ماذا وراء إعلان المقاومة الشعبية المسلحة في السودان؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الخرطوم- دفع انتشار قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في وسط السودان بعد السيطرة على ود مدني عاصمة الولاية قبل أسبوع، واتهامها بارتكابها "انتهاكات واسعة من نهب وسلب وقتل وتنكيل"، إلى انتظام قطاعات واسعة في "المقاومة الشعبية المسلحة" للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، رغم تحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى فوضى وانزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
وانتظمت حملات استنفار وتدريب وتسليح للمواطنين في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض وسنار والقضارف ونهر النيل والشمالية وكسلا والبحر الأحمر تحت مسمى "المقاومة الشعبية المسلحة".
وخاطب بعض حكام الولايات والقيادات العسكرية في مناطق سيطرة الجيش العسكرية لقاءات جماهيرية نظمتها قيادات شعبية وقبلية، لحض المواطنين على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.
كما أصدرت قبائل رفاعة والشكرية والكواهلة والجعليين والبجا والرشايدة بيانات منفصلة طالبت خلالها قوات الدعم السريع "بالكف" عن "قتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم"، ودعت أبناءها إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وأرضهم ومواجهة "المعتدين".
نهب وتنكيل
وقال حاكم ولاية نهر النيل محمد البدوي، أمام آلاف من مواطني مدينة شندي الأحد الماضي، إنهم سيدربون الشباب على حمل السلاح، وتعهد قائد سلاح المدفعية اللواء محمد الأمين بأنه سيفتح مخازن الأسلحة لتوزيعها على المتطوعين.
وفي لقاء بمدينة سواكن الساحلية، أعلن حاكم ولاية البحر الأحمر مصطفى محمد نور تدشين "المقاومة الشعبية المسلحة"، الاثنين، وأكد جاهزية مواطني ولايته للدفاع عن منطقتهم.
من جانبه، قال زعيم قبائل البجا في شرق السودان محمد الأمين ترك أمام آلاف من رجال القبيلة إن زمن المفاوضات مع الدعم السريع انتهى، وإنهم جاهزون لحمل السلاح لدحر "التمرد، وسيكون الشرق مقبرتهم إذا حاولوا مهاجمته" على حد تعبيره.
وعكست مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها بعض شباب المناطق التي "استباحتها" قوات الدعم السريع، روايات عن "انتهاكات واسعة في عشرات القرى بولاية الجزيرة، ونهب ممتلكات المواطنين من سيارات وذهب وأموال، وقتل من دافعوا عن ممتلكاتهم وعوائلهم"، كما تحدثت هذه المواقع عن "اختطاف أطفال، وطلبت فدية مقابل الإفراج عنهم".
من جهته، قال عثمان عبد الله من منطقة أم دقرسي -للجزيرة نت- أن هذه القوات "نكلت بالشباب والأطفال، وجلدتهم أمام آبائهم لإرغامهم على تسليم مفاتيح سياراتهم وحلي نسائهم وأموالهم، مما أدى إلى حمل مواطني المنطقة السلاح الناري والأبيض، واستطاعوا قتل 7 من عناصر الدعم السريع التي قتلت بدورها 5 منهم".
كما ذكر إسماعيل الطاهر من منطقة "أربجي" أن القوات اقتحمتها الأحد الماضي، و"نهبت سياراتهم ومنازلهم، وأطلقت الرصاص على بعض المواطنين، وأنهم استنجدوا بقائدها أبو عاقلة كيكل في ود مدني، والذي أتى إليهم واعتذر عن ممارسات قواته وتعهد بمحاسبتهم".
ويضيف الطاهر -في حديث للجزيرة نت- أن عشرات من عناصر قوات الدعم السريع عادت، الاثنين، و"نفذت عمليات انتقامية واعتقلت مواطنين وعذبت آخرين، وحققت معهم بسبب تقديم شكوى إلى كيكل ضدهم، ونهب المسلحون مقتنيات وسيارات أخرى".
اعتراف وتحذير
من جهته، قال رئيس دائرة الفكر والثقافة بالدعم السريع حافظ الزين الموجود في ود مدني، إن القائد الثاني لهذه القوات عبد الرحيم دقلو أمر بتوقيع عقوبات مشددة على المنفلتين من قواته الذين يعتدون على المواطنين وحقوقهم.
وأوضح أن "لجنة مكافحة الظواهر السالبة" في الدعم السريع خصصت 100 مركبة قتالية لملاحقة هؤلاء، واستعادت منهم 10 شاحنات و100 سيارة نُهبت من منطقة "فداسي" وسلمتها لأصحابها، وتم القبض على 100 من عناصرهم الذين اعتدوا على المواطنين، ونهبوا ممتلكاتهم، وتوقيف 400 من اللصوص.
وبخصوص "المقاومة الشعبية المسلحة"، أدانت قوات الدعم السريع -في بيان الأحد الماضي- ما وصفته بـ"تسليح المدنيين" من قِبل استخبارات الجيش السوداني.
وأضافت أن أنصار الرئيس المعزول عمر البشير في حزب المؤتمر الوطني يسعون إلى تسليح المدنيين "بهدف تفكيك البلاد وتقسيمها من جديد، قواتنا لن تسمح بتنفيذ هذا المخطط".
في السياق، أدان حزب المؤتمر السوداني الفاعل في "تحالف قوى الحرية والتغيير" ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين بولاية الجزيرة"، وحملها المسؤولية الكاملة، وطالبها بالتوقف الفوري عن الولوج فيها.
وشدد الحزب على رفضه القاطع لدفع المواطنين للانخراط في الحرب عبر زيادة التحشيد العسكري، ورأى أن ذلك سيسهم في إطالة أمد الصراع، وسيؤدي إلى احتمال تحوله لحرب أهلية، ويفتح الباب للفوضى الشاملة وخطر التقسيم.
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اتهم "تحالف قوى الحرية والتغيير" -ضمنا- بأنه "ذراع سياسية للدعم السريع".
مخاوف مشروعة
من ناحيته، يرى الباحث السياسي منتصر عبد الله، أن المقاومة الشعبية بدأت منذ شهور الحرب الأولى في يونيو/حزيران الماضي في ولاية غرب دارفور عندما حمل مئات الشباب من قبيلة "المساليت" السلاح بعد اتهام قوات الدعم السريع ومليشيا متحالفة معها، بقتل آلاف من أبناء القبيلة في "جرائم" اعتبرتها منظمات حقوقية "إبادة جماعية".
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح الباحث أن قبيلة حمر في ولاية غرب كردفان سلّحت في يوليو/تموز الماضي 5 آلاف من شبابها، ومنعت قوات الدعم من مهاجمة مدينة النهود معقل القبيلة وقرى ومناطقهم الأخرى.
ويعزو عبد الله سبب حمل المواطنين السلاح إلى قناعتهم بأن قواتهم المسلحة بعد 8 أشهر من الحرب "غير قادرة على تحقيق نصر حاسم على الدعم السريع، ولم تستطع حمايتهم من الانتهاكات والقتل ونهب أموالهم وممتلكاتهم".
ويحذر عبد الله من أن انتشار السلاح بلا ضوابط ستكون له تداعيات خطيرة مستقبلا، ودعا الجيش إلى استخدام المتطوعين وجنود الاحتياط لأنهم أكثر تدريبا وتأهيلا على استخدام السلاح، ويمكن جمعه منهم بعد وقف الحرب.
ويؤكد أنه "في ظل الاستقطاب وتفشي خطاب الكراهية، فإن حمل السلاح بلا ضوابط مشدّدة يمكن أن يدفع البلاد لحرب أهلية".
وكان البرهان أعلن في يونيو/حزيران الماضي التعبئة العامة والاستنفار، ودعا الشباب القادرين على حمل السلاح إلى التوجه إلى أقرب وحدة عسكرية. وقُدر عدد المواطنين الذين تدربوا في الولايات خلال الأشهر الماضية بأكثر من 400 ألف، لكن عدد من انخرطوا في القتال إلى جانب الجيش، محدود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع حمل السلاح للدفاع عن عبد الله آلاف من
إقرأ أيضاً:
لماذا توقفت أميركا عن تأييد الدعم السريع؟
في أواخر يوليو/تموز 2024 أبلغ المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلو، الحكومة السودانية أنه سيزور السودان في الثامن من شهر أغسطس/آب من نفس العام برفقة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية السفيرة سامانثا باور، وذلك للتباحث حول سبل إنجاح المبادرة الأميركية الخاصة بإنهاء الحرب في السودان عبر مفاوضات (جنيف) التي حُدد لها يوم الرابع عشر من نفس الشهر.
لكن بيريلو وضع شرطًا غريبًا لإتمام زيارته، وهو أن تتم المباحثات مع الجانب السوداني في مطار بورتسودان، وتحت حراسة مشددة من قبل فريق حراسة أميركي خاص، مبررًا ذلك بعدم استتباب الأوضاع الأمنية بالبلاد، الأمر الذي رفضته حكومة السودان، مما أدى إلى إلغاء الزيارة.
لكن، وبعد مرور قرابة أربعة أشهر على إلغاء تلك الزيارة، عاد المبعوث الأميركي وطلب زيارة السودان، ووافقت الحكومة السودانية على طلبه غير المشروط هذه المرّة، مما يُعتبر إقرارًا ضمنيًا – بمفهوم المخالفة – بشرعية الحكومة، وبأن الوضع الأمني مستتب وليس هناك ما يدعو للخوف والقلق.
وتمت الزيارة يوم الاثنين الماضي، حيث قابل بيريلو رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، كما قابل أيضًا نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية السوداني علي يوسف، وقابل السلطان بحر الدين سلطان (دار مساليت)، وهي إحدى إثنيات إقليم دارفور ذات الأصول الأفريقية وحاضرتهم مدينة (الجنينة) التي تقع في أقصى غرب إقليم دارفور ومتاخمة لحدود السودان مع دولة تشاد.
وقد تعرضت هذه الإثنية لعمليات إبادة جماعية على أساس عرقي وعمليات تهجير واغتصاب للنساء، ودفن المئات منهم وهم أحياء على أيدي قوات الدعم السريع التي تحتل المدينة منذ قيام الحرب وحتى الآن، وهي مقابلة لم تتجاوز المواساة وإظهار الأسى والأسف بعد فوات الأوان.
وبحسب السفير محمد عبدالله إدريس، سفير السودان لدى واشنطن، فإن مباحثات المبعوث الأميركي للسودان "تطرقت إلى خارطة طريق لإنهاء الحرب، وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية، ورتق النسيج الاجتماعي، فضلًا عن العملية السياسية كمخرج نهائي لما بعد الحرب".
ويصف الكثير من المراقبين للشأن السوداني زيارة بيريلو الأخيرة هذه بأنها زيارة "علاقات عامة"، تأتي في سياق المراجعة الأخيرة للملفات في أضابير مكتب الرئيس بايدن قبل رحيله عن المكتب البيضاوي بلا رجعة.
أرادت إدارة بايدن والحزب الديمقراطي أن تترك أثرًا يُحسب لها في ملف السودان الذي لم تتعاطَ معه بجدية، وسايرت فيه قوى إقليمية صغيرة حديثة الولادة كانت هي السبب في تأجيج الأزمة بالدعم المالي واللوجيستي والعسكري والدعائي لقوات الدعم السريع، ولم تتعاطَ مع الملف بصفتها قوة عظمى ينبغي أن تنظر لساحة السياسة الدولية بمنظار كلي يجعل من حفظ الأمن والسلم الدوليين قيمة عليا وغاية سامية تسعى إلى تحقيقها انطلاقًا من كونها تمتلك كل الموارد والإمكانات اللازمة والضرورية لتحقيقها.
كان في مقدور إدارة بايدن إدارة ملف الأزمة في السودان بصورة أكثر نجاعة وأكثر احترافية بما يفضي إلى حل مُرضٍ يكون أنموذجًا يُحتذى إقليميًا على الأقل. لكنها آثرت أن تحرز هدفًا في مرماها في اللحظة الأخيرة، من حيث أرادت تشتيت الكرة بعيدًا عنه. فقد صرّح بيريلو في لقائه بوزير الخارجية السوداني بأنه لا يرى مستقبلًا سياسيًا أو عسكريًا للدعم السريع في السودان.
فهل اكتشفت إدارة بايدن فجأة وهي تلملم أوراقها ومتعلقاتها لمغادرة البيت الأبيض، وبعد مرور 19 شهرًا من الحرب في السودان وما صاحبها من فظائع وانتهاكات جسيمة ومجازر مروعة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في حق المدنيين، أن هذه المجموعة المسلحة لا تصلح لأي دور سياسي أو عسكري في مستقبل السودان؟!
ألم تكن إدارة بايدن بما أوتيت من قوة ومن مؤسسات استشارية وأدوات استشعار مبكر وما تملكه من وسائل صنع القرار ومستودعات الفكر التي ترفدها بالمعلومات الموثقة، أن تصل إلى حقيقة ألّا مستقبل للدعم السريع في السودان فلا ترمي بثقلها خلف "الاتفاق الإطاري" الذي كان السبب الأساسي في إشعال نار الحرب؟!
ألم تكن إدارة بايدن عشية 15 أبريل/ نيسان 2023 تدرك أن العواقب ستكون وخيمة، وهي تبارك خطة الدعم السريع وجناحها السياسي (قوى الحرية والتغيير) للاستيلاء على السلطة بالقوة صبيحة اليوم التالي؟!
هل من أحد يمكن أن يصدق أن الدولة العظمى (الوحيدة) كانت ترى الأمور من نفس الزاوية الضيقة التي كانت تنظر منها قوات الدعم السريع وجناحها السياسي المهيض "قحت/تقدم"، على أن الأمر مجرد نزهة، وأن العملية لن تستغرق سوى ساعة من نهار؟! أم أنها كانت تدرك فداحة العواقب، وأنها مغامرة غير محسوبة، لكنها أرادت ذلك رعايةً لمصالح بعض صغار أصدقائها الإقليميين فأعطت الضوء الأخضر لإنفاذها ترضية لهم؟
لا أحد يستطيع الجزم بحقيقة المرامي والأهداف التي جعلت إدارة بايدن تنساق خلف أحلام وأوهام مجموعة مسلحة همجية، وأحلام أغرار دخلوا مضمار السياسة بلا دراية ولا خبرة ولا رؤية، يظنون أن الديمقراطية يمكن أن تُجلب عبر صناديق الذخيرة، لا عن طريق صناديق الاقتراع.
تقف خلفهم قوى تعاني متلازمة تضخم الذات ومصابة بجنون العظمة، وتؤمن بأن المال يمكن أن يحول المستحيل إلى واقع، والحلم إلى حقيقة، وأن البندقية هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على المصالح، وأن علاقات التعاون وحسن الجوار واحترام سيادة الدول ما هي إلا أساطير الأولين اكتتبتها الأمم المتحدة لا تُسمن ولا تُغني من جوع.
أضاعت إدارة بايدن فرصة ظلت سانحة ومتاحة لها طيلة أشهر الحرب في السودان بأن تقود عربة الأزمة للخروج بها بسلام إلى بر الأمان بلا كلفة كبيرة، ومن ثم تكتب في لوحها هذا الإنجاز أنها حقنت الدماء وجنبت السودانيين تلك المجازر المروعة والتشريد والتهجير والنزوح واللجوء، وفوق ذلك السخط عليها وتحميلها جزءًا كبيرًا من المسؤولية جنبًا إلى جنب مع مليشيا الدعم السريع.
لكنها اختارت أن تكون (مجرورة) بعربة المليشيا وجناحها السياسي، فكان حصادها الفشل. إنها العربة التي قادت الأحصنة!
ورغم أنه من المبكر الآن تحديد الاتجاه الذي سيسلكه الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن الملف السوداني بعد تنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني من العام القادم، فإنه يمكن القول إجمالًا إنه لن يسير على ذات الطريق الخطأ الذي سلكه سلفه، وأفضى به إلى الفشل.
والراجح أن إدارة ترامب القادمة ستسلك طريقًا آخر أقل كلفة وأقصر مسافة، وذلك لعدة أسباب؛ أهمها أن الجمهوريين عُرف عنهم البراغماتية في السياسة الخارجية وليس الأيديولوجية. فالأولى واقعية والثانية قد تلامس الخيال في أحيان كثيرة.
كذلك فإن علاقة ترامب بروسيا جيدة، والسودان يحتفظ بعلاقات ممتازة مع روسيا، آخر شواهدها كان بالأمس، حيث استخدمت روسيا الفيتو بمجلس الأمن الدولي لصالح السودان ضد المشروع البريطاني الذي يدعو إلى "وقف فوري للأعمال العدائية بالسودان وحماية المدنيين".
وهو مشروع يرفضه السودان ويرى أنه مفخخ ويفتح الباب لتدخل قوات أممية في السودان، مما يعد انتقاصًا من سيادة الدولة وشرعية الحكومة، وإعادة مليشيا الدعم السريع وجناحها السياسي إلى المشهد مرة أخرى.
وقد وجد الفيتو الروسي ترحيبًا كبيرًا لدى الحكومة السودانية والرأي العام السوداني. لذلك فإن تعاطي ترامب مع الملف السوداني سيكون بتفاهم ناعم ومحسوب مع روسيا كغيره من الملفات التي فيها تقاطعات أميركية روسية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة