الأمن المغربي يحقق نسبة قياسية في معدل مكافحة الجريمة خلال 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف تقرير للحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم 2023، في الشق المتعلق بمكافحة الجريمة عن تراجع مؤشرات الإجرام وتزايد معدلات الزجر.
وكشف التقرير، أن “المديرية العامة للأمن الوطني واصلت خلال السنة الجارية تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد”.
واضاف التقرير، أن “هذه المقاربة المندمجة حققت نتائج مهمة، تمثلت في تسجيل انخفاض ملحوظ في المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة) بناقص 10 بالمائة، والتي بلغ عددها هذه السنة 738 ألف و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة.
كما عرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بتسعة بالمائة، والسرقات بالعنف بستة بالمائة”.
وتابع المصدر ذاته أنه “في مقابل انخفاض مؤشرات الجريمة، شهدت سنة 2023 استمرار معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، في تسجيل مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي، إذ ناهز 95 بالمائة في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، وحوالي 92 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي معدلات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وكذا التعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل الحديثة، وهو ما ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات “جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها” ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها”.
أما بخصوص قضايا المخدرات، يضيف التقرير السنوي للأمن، فقد شهدت سنة 2023 تعزيز التعاون البيني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في الشق المتعلق بالاستخبار الجنائي، كما تم تشديد المراقبة الحدودية وتمتين إجراءات التنسيق الميداني مع مصالح الجمارك في المعابر الحدودية، وهو ما مكن من تسجيل ومعالجة 99 ألف و513 قضية، وتوقيف 130 ألف و212 شخصا، من بينهم 305 أجنبيا، بينما بلغت المحجوزات المضبوطة من مخدر الحشيش 81 طنا و175 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره 17 بالمائة، وطن واحد و922 كيلوغراما و641 غراما من مخدر الكوكايين، وستة كيلوغرامات و880 غراما من الهيروين، في حين بلغت شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة) مليون و223 ألف و774 قرص مهلوس.
“وفي قضايا المخدرات دائما، عرفت السنة الجارية تنفيذ مخطط عمل موجه لمكافحة تصنيع وترويج المخدر الكيميائي المعروف ب “البوفا”، وهو المخطط الذي شاركت في تنفيذه عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، مما مكن من تجفيف منابع ترويج هذه المخدرات التركيبية وتوقيف 575 شخصا ضالعا في ترويجها، فضلا عن حجز خمس كيلوغرامات و175غراما من هذه المادة المخدرة” حسب التقرير ذاته.
أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، سجل التقرير، زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.
وتابع التقرير أنه في “قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضية، بنسبة ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبيا”.
وبخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني بإجهاض محاولة هجرة 28 ألف و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألف و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، كما تم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة. وقد بلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة في إطار هذا النوع من القضايا 707 وثيقة، فضلا عن حجز 215 قاربا و31 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.
أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 693 شخصا، من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 38 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية، و57 ألف و980 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بتراجع ناهز 1,5 بالمائة، و153 قضية غش وتزوير في سندات الأداء، و151 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات. وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 481 ورقة مالية وطنية مزورة و1489 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 95.800 دولار أمريكي و74.820 يورو و340 جنيه استرليني، فضلا عن تفكيك 19 شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات والغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، بينما بلغ عدد المحالين على العدالة 181 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 34 آلية ودعامة إلكترونية تستخدم في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.
وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 29 شخصا، للاشتباه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كان من بينها الخلية الإرهابية المتورطة في قتل موظف شرطة بمدينة الرحمة بالدار البيضاء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مصالح الأمن الوطنی للشرطة القضائیة التراب الوطنی هذا النوع من قضیة تتعلق بینما بلغ فی قضایا من بینهم فضلا عن بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
6.6 % معدل البطالة السنـــــوى عــــــام 2024
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 26 / 4 / 2025 النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بإنخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023 ومن أهم المؤشرات مايلى :-
المتعطلون من الشباب
بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15ـ 29 سنة) 14.9٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1.0٪ عن عام 2023 و بلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8٪ وبين الإناث 37.1٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024 :
12.2٪ معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة) مقابل 12.4٪ عام 2023 .
19.1٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 20ـ 24 سنة) مقابل 20.0٪ عام 2023 .
12.2٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 25ـ 29 سنة) مقابل 14.0٪ عام 2023 .
بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 18.7٪ من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024 مقابل 20.3٪ عام 2023 حيث بلغ:
12.2٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 13.3٪ عام 2023 .
40.8٪ معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 45.3٪ عام 2023 .قـــــــــوة العـــــمل:
بلغ تقدير قـــوة العمل 32.041 مليون فرد عام 2024 (26.080 مليون فرد من الذكور، 5.961 مليون فرد من الاناث) مقابل 31.149 مليون فرد عام 2023 (25.570 مليون فرد من الذكور ، 5.579 مليون فرد من الاناث) بنسبة زيادة 2.9٪ عن عام 2023.
وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 14.078 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17.963 مليون فرد .
المتعــــــــــطلون:
بلغ عدد المتعطلين 2.113 مليون متعطل عام 2024 (1.091 مليون من الذكور ، 1.022 مليون من الاناث) مقابل 2.190 مليون متعطل عام 2023 بإنخفاض قدره 77 ألف متعطل بنسبة انخفاض قدره 3.5٪.
بلغ معــدل البطالــة 6.6٪ عام 2024 مقابل 7.0٪ للعام السابق 2023.
بلغ معدل البطالة في الحضر 9.6٪ مقابل 9.9٪ عام 2023 بنسبة انخفاض 0.3٪ كما بلغ 4.2٪ في الريف مقابل 4.8٪ في عام 2023 بنسبة إنخفاض قدرها 0.6%.
بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 6.3٪ وبين ذكور الريف 2.6٪ بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر21.8٪ مقابل 12.4٪ بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث فى الانشطة الزراعية فى الريف .
بلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 42.3٪ من إجمالـــي المتـــعطلين ،بينما كانت 45.3٪ فى عام 2023.
المشتــــــغلون:
بلغ تقدير المشتغلين 29.928 مليون مشتغل عام 2024 ( 24.989 مليون من الذكور ، 4.939 مليون من الاناث) مقابل 28.959 مليون مشتغل عام 2023 (24.374 مليـــون من الذكـور ، 4.585 مليون من الاناث ) بنسبة زيادة قدرها 3.3٪ عن عام 2023.
بينما بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 12.726 مليون مشتغل ، 17.202 مليون.
مشتغل فى الريف .
بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 5.594 ملـيون مشتغـل بنسبة 18.7٪ من إجمالي المشتغـلين مقابل 5.284 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.9%.
بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة و التجزئة 4.636 مليون مشتغل بنسبه 15.5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4.382 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.8%.
بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 4.042 مليون مشتغل بنسبة 13.5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4.107 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 1.6%.
بلغ عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.946 مليون مشتغل بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3.744 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.4%.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي44.2 ٪ من إجمالي عدد السكان (15 سنه فأكثر ) مقابل 43.4٪ في عام 2023 بنسبة انخفاض 0.8٪.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور 70.3٪ عام 2024 مقابل 69.6٪ في عــام 2023.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الإنــــاث 16.9٪ عام 2024 ، مقابل 15.9٪ في عـام 2023 مما يشير إلى أن معدل المساهمــــة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أكثر من أربع أضعـاف مثيلاتها بين الإناث.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر 44.0٪ عام 2024 مقابل 42.7٪ في عام 2023 ، بينما بلغ فى الريف 44.4٪ عام 2024 مقابل 44.0٪ فى عام 2023.