قرار بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2018.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص.
يقضي القرار بأن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
بموجب القرار، يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، واشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود الهيئة في دعم القطاع المالي غير المصرفي ومساعدة الشركات على النمو، خاصة نشاط شركات الاستثمار المباشر الذي تتم مزاولته من خلال الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، وتشجيعاً لوجود العديد من الشركات التي تزاول نشاط شركات الاستثمار المباشر في السوق المصرية.
وأوضح أنه بموجب التعديلات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، فإنه بالنسبة لرأس مال الشركات المساهمة العاملة في نشاط شركات الاستثمار المباشر، لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
وأضاف فريد أنه بموجب القرار تم تعديل البند الخاص بإدارة الشركة واستثماراتها، حيث يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم ، أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في الشركات المساهمة ويكون له على الأخص إدارة استثمارات الشركة بناء على عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للشريك المتضامن القائم بالإدارة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) بحسب الأحوال، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولا يجوز إبرام العقد المشار إليه إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد الشريك المتضامن القائم بالإدارة أو المساهم القائم بالإدارة بحسب الأحوال من التصويت على هذا القرار.
وتضمنت التعديلات اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية، وذلك ضماناً لتوجيه استثمارات أموالها في الشركات العاملة في مصر، والإسهام في توفير التمويل اللازم لمواصلة الشركات لأنشطتها وأعمالها، بما يعظم الاستفادة من ضخ أموال شركات الاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الدكتور محمد فريد القطاع المالي غير المصرفي مال واعمال اخبار مصر مجلس الوزراء الاوراق المالية الشرکات المساهمة شرکات المساهمة رأس مال الشرکة إدارة الشرکة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إدارة وتشغيل المجازر المطورة بمعرفة شركات القطاع الخاص
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة وهيئة الخدمات الحكومية .
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة باستغلال المجازر التي تم تطويرها علي مستوي المحافظات بما يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات للمواطنين؛ بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه تم تطوير عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى لعدد 41 مجزراً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.97 مليار جنيه .
كما شهد الاجتماع استعراض بعض نماذج أعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر من بينها مجزر شبرًا الخيمة بمحافظة القليوبية والذي بلغت تكلفة تطويره بـ47.5 مليون جنيه ، بالإضافة إلي استعراض العروض التي تلقتها وزارة التنمية المحلية من عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المجازر لرغبتها في إدارة وتشغيل مجزر شبرا الخيمية كمرحلة أولي ودراسة التوسع في عدد آخر من المجازر التي تم تطويرها علي أرض المحافظات .
وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الدولة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي ضختها الحكومة لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى ، مشيرة إلي ترحيب الوزارة بشركات القطاع الخاص التي لديها خبرات في هذا المجال لإدارة وتشغيل المجازر المطورة بأفضل صورة والاستفادة القصوى من استثمارات الحكومة وتوفير عائد مالي للدولة والمحافظة بعد التطوير .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال