طرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وحددت اللائحة اشتراطات ومجالات حماية براءات الاختراع في المملكة، ويسري الحق فيها لمدة عشرين سنة، من تاريخ إيداع الطلب.

أخبار متعلقة "إسكان الحجاج" تصدر تصاريح 286 مبنى تستوعب أكثر من 208 ألف حاجإطلاق برنامج تدريبي لتطوير مهارات معلمات التعليم المستمر بالأحساء

وحظرت الهيئة منح براءات الاختراع في حالتين هما: إذا كان استغلالها تجاريًّا مخالفًا للنظام العام، أو إذا كان استغلالها تجاريًّا مضرًّا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرًّا ضرارًا كبيرًا بالبيئة.

خطوة ابتكارية

تمنح الهيئة براءة الاختراع للاختراع الجديد الذي يتضمن خطوة ابتكارية لا يتمكن غير المتخصصين من التوصل إليها بداهةً نتيجة التقنية السابقة المتصلة بموضوع الاختراع، وقابلية التطبيق للتصنيع أو الاستعمال، بحيث يمكن صنعه أو استعماله في أي مجال صناعي أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد السمك والخدمات.

وعدّت اللائحة الاكتشافات والنظريات العلمية، والطرق الرياضية، من قبيل الاختراعات، ومخططات مزاولة الأعمال التجارية، وقواعدها، وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب، والنباتات، والحيوانات، والعمليات - التي في معظمها حيوية - التي تستخدم لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، والعمليات المتعلقة بعلم الأحياء الدقيقة.

اختراعات علاجية

تتضمن الاختراعات أيضًا طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيًا أو علاجيًا، أو طرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستخدم في أيٍّ من تلك الطرق.

وأوضحت الهيئة حقوق براءات الاختراع التي تتمثل في أن تكون وثيقة الحماية حقًّا خاصًّا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض أو بغيرعوض.

وأضافت أنه إذا كان موضوع الحماية عملًا مشتركًا لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعًا بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، مشيرة إلى أنه لا يعد مشتركًا من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذه.

وأكدت "لمن توصل إلى موضوع الحماية الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في وثيقة الحماية".

استغلال الاختراع

وفقًا للائحة تعطي براءات الاختراع مالكه الحق في منع الغير من استغلال الاختراع دون موافقته إذا كان منتجًا: صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده لأي من تلك الأغراض.

وشددت الهيئة على أنه يعد تعدياً على براءة الاختراع القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذه اللائحة دون موافقة كتابية مسجلة في هيئة الملكية الفكرية من قبل مالك براءة الاختراع. وتقضي المحكمة المختصة - بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة - بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم.

ونصت اللائحة على انتفاء أثر حماية براءات الاختراع في 5 حالات تتمثل في انقضاء مدة الحماية المقررة لبراءة الاختراع وفقًا للأحكام النظامية، أو صدور حكم قضائي قطعي ببطلان براءة الاختراع كليًا أو جزئيًا، في حدود ما يقضي الحكم ببطلانه، أو حكم قضائي قطعي بإسقاط براءة الاختراع، أو التخلف عن دفع المقابل المالي المقرر، أو تخلي صاحب براءة الاختراع عنها قبل انقضاء مدة حمايتها المقررة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة براءات الاختراع الملكية الفكرية براءات الاختراع براءة الاختراع إذا کان

إقرأ أيضاً:

الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.
وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».  

مقالات مشابهة

  • عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
  • صحفية: أوجلان لن يتمكن من التصويت ولا السفر إلى الخارج
  • بين العبقرية والجدل.. هل كان ألكسندر غراهام بيل المخترع الحقيقي للهاتف؟
  • تأييد براءة رئيس اتحاد القدم ونائبه والأمين العام في أحداث مباراة الكويت والعراق
  • شوبير يعلق على شكوى الزمالك: رزقي على الله.. فيديو
  • الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
  • برئاسة وزير الصحة.. اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة
  • اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة