تفاصيل شراكات تنموية بقيمة 7 مليارات جنيه فى القطاع العقارى
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
شهدت مدينة مصر العقارية تجمعًا للاحتفاء بتعاونها المثمر مع 73 شركة، موجهةً بوصلة التنمية نحو أفق جديدة خلال العام المقبل.
وقد انعكست الشراكات الناجحة في تنفيذ مزيج من المشروعات الضخمة، حيث تُقدر الاستثمارات الكلية بـ7 مليارات جنيه، تتوزع بين الإنشاءات، البنية التحتية، المساحات الخضراء والاستشارات الهندسية.
هذا التعاون يُسلط الضوء على الاستراتيجية التوسعية التي تتبناها الشركة، وتُسهم في تلبية احتياجات العملاء بجودة واستدامة عالية.
وتُعتبر هذه الشراكات بمثابة محرك قوي لتوجهات الشركة الاستراتيجية القادمة، بما يتوافق مع خطط النمو والتوسع المستقبلي. ويعد الحدث بمثابة تكريم لجهود الشركاء والتزامهم بالكفاءة والتميز في السوق العقاري المصري.
وفي هذا السياق، أبدى المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي ، اعتزازه بالتعاون البناء، مؤكدًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الكبرى التي تتقاسم الأهداف ذاتها وتحرص على تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية.
يُعد هذا الحدث خطوةً نحو تحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة ويعكس التزام مدينة مصر بالابتكار والجودة في صناعة التطوير العقاري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية