رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2018، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص، يقضي القرار بأن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
بموجب القرار يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية.
محمد فريد: القرار يستهدف تطوير بيئة الأعمال لشركات الاستثمار المباشر للقيام بدور فعال في توفير التمويل اللازم للشركاتمن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود الهيئة في دعم القطاع المالي غير المصرفي ومساعدة الشركات على النمو، وخاصة نشاط شركات الاستثمار المباشر الذي يتم مزاولته من خلال الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، وتشجيعاً لوجود العديد من الشركات التي تزاول نشاط شركات الاستثمار المباشر في السوق المصري، موضحا أنه بموجب التعديلات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، فإنه بالنسبة لرأس مال الشركات المساهمة العاملة في نشاط شركات الاستثمار المباشر، لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
وأضاف فريد أنه بموجب القرار تم تعديل البند الخاص بإدارة الشركة واستثماراتها، حيث يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم، أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في الشركات المساهمة ويكون له على الأخص إدارة استثمارات الشركة بناء على عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للشريك المتضامن القائم بالإدارة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) بحسب الأحوال، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولا يجوز ابرام العقد المشار اليه إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد الشريك المتضامن القائم بالإدارة أو المساهم القائم بالإدارة بحسب الأحوال من التصويت على هذا القرار.
وتضمنت التعديلات اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية، وذلك ضماناً لتوجيه استثمارات أموالها في الشركات العاملة في مصر، والإسهام في توفير التمويل اللازم لمواصلة الشركات لأنشطتها وأعمالها، بما يعظم الاستفادة من ضخ أموال شركات الاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًتقرير.. 192.2 مليار جنيه تمويلات للأنشطة الاقتصادية من خارج المصارف في الربع الثالث
2.4 تريليون جنيه إشهارات منقولة على الأصول المقولة في الربع الثالث من 2023
الرقابة المالية تلزم أعضاء البورصة بتصنيف فئات العملاء وفق درجة المخاطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرقابة المالية رئيس الوزراء شركات الاستثمار الشرکات المساهمة شرکات المساهمة رأس مال الشرکة إدارة الشرکة أموالها فی
إقرأ أيضاً:
شركات كندية تستكشف فرص الاستثمار بالقطاع الصحي في عمان
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى الأعمال العُماني الكندي لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية كندا في القطاع الصحي، وذلك بحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، واحتشام فاروق الملحق التجاري في سفارة كندا بالرياض، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين.
وهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة واستكشاف الفرص المتاحة في مجالات البحوث الصحية، والتكنولوجيا والأجهزة الصحية، والصحة الرقمية في القطاع الصحي، بما يساهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان في خدمة القطاع الخاص المتعلقة بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة على أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الصديقين. مشيرا إلى أن المنتدى يأتي ضمن المساعي الرامية لوضع الأطر المناسبة لتعميق الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والتركيز على القطاعات التي تزخر بالفرص المشتركة الواعدة.
وقال المهندس حمود السعدي: "إن تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين هو المستهدف الأساسي من جهودنا نحو تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين خاصة وأن التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية كندا سجل بنهاية أكتوبر الماضي 37.4 مليون ريال عماني، وهو رقم نسعى إلى زيادته خاصة مع ما يزخر به كل من الاقتصاد العُماني والكندي من ممكنات وفرص مشتركة".
من جانبه، أكد احتشام فاروق الملحق التجاري في سفارة كندا بالرياض على عزم الشركات الكندية لاستكشاف الفرص المتاحة في سلطنة عُمان في القطاع الصحي. مشيدا بأهمية اللقاء بالقطاع الخاص العماني لعقد الشراكات بين الجانبين العُماني والكندي.
وتطرق المنتدى خلال أعماله إلى مناقشة كيفية تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الذي تتميز به سلطنة عُمان على خطوط الملاحة العالمية وأسواق التجارة العالمية، وأبرز الحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، وأحدث التطورات في القطاع الصحي من الجانبيين لتطوير مشروعات مشتركة تعزز الابتكار وتدعم البنية الأساسية الصحية في سلطنة عُمان.
وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتطوير الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان في ظل التوجه نحو تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية والتنمية المستدامة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير