العراق يدخل العصر الرقمي المتقدم مطلع 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
26 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق سيدخل العصر الرقمي المتقدم مطلع العام المقبل 2024، بإعلان رسمي كبير.
وقال صالح، إن “المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ركز على مبادئ عمل إصلاحية في الإدارة العامة، والتي أخذت اتجاهين أساسيين، هما القضاء على ظاهرة الفساد بشكل عام والفساد النظمي بشكل خاص، وهو الفساد الأخطر الذي يسهم به أكثر من مفصل داخل الجهاز التنفيذي، والاتجاه الثاني يتمثل في تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية وجعل نسبتها في تقديرات الموازنة العامة الاتحادية بما لايقل عن 20% بدلاً من نسبها المتدنية بنحو 10% أو حتى أقل، ذلك لضمان الأهداف ضمن سنوات الإصلاح الجارية”.
وأضاف أن “الأجهزة الإيرادية غير النفطية والتي تتصدرها اليوم، الهيئات الجمركية والضريبية والمنافذ الحدودية وغيرها، هي في مقدمة توجهات الإصلاح المالي والإداري، فعلى مستوى المؤشرات الدولية هناك ثلاثة عناصر تحبط بالغالب مجهودات الدول في التصدي للفساد المالي والإداري وتتلخص بالآتي: أولهما، التعامل بالمعاملات الورقية مع الجمهور والتواصل البشري المباشر، والثاني: التعامل النقدي المباشر في تسوية الجبايات وغيرها وما يولد من مخاطر في السلوك، والثالث: غياب الأنظمة الرقمية في تسيير المعاملات دون تدخل بشري”.
وتابع :”وبناءً على ما تقدم، وبغية تحقيق هدف البرنامج الحكومي في الإصلاح وإحلال النظم الرقمية في التعاطي مع الأجهزة الإيرادية غير النفطية، فإن برنامجاً رقمياً دقيقاً يجرى اعتماده بشكل متسارع تعتمده الحكومة اليوم، ويستند على التقدير والفحص والجباية الإلكترونية دون تدخل بشري مباشر وعلى وفق أنظمة رقمية متطورة تتم بالخبرات الوطنية الرصينة وبالتعاون مع كبريات الشركات الرقمية الدولية، إضافة إلى خبرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ولاسيما في قطاعات التطوير الرقمي في المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب، وبهذا سيكون العراق في مطلع العام 2024، قد دخل العصر الرقمي المتقدم بشكل متسارع وسيكون هنالك إعلان رسمي كبير بهذا الشأن”.
ولفت إلى أن “إحلال أنظمة المدفوعات وإشاعة التعاطي الرقمي، هي ابتداءً من الجباية الحكومية الرقمية وانتهاءً في المدفوعات الكبيرة والصغيرة داخل النشاط الاقتصادي، والتي ستتوج العصر الرقمي الجديد للعراق”، منوهاً بأن “التسارع في استخدام المدفوعات الإلكترونية يعد واحداً من ضمانات العمل المصرفي وسلامة ورصانة عملياته، ذلك بسبب انخفاض ما يسمى (مخاطر السيولة) لدى الجهاز المصرفي لمعرفته بالتدفقات والأرصدة اليومية وبشكل مستمر دون توقف، ما يجعل المصارف تتعامل مع (دوال) طلب نقدي مرنة غير منكمشة بالسيولة أو التحسب لفقدانها، أي دون توافر معلومات كافية بسبب ارتفاع حالة اللا يقين، وهي الصفة السائدة عند غياب أنظمة المدفوعات الرقمية والتي تعطل في الوقت نفسه والحاجة إلى التمويل المتسارع لإسناد النشاط الاقتصادي”.
وأكد أن “مثل هذه الظواهر ستختفي جميعاً بلا شك في النظام المصرفي الرقمي، وتنخفض مخاطر السيولة النقدية لارتفاع مستويات اليقين في تدفق الأموال التي توفرها النظم الرقمية في المعاملات مابين الجمهور من جهة والجمهور والمصارف من جهة أخرى، ذلك في إطار تسيير نظام مدفوعات رقمية شديد الحوكمة والشفافية المالية ويلبي احتياجات تنامي قطاع الأعمال الاقتصادية دون شكوك وتردد تفرضها مخاطر السيولة بسبب نقص المعلومات”.
وأشار إلى أن “ثمة ترابط بين الشمول المالي الذي يعني إيصال الخدمات المصرفية إلى أضعف شرائح المجتمع الاقتصادي وتطور المدفوعات الرقمية، إذ يتضمن إحلال المدفوعات الرقمية توسعة أعداد الحسابات المصرفية والارتقاء بها، ويمثل فتح الحساب المصرفي جوهر الشمول المالي الرقمي، إذ يلحظ مع تطور سوق المدفوعات الرقمية في العراق فإن ظاهرة تعاظم فتح الحسابات المصرفية قد تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل لافت وبعشرات الآلاف من الحسابات المصرفية التي أخذت تفتح يومياً وبشكل مستمر وعلى حسب ما صرحت به رابطة المصارف الخاصة قبل أيام، ما يعني أن الجهاز المصرفي العراقي في حركة تغيير وتطوير متسارعة تتناسب والعصر الرقمي الجديد للعراق الذي أرسى مبادئه البرنامج الحكومي الحالي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المدفوعات الرقمیة العصر الرقمی الرقمیة فی
إقرأ أيضاً:
توقف خط أنابيب العراق-تركيا: أزمة ثقة و متأخرات مالية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس توقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) أزمة متجذرة تهدد الاقتصاد العراقي وعلاقاته الإقليمية.
ويبرز البيان الصادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) جموداً مقلقاً في المفاوضات، حيث «لم يسفر الاجتماع الأخير بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية عن أي اتفاقات».
ويعمق هذا الفشل أزمة استمرت عامين، حيث توقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، مما يكبد العراق خسائر مالية ويحد من قدرته على الاستفادة من موارده النفطية.
ويعوق غياب التواصل الفعال بين الأطراف التقدم نحو حل فيما يؤكد البيان أن «التواصل مع شركات النفط العالمية ومجموعات الصناعة ظل محدوداً وغير مُثمر»، مما يعكس انعدام الثقة وسوء التنسيق. تضغط الشركات النفطية للحصول على ضمانات مالية واضحة، حيث «تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور» بشرط «التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات».
ويشير هذا إلى أن العقبة الرئيسية ليست تقنية، بل تتعلق بالثقة والتزامات مالية متأخرة.
ويبرز الخلاف القانوني تعقيداً إضافياً. يذكر البيان أن «المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية»، لكن الحكومة المركزية لا تزال مترددة في الالتزام بها.
ويضع هذا التناقض العراق في موقف حرج، حيث يتعارض قانون الموازنة مع مصالح الشركات. يقترح البيان حلولاً مثل «نطاق عملٍ مقترحاً للمستشار الدولي»، لكن «هذا الاقتراح لم يُقبل بعد»، مما يعكس انسداداً في الحوار.
ويعرقل غياب تقدم في تسوية المتأخرات المالية استئناف الصادرات. يشير البيان إلى أن «لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد»، مما يفاقم التوتر بين الأطراف. تدعو الرابطة إلى «مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين»، لكن التفاؤل يظل ضعيفاً في ظل غياب إرادة سياسية قوية. يهدد هذا الجمود استقرار الإقليم اقتصادياً وسياسياً، مع تداعيات محتملة على الأسواق النفطية الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts