مدفعتش تمن الهيروين.. إحالة المتهمين بإنهاء حياة مدمنة في كرداسة للجنايات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة، 3 متهمين بانهاء حياة مدمنة والتخلص من جثتها، بطريق المريوطية في منطقة كرداسة، إلى المحاكمة الجنائية وذلك عقب ورود التقارير النهائية للطب الشرعي وتحريات المباحث .
وقال المتهمون أمام النيابة العامة، إن السيدة كانت تتعاطي المواد المخدرة، واعتادت شراء الهيروين منهم، حيث أنهم يتاجرون في المواد المخدرة.
وأوضح المتهمون أنهم قرروا قتل المجني عليها، بعد رفضها سداد قيمة كمية من الهيروين حصلت عليها.
وتبين أنها "مدفعتش تمن التذكرة"، فاستدرجوها، ثم أنهوا حياتها خنقا، وتخلصوا من جثتها بمكان العثور عليها، بطريق المريوطية في كرداسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كرداسة النيابة العامة المحاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
محضر سرقة مسكن يوقع بتاجر الهيروين في المعصرة
ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل واقعة ضبط عامل بتهمة الاتجار في جوهر الهيروين المخدر أثناء قيام القوة الأمنية بضبطه لكونه مطلوبا في محضر سرقة مسكن.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10010 لسنة 2024 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 2635 لسنة 2024 كلى حلوان قيام المتهم محمود عبد الحفيظ، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم المذكور صدر له أمر ضبط وإحضار فى محضر سرقة مسكن بشأن المحضر رقم 10002 لسنة 2024 جنح المعصرة.
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا لقانون العقوبات حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة