قرار بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2018.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص.
يقضي القرار بأن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
بموجب القرار، يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، واشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود الهيئة في دعم القطاع المالي غير المصرفي ومساعدة الشركات على النمو، خاصة نشاط شركات الاستثمار المباشر الذي تتم مزاولته من خلال الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، وتشجيعاً لوجود العديد من الشركات التي تزاول نشاط شركات الاستثمار المباشر في السوق المصرية.
وأوضح أنه بموجب التعديلات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، فإنه بالنسبة لرأس مال الشركات المساهمة العاملة في نشاط شركات الاستثمار المباشر، لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
وأضاف فريد أنه بموجب القرار تم تعديل البند الخاص بإدارة الشركة واستثماراتها، حيث يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم ، أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في الشركات المساهمة ويكون له على الأخص إدارة استثمارات الشركة بناء على عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للشريك المتضامن القائم بالإدارة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) بحسب الأحوال، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولا يجوز إبرام العقد المشار إليه إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد الشريك المتضامن القائم بالإدارة أو المساهم القائم بالإدارة بحسب الأحوال من التصويت على هذا القرار.
وتضمنت التعديلات اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية، وذلك ضماناً لتوجيه استثمارات أموالها في الشركات العاملة في مصر، والإسهام في توفير التمويل اللازم لمواصلة الشركات لأنشطتها وأعمالها، بما يعظم الاستفادة من ضخ أموال شركات الاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الدكتور محمد فريد القطاع المالي غير المصرفي مال واعمال اخبار مصر مجلس الوزراء الاوراق المالية الشرکات المساهمة شرکات المساهمة رأس مال الشرکة إدارة الشرکة
إقرأ أيضاً:
البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب حسين حبيب، اليوم الأحد، على جدلية هيمنة الشركات الاجنبية على المشاريع في العراق، فيما وصف شركات وزارة الإعمار والإسكان بإنها "ميتة".
وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" احالة مشاريع لشركات اجنبية لايمثل اي مخالفة قانونية لكن وفق المعطيات فأن الغالبية العظمى من المشاريع احيلت لشركات عراقية، لافتا الى ان المقياس هنا هو الرصانة والكفاءة في تنفيذ المشاريع والتجارب الناجحة، وفي بغداد لم تحال سوى مشاريع فك لاختناقات على شركات اجنبية وهناك شركات خاصة محلية تعمل في ذات المواقع".
واضاف انه" شخصيا يدعم ان تعطى كل المشاريع الى شركات عراقية لاسباب متعددة هي تشغيل العمالة واعطائها فرصة للتمكين من اجل المزيد من الخبرة والرصانة لكن لاضرر من الاستعانة بالشركات الاجنبية في تنفيذ مشاريع في بغداد والجنوب والوسط وبقية المناطق.
واشار حبيب الى ان" وزارة الاسكان تمثل شركات معروفة منها حمورابي واشور وغيرها لكنها شركات ميتة واغلبها خاسرة لكنها الان تتجه نحو تغير مسارها وتنفذ مشاريع ضمن الجهد الحكومي، لافتا الى إن تطعيم الشركات الاجنبية بشركات عراقية يعزز من خبرتها ويدفع الى أن تاخذ موقعها في جميع المشاريع مع مرور الوقت".
وأكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، يوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ان العراق سيكون خلال المرحلة المقبلة ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، في الوقت الذي يفند خبير اقتصادي هذا الاعتقاد.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق فيه فرص استثمارية كثيرة وكبيرة بمختلف القطاعات وبمختلف المحافظات العراقية، خاصة قطاع الصناعة والزراعة ومجال الطاقة المتنوعة، وزيارة السوداني الأخيرة لواشنطن سوف تفتح الباب بشكل كبير امام عمل تلك الشركات".
وبين الزيادي ان "الساحة الاستثمارية العراقية ليست حكرا على شركة معينة، بل هي مفتوحة لعمل كل الشركات الأجنبية والعربية، والمرحلة المقبلة سوف يكون العراق ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، وهذا اكيد فيه فوائد اقتصادية كبيرة للعراق، وتطوير القطاعات، وربما تكون هناك فرصة مشتركة ما بين القطاعات الأجنبية والحكومية او قطاعات اجنبية واهلية عراقية".
وفي ذات السياق، يفند الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاعتقاد الشائع بان العراق اصبح ذا بيئة استثمارية جاذبة، وإن هناك العشرات من الشركات الأمريكية التي ترغب بالاستثمار في العراق وإن هناك 4000 مليار دولار تنتظر الدخول الى العراق للاستثمار فيه.
وقال: "تفتقد مثل هذه الطروحات، للعلمية والمهنية والاحترافية لان الاستثمار في العراق ما زال عالي المخاطر على الافراد والأموال خاصة مع انتشار السلاح والافتقاد الى الدولة الرشيدة التي يخضع الجميع الى سلطاتها فضلا عن المستوى العالي للفساد والبروقراطية والروتين وتخلف النظام المصرفي والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء".
واضاف ان "المعروف، الاستثمار يتعلق بالتوقعات، ولا يمكن للمستثمرين التوقع بعيد الأمد في بيئة مضطربة خاصة وان رأس المال الأجنبي العالمي المتاح للاستثمار شحيح وتتنافس عليه مختلف الدول التي تحاول تقديم حزم من المزايا له بما فيها منح الرخص الاستثمارية في يوم واحد فقط في حين انها تحتاج الى عدة شهور في العراق وهذه الأسباب هي التي تفسر وجود نحو 100 مليار دولار موظفة من قبل رجال اعمال عراقيين في دول عديدة وفي مقدمتها الأردن والامارات وتركيا".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا