النفط يستقر مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر2023، مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكى) سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الطلب.
07 دولار للبرميل
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 3ر0 % إلى 13ر79 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59ر73 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار ثلاثة سنتات وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو 3% الأسبوع الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وتلقت أسعار النفط دعما بتوقعات بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي، من خلال بعض المقاييس الرئيسة، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمائة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وقال ليون لي، المحلل في "سي.إم.سي ماركت"، إنه في حين أدت الآمال بخفض أسعار الفائدة والصراع في البحر الأحمر إلى انتعاش أسعار النفط الخام، فإن إعلان "ميرسك" عن إعادة تشغيل طرق الشحن عبر الممر المائي خفف المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد ما.
وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن إلى تعطيل الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة.
وكانت شركات الشحن قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، التي تمر بها حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفرضت رسوما إضافية على تغيير مسار السفن.
وقالت شركة "ميرسك" الدنمركية الأحد، إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى بدء عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.
كما قال متحدث باسم شركة "هاباغ لويد" الألمانية الثلاثاء، إن الشركة ستقرر غدا الأربعاء، كيف ستتعامل مع مسارات الشحن في البحر الأحمر، بعد تعليق العمليات هناك ردا على مخاوف تتعلق بالسلامة.
على نحو منفصل، نفت إيران الاثنين، ما قالته الولايات المتحدة حول استهداف طائرة مسيرة انطلقت من أراضيها لناقلة مواد كيميائية في المحيط الهندي.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن السفينة تعرضت للقصف على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل الهند.
وتلقت أسعار النفط دعما أيضا، من توقعات بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الأميركية الصادرة الجمعة، من خلال بعض المؤشرات الرئيسية، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار النفط النفط الشرق الاوسط اسعار الفائدة أسعار الفائدة البحر الأحمر أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة