأمر سيدفع الدول الأكثر فقراً إلى الاستمرار في الزعم بأن الدول المحظوظة لا تستحق ما لديها، وأنه يجب، بشكل من الأشكال، أن تشركها في جزء من ثرواتها.
وتابع قائلًا “العامل الثاني هو التزاوج بين الانفجار السكاني والانتقال من الريف إلى المدن من جهة، وانعدام فرص العمل الجديدة من جهة أخرى”.
أضاف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن العناصر الموضوعية لعدم الاستقرار موجودة ما يبين الحاجة الماسة لقيادة متميزة منكبَّة على معالجة هذه العناصر الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية غير المساعدة للاستقرار، وفق قوله.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء