دراسة: المستأجرون في أمريكا يواجهون خطر الوفاة المبكرة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين ينفقون جزءًا كبيرًا من دخلهم على إيجار السكن يواجهون خطر الوفاة المبكرة.
وأظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة "العلوم الاجتماعية والطب" المرموقة نتائج مثيرة للقلق فيما يتعلق بالعلاقة المباشرة بين ارتفاع تكلفة السكن والوفاة المبكرة.
ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، وجد باحثون من جامعة برينستون بالتعاون مع مركز الدراسات الاقتصادية التابع لمكتب الإحصاء الأمريكي أن مواطني هذا البلد الذين أنفقوا نصف دخلهم على الإيجار في عام 2000 مقارنة بالأشخاص الذين أنفقوا 30٪ من دخلهم على الإيجار وبعد عقدين من الزمن، زادت احتمالات وفاتهم بنسبة 9%.
وبحسب الدراسة فإنه "بالإضافة إلى ذلك، واجه الأشخاص الذين أنفقوا 70% من دخلهم على الإيجار خطرًا متزايدًا للوفاة المبكرة بنسبة 12% على مدار فترة عشرين عامًا".
وكشفت الدراسة أيضًا أن خطر الطرد من العمل يزيد بنسبة 19% والحصول على أمر الإخلاء يزيد من خطر الوفاة بنسبة 40%.
وأعرب نيك جريتز، الباحث الرئيسي في المشروع، عن دهشته من الارتباط العميق بين تكاليف السكن ومخاطر الوفاة. ويقول إنه مع ارتفاع الإيجارات، تضطر الأسر إلى تقليص النفقات الأخرى، مثل تلك التي تؤثر على الصحة.
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها عن صعوبة العيش والعثور على سكن في أمريكا، أنه في السنوات الأخيرة، بسبب انخفاض المساعدات الفيدرالية في هذا البلد، مشيرة إلى أنه "نتيجة لذلك، يضطر بعض الناس إلى التخلي عن بعض الوجبات من أجل استئجار منزل في الضواحي".
وقبل ذلك، كتبت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، نقلاً عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، أن عدد المشردين ارتفع بنسبة 12% (أكثر من 70 ألف حالة) منذ العام الماضي.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين
و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.
ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .
عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها
تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.