المستشار جابر المري: السعودية حققت تقدما كبيرا عبرعن نهج حقوقي تتبناه القيادة في المملكة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
عقد مؤتمر صحفي مشترك للمستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان و الدكتورة هلا التويجري رئيسة وفد المملكة العربية السعودية في ختام الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان على مدى يومين في مقر الأمانه العامه لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأشاد المستشار جابر المري، بالتقرير الدوري السعودي الأول حول تقييم ومتابعة مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأكد المري أن ملف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قد حقق تقدما كبيرا مما يعبر عن نهج حقوقي تتبناه القيادة السياسية في المملكة، لافتا إلى أن تجسد هذا النهج في العديد من المجالات والأوجه، بما في ذلك اعتماد رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة الطريق يكمن العمل من خلالها للتطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية في المملكة.
وبين المري أن مناقشات اللجنة على مدار يومين مع الوفد السعودي تناولت محاور عديدة مثل الشواغل المتعلقة بأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة، والأشخاص ذوي الأعاقة، بالإضافة إلى حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.
وأشار المري إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعداد التوصيات والملاحظات الختامية استناد إلى المناقشات والحوارات التي دارت على مدار يومين.
محور رؤية المملكة 2030 وتركيزها الأساسي هو الإنسان
ومن جانبها، قالت رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة، الدكتورة هلا التويجري، إن الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان كان ممثلا لكافة الجهات التي شاركت في إعداد التقرير السعودي مع توسيع دائرة المشاركة.
واكدت التويجري على حرص وفد المملكة على مدى يومين على الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات حول الحقوق المتعلقة من الصحة من المسؤول الخاص بالقطاع والتعليم من الممثل الخاص به، مشددة على أن الرسالة السعودية الواضحة من وراء هذا الوفد الكبير المشارك هي أن السعودية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا وأن هذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأشارت التويجري إلى أن الرسالة الثانية هي أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان( 53 )وهذه الآليه لمناقشة الميثاق تعد من التزامات المملكة العربية السعودية وهي حريصة على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.
وردا على أسئلة الصحفيين، حول أهم التوصيات التي تضمنها التقرير، قال المري إن التوصيات والملاحظات تحتاج إلى فترة أسبوعين أو أكثر لاعدادها وإرسالها إلى الدولة المعنية، والمتعلقة بحقوق الإنسان في القضايا التعليم والصحة والعمل وما شابه ذلك.
وحول النقاط التي تضمنها تقرير المملكة المقدم للجنة؟ أوضحت التويجري أن المملكة سلطت من خلال التقرير الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناءا عليها، حيث تم الاجابة على كافة التساؤلات الواردة من اللجنة، مشيره إلى أن التقرير تضمن ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كافة مواد الميثاق.
وأكدت التويجري أن المملكة منذ إعلان رؤية 2030 وهي تعمل في مجالات متعددة في وقت واحد، مشيرة إلى أن محور هذه الرؤية وتركيزها الأساسي هو الإنسان واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والحقوق الأساسية مثل العدالة وكافة الحقوق خاصة وأن حقوق الإنسان هي حقوق لا تتجزأ ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون أخر.
وحول نسبة الانجاز من قبل المملكة في مواد الميثاق ؟ أجابت التويجري أن وفد المملكة لا يحسب موضوع الانجاز لمواد الميثاق بنسبة مئوية، لافته إلى أن آلية العمل هي عادة تشمل أن التوصيات لاتقبلها الدولة الطرف إلا إذا كانت قادرة على تنفيذها.
وأشارت التويجري إلى أن التوصيات التي تلقاها الوفد على تقريرها السابق تم تنفيذها وفق الآليات المتفق عليها، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين تم استعراض كيف تم التعامل مع هذه التوصيات من قبل المملكة والمنهجية المستخدمة في التعامل معها والجهات المشاركة سواء حكومية أو مجتمع مدني، وبعد استعرضنا الانجاز وما تحقق بالاضافة إلى التوصيات السابقة والاجابة على التساؤلات من كافة أعضاء اللجنة.
وأكدت التويجري أن المناقشات على مدى يومين كانت إيجابية جدا ومثمرة وأضافت المزيد من الإيضاحات التي وردت في ذلك التقرير.
وحول مدى رضا اللجنة العربية لحقوق الإنسان العربية من تنفيذ المملكة العربية السعودية لمواد الميثاق؟ ، أكد المري أن هناك فرقا شاسعا بين تقرير المملكة الأول والتقرير الذي تم مناقشة على مدار يومين هنا في الجامعة العربية، مؤكدا أن جميع التوصيات السابقة تم تنفيذها بحذافيرها.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية متقدمة ومتطورة في جميع المواثيق وجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وردا على سؤال حول الدول التي ستقدم تقريرها إلى اللجنة خلال الفترة المقبلة؟ كشف المري أن عدد الدول الأعضاء 18 من أصل 22 دولة وأحدث دولتين انضمتا هما سلطنة عمان وجزر القمر، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت تقرير من جمهورية مصر العربية وسوف يحدد موعد لمناقشته خلال العام المقبل، مبينا أن اللجنة سوف تتلقى تقارير 3 دول أخرى وسيتم تحديد موعد معهم لمناقشتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان السعودية هلا التويجري الجامعة العربية المیثاق العربی لحقوق الإنسان المملکة العربیة السعودیة حقوق الإنسان فی المملکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. «الوطنية للانتحابات» تستعد لإطلاق منصة إلكترونية خلال أيام
أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق تطبيق إلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وكل ما يخص الانتخابات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
واستعرض المستشار أحمد بنداري، دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحًا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعي المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح بنداري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
جاء ذلك خلال كلمته في أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.
اقرأ أيضاًعاصم الجزار يقرر تشكيل لجنة لإعداد برنامج حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية 2025
«الهيئة الوطنية» تحسم جدل ما يتداول بشأن مواعيد الانتخابات البرلمانية
ورشة انتخابات «المؤتمر» تضع خطتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة