فلسطين – أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، امس الاثنين، رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الضفة الغربية وغزة “خارج إطار مسؤوليتها”، وذلك بعد انتهاء حرب إسرائيل على القطاع المستمرة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمدينة رام الله وسط الضفة، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

والأحد، نقل موقع الشرق الإخباري (مقره السعودية)، عن مصادر مطلعة (لم يفصح عنها)، بأن مصر قدمت “مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، لتولي إدارة الضفة والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء”.

وأفاد الموقع بأن حركة الفصائل الفلسطينية أبدت “موافقتها على الاقتراح”، لكن لم يصدر من الجانب المصري أو حركة الفصائل الفلسطينية أي تعقيب رسمي بشأن هذا المقترح.

وقالت منظمة التحرير، في بيانها، إنها “ناقشت ما تم نشره في وسائل إعلامية عن ورقة مبادرة تتحدث عن ثلاث مراحل، بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيدا عن إطار مسؤولية م.ت.ف (منظمة التحرير الفلسطينية) الممثل الشرعي والوحيد”.

وأضافت أنها قررت “رفضها، وتشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها من مخاطر تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت”.

ونقل البيان، عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله في كلمته الافتتاحية للاجتماع: “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس”.

وتابع: “الأولوية الوطنية اليوم هي وقف العدوان، وقفا شاملا ودائما، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية لشعبنا في غزة”.

وحسب موقع “الشرق” الإخباري، فإن المبادرة المصرية تتكون من 3 مراحل، لإنهاء القتال في قطاع غزة تبدأ بهدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لـ3 أسابيع وإطلاق 40 محتجزا إسرائيليا، ومباحثات فلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وأخيرا وقف كلي وشامل لإطلاق النار وصفقة شاملة لتبادل الأسرى.

والأربعاء، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة الفصائل الفلسطينية إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولي البلاد بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفاد مصدر للأناضول آنذاك، أن هنية سيجري لقاءات مع مسؤولين مصريين لمناقشة “وقف الحرب الإسرائيلية وإنهاء الحصار عن غزة، فيما ستكون هذه النقاشات ربما تمهيدا لصفقة تبادل للأسرى”.

وفي وقت سابق امس الاثنين، قالت الفصائل الفلسطينية، إن قادتها يسعون بـ”كل قوة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل وليس مؤقتا”، مجددة موقفها بعدم الدخول في مفاوضات تبادل أسرى مع إسرائيل إلا “بوقف شامل للعدوان”.

ومن جانب آخر، نفت الحركة علمها “بما نشرته وكالة رويترز منسوبا لمصادر أمنية مصرية بأن الفصائل الفلسطينية ترفضان التنازل عن السلطة في غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار”.

والأحد، قال مسؤولون إسرائيليون، بحسب موقع “واللا” الإخباري (خاص)، إن مصر تقدمت باقتراح” إلى تل أبيب وحركة الفصائل الفلسطينية للدفع قدما باتفاق جديد، يتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على عدة مراحل.

وتطرقت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى وجود مفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية وقطرية، بشأنّ اتفاق لتبادل أسرى بين الطرفين.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مخلفا حتى امس الاثنين، 20 ألفا و674 قتيلا، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الفصائل الفلسطینیة حکومة تکنوقراط منظمة التحریر

إقرأ أيضاً:

العمل الدولية تكشف تفاصيل مبادرة الـ4 تريليون دينار في العراق

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

اكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية، مها قطاع، اليوم الاربعاء، العمل مع عدة جهات عراقية على مبادرة الـ4 تريليون دينار، فيما اشارت الى  3 مشاريع مهمة يتم العمل عليها في العراق.   وقالت قطاع، خلال كلمة القتها بالمؤتمر الدولي الثامن للضمان، وحضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "منظمة العمل الدولي تعمل مع وزارة العمل والجهات الأخرى منها البنك المركزي والشركة العراقية للكفالات المصرفية، وعدد من المصارف الخاصة من خلال مبادرة الـ4 تريليون دينار".   وأضافت: "نهج المنظمة يكون عبر 3 محاور أهمها تطوير السياسات التي تدعم تطوير القطاع الخاص، منها تطوير السياسة الوطنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة".   واوضحت المنسقة القطرية: "نعمل على وضع السياسة الوطنية للتشغيل، واهمية خلق فرص العمل، ويجب ان يكون محور أساسي ودخول الشباب للعمل في القطاع الخاص".   واكدت قطاع: "العمل على تطوير التشريعات كقانون العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتنظيم النقابي، وغيرها من القوانين التي تساهم في تطوير القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".   وبشان المشاريع التي تعمل عليها المنظمة في العراق، اشارت الى "تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والممولة من المانيا، ويستثمر حوالي 9 ملايين يورو، من خلال الشركة العراقية للكفالات المصرفية، ويساهم في نمو المشاريع الصغيرة، ومنحها قروض وخلق فرص عمل لائقة".   واكدت، ان "المشروع الثاني يتمثل بتعزيز الشمول المالي وخصوصا المناطق اللاجئين مثل مشروع افاق الذي بداناه في العام 2021، وهذا الممول من الحكومة الهولندية".   "اما المشروع الثالث، فيكون في مناطق الجنوب ويركز على الاعمال الخضراء، وتقوم منظمة العمل بهذه المشارع بالشراكة مع الجهات الأخرى"، بحسب منسقة منظمة العمل الدولية.

مقالات مشابهة

  • الباروني: خوري ستنجح في تشكيل حكومة جديدة
  • هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”
  • منظمة القانون من أجل فلسطين: هجمات إسرائيل على الأونروا تقوض القضية الفلسطينية
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
  • الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني يؤكدان رفضهما لانتهاكات إسرائيل في الضفة
  • “هيومن رايتس”: إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في غزة بتقييدها الوصول للمياه
  • أبو محمد الجولاني… النسخة السورية من “توكل كرمان”
  • قائد كتيبة جنين: “السلطة الفلسطينية” طلبت تسليم سلاحنا ورفضت كافة الحلول
  • الأمم المتحدة: إسرائيل لا تزال ترفض توصيل المساعدات إلى شمال قطاع غزة
  • العمل الدولية تكشف تفاصيل مبادرة الـ4 تريليون دينار في العراق