ازالة 12 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وأسفرت الحملات اليوم عن إزالة 12 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 7 قراريط، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.
الجدير بالذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
جاء ذالك بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، تابع كلًا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة إزالة أرض زراعية بالإسماعيلية مباني على الأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة التعدیات على
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لحماية المنشآت المائية.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة اشتراطات لحماية الشواطئ والأراضي وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
ونص القانون على أن يمنح الوزير المختص الحق في إعلان قيام حالة الخطر، وذلك إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور.
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ.
ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات، الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر، ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشىء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر.
كما فرض القانون، عقوبات مشددة على من يعرضون نهر النيل والمجاري المائية للتلوث .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من قام بأعمال تعرض نهر النيل والمجاري المائية للتلوث، وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة .
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025